بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاربعاء برفع الحصانة عن بعض النواب ومقترح قانون التجنيد الالزامي.
وبشان رفع الحصانة عن بعض النواب قالت صحيفة الزمان انه وفي سابقة تسجل لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي تم امس رفع الحصانة البرلمانية عن النائب طلال خضير عباس الزوبعي.
وتضمنت وثيقة قالت الصحيفة انها اطلعت عليها امس رسالة برقم 727 في 19 اب الجاري، رفع الحصانة عن الزوبعي لكثرة الشكاوى الواردة الى رئاسة مجلس النواب بتهم فساد موجهة اليه خلال توليه الرئاسة السابقة للجنة النزاهة البرلمانية .
ووجه الحلبوسي رسالة بهذا المعنى الى مجلس القضاء – رئاسة الادعاء العام يبلغها بقراره رفع الحصانة عن الزوبعي (استنادا الى الصلاحيات المخولة لنا من الدستور المادة 63 ثانيا/ ج تقرر رفع الحصانة عن النائب طلال خضير عباس الزوبعي).
ودعا مجلس القضاء الى (اتخاذ الاجراءات القانونية الاصولية وبامكان المشتكين مراجعة المحاكم المختصة).
وكان الادعاء العام قد كشف لمجلس النواب في 28 تموز الماضي عن (تعرض المشتكي امجد نذير صاحب شركة شروق الانوار للتجارة العامة للابتزاز من قبل الزوبعي، وقررت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة استقدام النائب المذكور وفق المادة 308 من قانون العقوبات. وبعد ان استكملت المحكمة اجراءاتها طلبت مفاتحة البرلمان للنظر في رفع الحصانة عنه بغية احالته الى المحكمة استنادا لاحكام المادة 63 ثانيا/ ب من دستور جمهورية العراق).
اللجنة القانونية من جانبها اكدت أن مجلس النواب سيشرع برفع الحصانة عن 21 من أعضائه المتهمين بقضايا جنائية وفساد مالي بداية الفصل التشريعي الثالث.
وقال عضو اللجنة حسين علي في تصريح امس إن (مجلس الادعاء العام اصدر أوامر قبض بحق 21 نائبا وأرسل قائمة بأسمائهم لرئاسة مجلس النواب لغرض رفع الحصانة)، لافتا إلى أن (القضايا تنقسم بين الجنائية والفساد المالي) .وأضاف علي أن (المجلس سيشرع برفع الحصانة عن أعضائه بداية الفصل التشريعي الثالث لإجراء التحقيقات معهم)، مشيرا إلى أن (رفع الحصانة ليس إدانة للأعضاء الذين وردت أسماؤهم في قائمة الادعاء العام إنما إجراء قانوني).
من جانبه رد الزوبعي على رفع الحصانة عنه وقال (أطلعنا بأسف على الخرق القانوني الذي قام به رئيس مجلس النواب وذلك بتجاوزه على صلاحياته الدستورية خلال رده على كتاب صادر من القضاء بخصوص استكمال اجراءات قانونية معنا في احدى القضايا، اذ كان يفترض به ان يجيب على الكتاب بشكل قانوني ووفق ما طلب منه الا انه تجاوز على القانون عبر الاشارة في رده بوجود شكاوى مقدمة ضدنا).
وأضاف ان (هذا الموقف يسيء الى مجلس النواب لانه يضع الرئاسة في موضع غير ملائم لعدة اسباب منها انه لا يهدف الى تطبيق القانون بقدر ما يهدف الى تصفية الخصوم والمعارضين للحلبوسي).
صحيفة الصباح من جانبها اهتمت هي الاخرى بالموضوع ونقلت عن كتلة تيار الحكمة النيابية، مطالبته رئاسة مجلس النواب برفع الحصانة عن جميع النواب الذين صدرت بحقهم قرارات قضائية وعدم التوقف عند أسماء محددة فقط، وسط تسريبات نيابية بأن رئاسة المجلس نفذت بصورة فعلية "رفع الحصانة" عن 8 نواب، .
الصحيفة نقلت عن النائب عن تيار الحكمة ستار الجابري قوله في تصريح صحفي: إن "رئاسة مجلس النواب إذا توقفت عند نائب واحد بقضية رفع الحصانة خلال العطلة التشريعية؛ سيكون لتيار الحكمة خطوة بجمع تواقيع نيابية للمطالبة برفع الحصانة عن الجميع".
وأضاف، أن "رئاسة المجلس ليس أمامها سوى خيار رفع الحصانة عن (جميع) النواب الذين صدرت بحقهم قرارات من قبل مجلس القضاء لتنفيذ العدالة بحق الجميع بعيداً عن الاستخدامات السياسية".
وأوضح الجابري، أن "رفع الحصانة ليس بالضرورة إلغاء عضوية النائب وإنما مراجعة القضاء لحسم الدعاوى المقامة ضده أمام المحاكم"، مشيراً إلى أن "كتلة الحكمة النيابية سبق وأن طالبت برفع الحصانة، وسيكون لنا موقف خلال الفصل التشريعي القادم في حال لم ترفع الحصانة عن جميع النواب الذين صدرت بحقهم دعاوى قضائية"، بحسب تعبيره.
وكان مصدر نيابي اعلن امس ان "رئاسة البرلمان رفعت الحصانة عن 8 نواب"، لافتاً الى ان من بين النواب "أحمد الجبوري (أبو مازن)، وليال البياتي ونهلة الراوي"،.
وتابع: إن "القضاء سلّم مجلس النواب 36 طلباً وتم رفع حصانة 8 نواب حتى اللحظة.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين اهتمت بمقترح قانون التجنيد الالزامي ونقلت عن لجنة الامن والدفاع النيابية، تاكيدها طرح مقترح تشريع قانون “خدمة العلم” او ما يعرف بالتجنيد الالزامي، مشيرة الى ان تشريعه يحتاج الى وقت طويل قد يستغرق ثلاث سنوات او اكثر،.
ونقلت الصحيفة عن عضو لجنة الامن والدفاع النيابية مهدي تقي قوله ان قانون التجنيد الالزامي هو مجرد مقترح قدم من قبل لجنة الامن والدفاع وليس من قبل مجلس الوزراء وهو حاليا في قيد الدراسة، ويحتاج الى فترة زمنية طويلة قد تكون 3 سنوات او 4 لتشريعه، مؤكدا انه مجرد مقترح على قيد الدراسة.
واضاف: ان هذا القانون يحتاج الى مجموعة تشريعات وقرارات تصدر من قبل رئاسة الوزراء والبرلمان، لذلك نستبعد تشريعه خلال الفترة الحالية وانما سياخذ وقتا طويلا، مبينا ان الهدف من هذا المقترح هو لتقليل نسبة البطالة في البلد.
واكد ان المقترح يخلو من دفع بدل نقدي للاعمار المشمولة بخدمة العلم.
بدورها، اكدت النائبة عن تيار الحكمة الوطني زهرة البجاري، ان قانون خدمة العلم او ما يعرف بالتجنيد الالزامي لم يقدم بشكل رسمي لا من رئاسة الوزراء ولا موجود اصلا في البرلمان وانما مجرد فكرة متداولة بين بعض اعضاء النواب.
وقالت البجاري”: ان قانون خدمة العلم يفترض ان يقدم من قبل وزارة الدفاع الى رئاسة مجلس الوزراء ومن ثم يتم عرضه على رئاسة البرلمان لغرض مناقشته وتشريعه، الا ان هذا القانون لم يقدم بشكل رسمي من قبل مجلس الوزراء.
واضافت: ان التجنيد الالزامي لا يعني عسكرة المجتمع وانما هو قانون معمول به في اغلب دول العالم والمواطن يكون فيه مخير بين خدمة العلم او دفع مبالغ مالية كبدل عن الخدمة، مؤكدة ان القانون في حال طرحه وتم تشريعه سيخدم المجتمع لان خدمة العلم خدمة الزامية وشرف لكل مواطن./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وبشان رفع الحصانة عن بعض النواب قالت صحيفة الزمان انه وفي سابقة تسجل لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي تم امس رفع الحصانة البرلمانية عن النائب طلال خضير عباس الزوبعي.
وتضمنت وثيقة قالت الصحيفة انها اطلعت عليها امس رسالة برقم 727 في 19 اب الجاري، رفع الحصانة عن الزوبعي لكثرة الشكاوى الواردة الى رئاسة مجلس النواب بتهم فساد موجهة اليه خلال توليه الرئاسة السابقة للجنة النزاهة البرلمانية .
ووجه الحلبوسي رسالة بهذا المعنى الى مجلس القضاء – رئاسة الادعاء العام يبلغها بقراره رفع الحصانة عن الزوبعي (استنادا الى الصلاحيات المخولة لنا من الدستور المادة 63 ثانيا/ ج تقرر رفع الحصانة عن النائب طلال خضير عباس الزوبعي).
ودعا مجلس القضاء الى (اتخاذ الاجراءات القانونية الاصولية وبامكان المشتكين مراجعة المحاكم المختصة).
وكان الادعاء العام قد كشف لمجلس النواب في 28 تموز الماضي عن (تعرض المشتكي امجد نذير صاحب شركة شروق الانوار للتجارة العامة للابتزاز من قبل الزوبعي، وقررت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة استقدام النائب المذكور وفق المادة 308 من قانون العقوبات. وبعد ان استكملت المحكمة اجراءاتها طلبت مفاتحة البرلمان للنظر في رفع الحصانة عنه بغية احالته الى المحكمة استنادا لاحكام المادة 63 ثانيا/ ب من دستور جمهورية العراق).
اللجنة القانونية من جانبها اكدت أن مجلس النواب سيشرع برفع الحصانة عن 21 من أعضائه المتهمين بقضايا جنائية وفساد مالي بداية الفصل التشريعي الثالث.
وقال عضو اللجنة حسين علي في تصريح امس إن (مجلس الادعاء العام اصدر أوامر قبض بحق 21 نائبا وأرسل قائمة بأسمائهم لرئاسة مجلس النواب لغرض رفع الحصانة)، لافتا إلى أن (القضايا تنقسم بين الجنائية والفساد المالي) .وأضاف علي أن (المجلس سيشرع برفع الحصانة عن أعضائه بداية الفصل التشريعي الثالث لإجراء التحقيقات معهم)، مشيرا إلى أن (رفع الحصانة ليس إدانة للأعضاء الذين وردت أسماؤهم في قائمة الادعاء العام إنما إجراء قانوني).
من جانبه رد الزوبعي على رفع الحصانة عنه وقال (أطلعنا بأسف على الخرق القانوني الذي قام به رئيس مجلس النواب وذلك بتجاوزه على صلاحياته الدستورية خلال رده على كتاب صادر من القضاء بخصوص استكمال اجراءات قانونية معنا في احدى القضايا، اذ كان يفترض به ان يجيب على الكتاب بشكل قانوني ووفق ما طلب منه الا انه تجاوز على القانون عبر الاشارة في رده بوجود شكاوى مقدمة ضدنا).
وأضاف ان (هذا الموقف يسيء الى مجلس النواب لانه يضع الرئاسة في موضع غير ملائم لعدة اسباب منها انه لا يهدف الى تطبيق القانون بقدر ما يهدف الى تصفية الخصوم والمعارضين للحلبوسي).
صحيفة الصباح من جانبها اهتمت هي الاخرى بالموضوع ونقلت عن كتلة تيار الحكمة النيابية، مطالبته رئاسة مجلس النواب برفع الحصانة عن جميع النواب الذين صدرت بحقهم قرارات قضائية وعدم التوقف عند أسماء محددة فقط، وسط تسريبات نيابية بأن رئاسة المجلس نفذت بصورة فعلية "رفع الحصانة" عن 8 نواب، .
الصحيفة نقلت عن النائب عن تيار الحكمة ستار الجابري قوله في تصريح صحفي: إن "رئاسة مجلس النواب إذا توقفت عند نائب واحد بقضية رفع الحصانة خلال العطلة التشريعية؛ سيكون لتيار الحكمة خطوة بجمع تواقيع نيابية للمطالبة برفع الحصانة عن الجميع".
وأضاف، أن "رئاسة المجلس ليس أمامها سوى خيار رفع الحصانة عن (جميع) النواب الذين صدرت بحقهم قرارات من قبل مجلس القضاء لتنفيذ العدالة بحق الجميع بعيداً عن الاستخدامات السياسية".
وأوضح الجابري، أن "رفع الحصانة ليس بالضرورة إلغاء عضوية النائب وإنما مراجعة القضاء لحسم الدعاوى المقامة ضده أمام المحاكم"، مشيراً إلى أن "كتلة الحكمة النيابية سبق وأن طالبت برفع الحصانة، وسيكون لنا موقف خلال الفصل التشريعي القادم في حال لم ترفع الحصانة عن جميع النواب الذين صدرت بحقهم دعاوى قضائية"، بحسب تعبيره.
وكان مصدر نيابي اعلن امس ان "رئاسة البرلمان رفعت الحصانة عن 8 نواب"، لافتاً الى ان من بين النواب "أحمد الجبوري (أبو مازن)، وليال البياتي ونهلة الراوي"،.
وتابع: إن "القضاء سلّم مجلس النواب 36 طلباً وتم رفع حصانة 8 نواب حتى اللحظة.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين اهتمت بمقترح قانون التجنيد الالزامي ونقلت عن لجنة الامن والدفاع النيابية، تاكيدها طرح مقترح تشريع قانون “خدمة العلم” او ما يعرف بالتجنيد الالزامي، مشيرة الى ان تشريعه يحتاج الى وقت طويل قد يستغرق ثلاث سنوات او اكثر،.
ونقلت الصحيفة عن عضو لجنة الامن والدفاع النيابية مهدي تقي قوله ان قانون التجنيد الالزامي هو مجرد مقترح قدم من قبل لجنة الامن والدفاع وليس من قبل مجلس الوزراء وهو حاليا في قيد الدراسة، ويحتاج الى فترة زمنية طويلة قد تكون 3 سنوات او 4 لتشريعه، مؤكدا انه مجرد مقترح على قيد الدراسة.
واضاف: ان هذا القانون يحتاج الى مجموعة تشريعات وقرارات تصدر من قبل رئاسة الوزراء والبرلمان، لذلك نستبعد تشريعه خلال الفترة الحالية وانما سياخذ وقتا طويلا، مبينا ان الهدف من هذا المقترح هو لتقليل نسبة البطالة في البلد.
واكد ان المقترح يخلو من دفع بدل نقدي للاعمار المشمولة بخدمة العلم.
بدورها، اكدت النائبة عن تيار الحكمة الوطني زهرة البجاري، ان قانون خدمة العلم او ما يعرف بالتجنيد الالزامي لم يقدم بشكل رسمي لا من رئاسة الوزراء ولا موجود اصلا في البرلمان وانما مجرد فكرة متداولة بين بعض اعضاء النواب.
وقالت البجاري”: ان قانون خدمة العلم يفترض ان يقدم من قبل وزارة الدفاع الى رئاسة مجلس الوزراء ومن ثم يتم عرضه على رئاسة البرلمان لغرض مناقشته وتشريعه، الا ان هذا القانون لم يقدم بشكل رسمي من قبل مجلس الوزراء.
واضافت: ان التجنيد الالزامي لا يعني عسكرة المجتمع وانما هو قانون معمول به في اغلب دول العالم والمواطن يكون فيه مخير بين خدمة العلم او دفع مبالغ مالية كبدل عن الخدمة، مؤكدة ان القانون في حال طرحه وتم تشريعه سيخدم المجتمع لان خدمة العلم خدمة الزامية وشرف لكل مواطن./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
