بغداد/نينا/ اعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عن رئاسة المجلس لم تحدد حتى الآن موعد الجلسة الاستثنائية للبرلمان .
وقال الحلبوسي في تصريح صحفي نقله مكتبه الاعلامي " انه لا يمكن تحديد موعد الجلسة الاستثنائية قبل وصول المنهاج الوزاري وأسماء الوزراء ، ولغاية الآن لم يصل إلى مجلس النواب المنهاج الوزاري ولا أسماء الكابينة الوزارية.
وبين " في حال وصول المنهاج الوزاري وأسماء الوزراء ستشرع الرئاسة بإكمال الإجراءات لعقد الجلسة.
واوضح " ان النظام الداخلي نص على أنه في حال وصول المنهاج يحيله الرئيس إلى لجنة خاصة يرأسها أحد نائبيه لإعداد تقرير يقدم للمجلس قبل التصويت عليه ، محذرا من مغبة المضي في أية إجراءات خارجة عن الدستور والنظام الداخلي والقوانين التي نعمل بها ولا سيما فيما يتعلق بعمل مجلس النواب.
واشار الحلبوسي الى ان الهدف من تشكيل أية حكومة هو الخروج من أزمة ولا نرغب بالذهاب إلى حكومة قد تهدد السلم المجتمعي أو تحدث شرخا بين مكونات المجتمع.
واوضح: لن تكون هناك إجراءات أحادية الجانب، وإن رئيس المجلس ونائبيه حرصوا منذ اللحظة الأولى على التوافق بقراراتهم، وهناك صلاحيات للرئيس، ولكنني أحرص على أن يكون التوافق رسالة نرسلها إلى جميع مكونات الشعب العراقي من رئاسة مجلس النواب تمثل كل أبناء الشعب، ولن يمر أي أمر خلافا لإرادة الشعب والقوانين النافذة.
وتابع: لا أرى هناك جدية من رئيس مجلس الوزراء المكلف بتحديد موعد للانتخابات المبكرة.
واكد: ان المفوضية السابقة أجرت الانتخابات بعد تشكيلها بستة أشهر ، لافتا الى ان قانون الانتخابات سيُنشر في أول أسبوع بعد انتهاء عطلة مجلس النواب.
وبين " ينبغي أن يكون هدف الحكومة المقبلة فرض الأمن وإعادة هيبة الدولة وإجراء الانتخابات المبكرة.
واكد الحلبوسي: ان العراق نزف كثيرا خلال الأشهر الماضية وينبغي أن يكون هناك موقف واضح من قبل القوى السياسية للخروج برؤية واضحة تلبي مطالب المتظاهرين.
واشار الى ان استعدادات مفوضية الانتخابات لن تستغرق أكثر من سنة في كل الأحوال، وقد أكدت على رئيس الوزراء المكلف أن يكون هذا الأمر من أولوياته، وأن يحدد موعدا لإجراء الانتخابات المبكرة./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال الحلبوسي في تصريح صحفي نقله مكتبه الاعلامي " انه لا يمكن تحديد موعد الجلسة الاستثنائية قبل وصول المنهاج الوزاري وأسماء الوزراء ، ولغاية الآن لم يصل إلى مجلس النواب المنهاج الوزاري ولا أسماء الكابينة الوزارية.
وبين " في حال وصول المنهاج الوزاري وأسماء الوزراء ستشرع الرئاسة بإكمال الإجراءات لعقد الجلسة.
واوضح " ان النظام الداخلي نص على أنه في حال وصول المنهاج يحيله الرئيس إلى لجنة خاصة يرأسها أحد نائبيه لإعداد تقرير يقدم للمجلس قبل التصويت عليه ، محذرا من مغبة المضي في أية إجراءات خارجة عن الدستور والنظام الداخلي والقوانين التي نعمل بها ولا سيما فيما يتعلق بعمل مجلس النواب.
واشار الحلبوسي الى ان الهدف من تشكيل أية حكومة هو الخروج من أزمة ولا نرغب بالذهاب إلى حكومة قد تهدد السلم المجتمعي أو تحدث شرخا بين مكونات المجتمع.
واوضح: لن تكون هناك إجراءات أحادية الجانب، وإن رئيس المجلس ونائبيه حرصوا منذ اللحظة الأولى على التوافق بقراراتهم، وهناك صلاحيات للرئيس، ولكنني أحرص على أن يكون التوافق رسالة نرسلها إلى جميع مكونات الشعب العراقي من رئاسة مجلس النواب تمثل كل أبناء الشعب، ولن يمر أي أمر خلافا لإرادة الشعب والقوانين النافذة.
وتابع: لا أرى هناك جدية من رئيس مجلس الوزراء المكلف بتحديد موعد للانتخابات المبكرة.
واكد: ان المفوضية السابقة أجرت الانتخابات بعد تشكيلها بستة أشهر ، لافتا الى ان قانون الانتخابات سيُنشر في أول أسبوع بعد انتهاء عطلة مجلس النواب.
وبين " ينبغي أن يكون هدف الحكومة المقبلة فرض الأمن وإعادة هيبة الدولة وإجراء الانتخابات المبكرة.
واكد الحلبوسي: ان العراق نزف كثيرا خلال الأشهر الماضية وينبغي أن يكون هناك موقف واضح من قبل القوى السياسية للخروج برؤية واضحة تلبي مطالب المتظاهرين.
واشار الى ان استعدادات مفوضية الانتخابات لن تستغرق أكثر من سنة في كل الأحوال، وقد أكدت على رئيس الوزراء المكلف أن يكون هذا الأمر من أولوياته، وأن يحدد موعدا لإجراء الانتخابات المبكرة./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
