بغداد/نينا/ دعت المفوضية العليا لحقوق الانسان ، خلية الازمة الصحية الحكومية لأتخاذ حزمة من الاجراءات في مقدمتها توفير الدعم الغذائي والمالي للكسبة وذوي الدخل المحدود والمتعففين وبما يمكنهم من تحمل اجراءات منع التجوال ويساهم في ضمان ألتزامهم بأجراءات الحضر الصحي .
واشارت المفوضية العليا لحقوق الانسان الى انها سجلت ،من خلال فرقها الرصدية في بغداد والمحافظات ، عدم ألتزام المواطنين في المناطق الفقيرة والعشوائيات بقرارات منع التجوال والحظر الصحي ، وذلك لعدم أتخاذ خلايا الازمة المركزية والمحلية التدابير اللازمة والبدائل المقبولة لتعويض هذه الشرائح عن قوت عملهم اليومي وكذلك بسبب ضعف الوعي الصحي .
واوضحت ان وجود إجراءات قانونية رادعة للمخالفين لحظر التجوال امر مهم وضروري ولكن التوقيف للمخالفين يزيد من حالة الاكتظاظ في مراكز الاحتجاز والتوقيف وبالتالي زيادة خطورة تفشي المرض، حيث نرى انه من الضروري فرض الغرامات المالية واحتجاز الدراجات والمركبات بدل التوقيف مراعاة للجانب الصحي وخطورة التجمعات .
وتابعت ان استمرار عدم حسم ملف عودة العراقيين من الخارج من دول موبوءة ، يحتاج الى جدولة سريعة لإنهاء هذا الملف لإيقاف نشر العدوى من الخارج للداخل، آخذين بنظر الاعتبار قرار خلية الازمة القاضي بتعليق الرحلات الجوية من والى العراق منذ ١٥ آذار ٢٠٢٠ .
واكدت المفوضية وجود ضعف في خدمات الإنترنت لأسباب كثيرة، حاثة مجلس الوزراء و وزارة الاتصالات بالتحديد لأتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لحل مشكلة ضعف خدمة الانترنيت وإدامة الشبكات وبما يعزز نوعية الخدمة المقدمة للمواطنين بشكل عام ، حيث انها أساسية لانجاح تجربة الدراسة عن بعد لضمان أنسيابية العملية التعليمية للطلبة والمؤسسات التعليمية على وجه الخصوص .
وشددت المفوضية العليا على ضرورة أن تعمل خلية الازمة الصحية الحكومية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية على تخصيص وإطلاق مبالغ الدعم المالي السريع للفئات الفقيرة والمتعففة ، ووزارة التجارة لشمولهم ببرامج السلات الغذائية ، داعية هيئة المواكب الحسينية أيضا وجميع الفعاليات المجتمعية لتبني مبادرة الدعم المادي والاغاثي والصحي لهذه المناطق الفقيرة والعشوائيات وبما يساهم في ضمان تطويق أنتشار فيروس كورونا والقضاء عليةه .
كما شددت على ضرورة ان تتبنى وزارة النفط بزويد اصحاب الأفران بالوقود اللازم لضمان استمرارية عملهم وعدم غلاء الأسعار.
ودعت جميع منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام للتعاون والتنسيق مع مكاتب المفوضية العليا لحقوق الانسان لرفع مستوى الوعي الصحي والثقافة الصحية لمحاربة العادات الخاطئة وزيادة تعاون المواطن مع مؤسسات الدولة لمواجهة الوباء الخطير./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واشارت المفوضية العليا لحقوق الانسان الى انها سجلت ،من خلال فرقها الرصدية في بغداد والمحافظات ، عدم ألتزام المواطنين في المناطق الفقيرة والعشوائيات بقرارات منع التجوال والحظر الصحي ، وذلك لعدم أتخاذ خلايا الازمة المركزية والمحلية التدابير اللازمة والبدائل المقبولة لتعويض هذه الشرائح عن قوت عملهم اليومي وكذلك بسبب ضعف الوعي الصحي .
واوضحت ان وجود إجراءات قانونية رادعة للمخالفين لحظر التجوال امر مهم وضروري ولكن التوقيف للمخالفين يزيد من حالة الاكتظاظ في مراكز الاحتجاز والتوقيف وبالتالي زيادة خطورة تفشي المرض، حيث نرى انه من الضروري فرض الغرامات المالية واحتجاز الدراجات والمركبات بدل التوقيف مراعاة للجانب الصحي وخطورة التجمعات .
وتابعت ان استمرار عدم حسم ملف عودة العراقيين من الخارج من دول موبوءة ، يحتاج الى جدولة سريعة لإنهاء هذا الملف لإيقاف نشر العدوى من الخارج للداخل، آخذين بنظر الاعتبار قرار خلية الازمة القاضي بتعليق الرحلات الجوية من والى العراق منذ ١٥ آذار ٢٠٢٠ .
واكدت المفوضية وجود ضعف في خدمات الإنترنت لأسباب كثيرة، حاثة مجلس الوزراء و وزارة الاتصالات بالتحديد لأتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لحل مشكلة ضعف خدمة الانترنيت وإدامة الشبكات وبما يعزز نوعية الخدمة المقدمة للمواطنين بشكل عام ، حيث انها أساسية لانجاح تجربة الدراسة عن بعد لضمان أنسيابية العملية التعليمية للطلبة والمؤسسات التعليمية على وجه الخصوص .
وشددت المفوضية العليا على ضرورة أن تعمل خلية الازمة الصحية الحكومية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية على تخصيص وإطلاق مبالغ الدعم المالي السريع للفئات الفقيرة والمتعففة ، ووزارة التجارة لشمولهم ببرامج السلات الغذائية ، داعية هيئة المواكب الحسينية أيضا وجميع الفعاليات المجتمعية لتبني مبادرة الدعم المادي والاغاثي والصحي لهذه المناطق الفقيرة والعشوائيات وبما يساهم في ضمان تطويق أنتشار فيروس كورونا والقضاء عليةه .
كما شددت على ضرورة ان تتبنى وزارة النفط بزويد اصحاب الأفران بالوقود اللازم لضمان استمرارية عملهم وعدم غلاء الأسعار.
ودعت جميع منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام للتعاون والتنسيق مع مكاتب المفوضية العليا لحقوق الانسان لرفع مستوى الوعي الصحي والثقافة الصحية لمحاربة العادات الخاطئة وزيادة تعاون المواطن مع مؤسسات الدولة لمواجهة الوباء الخطير./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
