وقال في تصريح للوكالة الوطنيةالعراقيةللانباء/نينا /أن "وزارة العمل لن تتراجع عن هذا القرار، والذي يهدف إلى تنظيم صرف الرواتب وضمان صرفها للمحتاجين الفعليين فقط".
وأضاف كمال أن "جميع القرارات التي يتم اتخاذها في هذا السياق تتم بناء على المعايير المهنية دون تأثيرات أو ضغوط سياسية".
وفي سياق متصل، أكد كمال أن "الوزارة تعمل على مراقبة دقيقة للحالات التي تستفيد من المساعدات الاجتماعية، وأن أي شخص يثبت أنه ليس في حاجة فعلية إلى الدعم سيتم قطع راتبه وفقاً للقانون. كما أشار إلى أن الوزارة تقوم بتحديث قاعدة بيانات المستفيدين بشكل دوري لضمان عدم استفادة الأشخاص الذين لا يستحقون الدعم"
وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق عن إجراءات مشددة لتحديث بيانات المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية، وتضمنت تلك الإجراءات توجيه فرق ميدانية للتحقق من الوضع الاقتصادي للعائلات المستفيدة، مع إجراء مقابلات شخصية وتقييم دقيق لحالة كل أسرة"/أنتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام