وتحدث مدير عام البنك الدكتور قاسم رهيف الفهد " ان قرارات البنك المركزي ومنها قرار 313 لعام 2016 الذي ينص بتحويل رواتب موظفي الدولة الى الدفع الالكتروني وكذلك قرار281 لعام 2017 الذي يتضمن حرية اختيار الموظفين المصرف الذي يريدونه لأجل التوطين.
وبين ان عدد المصارف الداخلة بعملية التوطين هي 19 مصرفا بين حكومي واهلي " مشيرا الى ان عدد المصارف المنضوية في مشروع المقسم الوطني هي 18 مصرفا باستثناء مصرف الرافدين لعدم اشتراكه بذلك وتم إيضاح عملية التوطين بالجانبين النظري والعملي لبطاقتي الماستر كارد والفيزا كارد.
واضاف الفهد" تم تعريف عملية التوطين ومزاياه وعلاقته بالوضع الاقتصادي وكذلك شرح ملف csv وكيفية ادخال البيانات وتحويل الرواتب من المصارف./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام