واشارت الدائرة في بيان ، إلى أن ملاكات مديرية تحقيق نينوى انتقلت إلى المصرف العقاري في الجانب الأيسر من مدينة الموصل، وضبطت متهماً يقوم بإنجاز معاملات المراجعين في المصرف العقاري لقاء مبالغ مالية، مبينة أنه تم خلال العملية ضبط معاملات قروض عقارية ومبالغ مالية بحوزة المتهم تسلمها مقابل إنجاز المعاملات، إضافة إلى ضبط كتب وأوليات تخص دوائر مختلفة مع كمبيالات وصور قيود عقارات.
وفي عملية منفصلة، قام فريق عمل المديرية بضبط (29) متهماً من أصحاب مكاتب الإنترنيت والاستنساخ المنتشرين قرب دائرة الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في الجانب الأيسر بالموصل؛ لقيامهم باستغلال المواطنين وأخذ مبالغ مالية منهم لقاء سحب استمارة البطاقة المُوحَّدة، علماً أنها مجانية.
وبينت المديرية أنه تم تنظَّـيم محضري ضبطٍ أصوليين بالمُبرزات المضبوطة مع الأوليَّات في العمليتين اللتين تمَّتا؛ بناءً على مذكرتين قضائيتين، وعرضهما بصحبة المُتَّهمين على الهيأة التحقيقية القضائية المُختصَّة بقضايا النزاهة في نينوى، التي قرَّرت توقيف المتهم في العملية الأولى وفقاً لأحكام المادة (307) من قانون العقوبات، مع العلم أن محكمتي الجنايات والجنح في نينوى أصدرتا حكمين سابقين بإدانة المتهم في قضايا حققت فيها مديرية تحقيق نينوى.
وأضافت إن الهيأة التحقيقية القضائية المُختصَّة بقضايا النزاهة قررت توقيف المتهمين الـ (29) في العملية الثانية وفقاً لأحكام المادة (456) من قانون العقوبات./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام