بغداد / نينا / اكد المختص في الشان الاقتصادي علي الفريجي ، ان الاوضاع السياسية والامنية المرتبكة في العراق ستؤدي الى تاخر اقرار الموازنة والحاق خسارة كبيرة في البلد .
وقال الفريجي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان " اضطرابات سياسية وفوضى محاصصاتية تستمر في تدمير اقتصاد البلد وسلب وهدر موازناته مبينا ان هناك من يعتقد بعدم جواز قيام مجلس الوزراء بإعداد مشروع قانون الموازنة في ظل غياب رئيس مجلس الوزراء ما يستدعي تأجيل الموضوع لحين مصادقة مجلس النواب على تعيين رئيس جديد لمجلس الوزراء ، وهو اعتقاد يضر بإعداد وإقرار الموازنة، و اعتقاد يضر بإعداد وإقرار الموازنة لأنه قد يحدث خسارة في البلد في حالة عدم وجود الموازنة ، ففقدان الموازنة يؤخر تنفيذ المشاريع الاستثمارية ويعطل الخدمات في المحافظات ويشجع على الفساد بإشكاله ويضيع فرص الاستجابة لمطالب المتظاهرين بالتوقيت المطلوب مما يؤثر على الحركة الاقتصادية المتخبطة اصلاً".
واشار الى ان " الوضع الاقتصادي وحركة سوق العمل سيعانيان الكثير من التشوهات الاقتصادية يصاحب ذلك سلوك غير متزن في النهوض والبناء الاقتصادي للبلد وتأثيراته على معدلات الاستقرار وسمعة العراق دولياً حتى في التزاماته المالية وكذلك القدرة الائتمانية المالية في سوق التعاملات التجارية عالمياً.
واوضح ان " ارتفاع العجز في موازنة 2020 لما يعادل 30 % وهو خلل في الادارة الاقتصادية التي تحكم موازنات الدول الذي يجب ان لا يتجاوز ال 3.5 % - سببه سوء الادارة والسلوك الاقتصادي للبلد .
واشارالى ان " المشاكل في الموازنة هي حجم الديون الخارجية والداخلية والتي بلغت حوالي 127 مليار دولار يضاف اليها الفوائد الكبيرة التي تتزايد باستمرار على هذه الديون – حسب قراءات موازنة 2020 تم تخصيص حوالي 20 تريليون دينار لتسديد هذه الديون بمعدل 11 % من قيمة الموازنة يضاف لهذه التحديات العقلية السياسية المتخبطة التي تتحكم بمقدرات البلد وأدارته – والمتحاصصين الذين يتصارعون في مستنقع المحاصصة السياسي ./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال الفريجي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان " اضطرابات سياسية وفوضى محاصصاتية تستمر في تدمير اقتصاد البلد وسلب وهدر موازناته مبينا ان هناك من يعتقد بعدم جواز قيام مجلس الوزراء بإعداد مشروع قانون الموازنة في ظل غياب رئيس مجلس الوزراء ما يستدعي تأجيل الموضوع لحين مصادقة مجلس النواب على تعيين رئيس جديد لمجلس الوزراء ، وهو اعتقاد يضر بإعداد وإقرار الموازنة، و اعتقاد يضر بإعداد وإقرار الموازنة لأنه قد يحدث خسارة في البلد في حالة عدم وجود الموازنة ، ففقدان الموازنة يؤخر تنفيذ المشاريع الاستثمارية ويعطل الخدمات في المحافظات ويشجع على الفساد بإشكاله ويضيع فرص الاستجابة لمطالب المتظاهرين بالتوقيت المطلوب مما يؤثر على الحركة الاقتصادية المتخبطة اصلاً".
واشار الى ان " الوضع الاقتصادي وحركة سوق العمل سيعانيان الكثير من التشوهات الاقتصادية يصاحب ذلك سلوك غير متزن في النهوض والبناء الاقتصادي للبلد وتأثيراته على معدلات الاستقرار وسمعة العراق دولياً حتى في التزاماته المالية وكذلك القدرة الائتمانية المالية في سوق التعاملات التجارية عالمياً.
واوضح ان " ارتفاع العجز في موازنة 2020 لما يعادل 30 % وهو خلل في الادارة الاقتصادية التي تحكم موازنات الدول الذي يجب ان لا يتجاوز ال 3.5 % - سببه سوء الادارة والسلوك الاقتصادي للبلد .
واشارالى ان " المشاكل في الموازنة هي حجم الديون الخارجية والداخلية والتي بلغت حوالي 127 مليار دولار يضاف اليها الفوائد الكبيرة التي تتزايد باستمرار على هذه الديون – حسب قراءات موازنة 2020 تم تخصيص حوالي 20 تريليون دينار لتسديد هذه الديون بمعدل 11 % من قيمة الموازنة يضاف لهذه التحديات العقلية السياسية المتخبطة التي تتحكم بمقدرات البلد وأدارته – والمتحاصصين الذين يتصارعون في مستنقع المحاصصة السياسي ./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
