بغداد / نينا / عدت مفوضية حقوق الانسان استهداف المتظاهرين السلميين في ساحة الخلاني وجسر السنك ..جرائم ارهابية.
وذكر بيان للمفوضية انها تابعت بقلق بالغ وبأسف شديد الأحداث التي جرت مساء يوم الجمعة ( ٦ كانون الاول ٢٠١٩) في جسر السنك وساحة الخلاني والانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرون السلميون.
واضاف البيان :" في الوقت الذي تدين فيه المفوضية بشدة استهداف المتظاهرين السلميين بالرصاص الحي والذي اودى بحياة (٩) متظاهرين واصابة ( 85) من المدنيين و (١٥) من القوات الامنية، فانها تطالب قيادة عمليات بغداد والقوات الأمنية المكلفة بتوفير الحماية لساحات التظاهر في بغداد ، بالقاء القبض على المجرمين الذين تسببوا في هذا العمل الاجرامي الشنيع الذي يرقى الى مستوى الجرائم الارهابية وفقاً لقانون مكافحة الارهاب العراقي بالرقم (13) لسنة (2005) والكشف عن هوية الفاعلين واحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل".
و كررت المفوضية / حسب بيانها / مطالبتها القوات الامنية بتفعيل العمل بمفارز التفتيش المشتركة والتنسيق مع المتظاهرين لابعاد المخربين الذين يعرضون المتظاهرين والقوات الامنية والممتلكات العامة والخاصة للخطر والضرر .
واكدت ان : حرية التعبير عن الرأي وحق التظاهر السلمي من الحقوق التي كفلها الدستور ، وان حماية المتظاهرين السلميين وتمكينهم من هذا الحق هو واجب الحكومة بأجهزتها المعنية والمختلفة ، ولا يمكن التذرع بأية ذريعة للتنصل عن هذا الواجب.
ودعت المفوضية المتظاهرين السلميين للتعاون مع القوات الأمنية الرسمية في اداء مهامها وواجباتها وفقاً للقانون وفرز العناصر المندسة والابلاغ عنها والحفاظ على سلمية التظاهرات./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر بيان للمفوضية انها تابعت بقلق بالغ وبأسف شديد الأحداث التي جرت مساء يوم الجمعة ( ٦ كانون الاول ٢٠١٩) في جسر السنك وساحة الخلاني والانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرون السلميون.
واضاف البيان :" في الوقت الذي تدين فيه المفوضية بشدة استهداف المتظاهرين السلميين بالرصاص الحي والذي اودى بحياة (٩) متظاهرين واصابة ( 85) من المدنيين و (١٥) من القوات الامنية، فانها تطالب قيادة عمليات بغداد والقوات الأمنية المكلفة بتوفير الحماية لساحات التظاهر في بغداد ، بالقاء القبض على المجرمين الذين تسببوا في هذا العمل الاجرامي الشنيع الذي يرقى الى مستوى الجرائم الارهابية وفقاً لقانون مكافحة الارهاب العراقي بالرقم (13) لسنة (2005) والكشف عن هوية الفاعلين واحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل".
و كررت المفوضية / حسب بيانها / مطالبتها القوات الامنية بتفعيل العمل بمفارز التفتيش المشتركة والتنسيق مع المتظاهرين لابعاد المخربين الذين يعرضون المتظاهرين والقوات الامنية والممتلكات العامة والخاصة للخطر والضرر .
واكدت ان : حرية التعبير عن الرأي وحق التظاهر السلمي من الحقوق التي كفلها الدستور ، وان حماية المتظاهرين السلميين وتمكينهم من هذا الحق هو واجب الحكومة بأجهزتها المعنية والمختلفة ، ولا يمكن التذرع بأية ذريعة للتنصل عن هذا الواجب.
ودعت المفوضية المتظاهرين السلميين للتعاون مع القوات الأمنية الرسمية في اداء مهامها وواجباتها وفقاً للقانون وفرز العناصر المندسة والابلاغ عنها والحفاظ على سلمية التظاهرات./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
