بغداد / نينا / وجّه وزير العدل خالد شواني، بتشكيل لجنة وزارية برئاسة الشعبة القانونية في دائرة الإصلاح العراقية، تتولى متابعة وتدقيق ملفات السجناء المشمولين بقانون العفو العام، والإسراع في إجراءات إطلاق سراحهم وفقًا للضوابط القانونية المعتمدة .
كما تضمّن التوجيه ، اعتماد آلية إلكترونية حديثة عبر تشكيل غرفة عمليات تربط قسم الاستقبال في دائرة الإصلاح العامة بجميع الأقسام والسجون، بهدف تسريع تبادل المعلومات وتقليل الجوانب الروتينية.
وأكد وزير العدل ، على البدء باعتماد البريد الإلكتروني الرسمي كوسيلة أساسية للتخاطب بين الأقسام الإصلاحية ودائرة الإصلاح العامة في إجراءات إطلاق السراح.
كما باشرت اللجنة ، إعمالها بإجراء تغييرات إدارية في الشعب القانونية ضمن الأقسام الإصلاحية، وذلك في إطار سعي الوزارة إلى رفع كفاءة الأداء وتحقيق العدالة في تنفيذ قرارات الإفراج./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
كما تضمّن التوجيه ، اعتماد آلية إلكترونية حديثة عبر تشكيل غرفة عمليات تربط قسم الاستقبال في دائرة الإصلاح العامة بجميع الأقسام والسجون، بهدف تسريع تبادل المعلومات وتقليل الجوانب الروتينية.
وأكد وزير العدل ، على البدء باعتماد البريد الإلكتروني الرسمي كوسيلة أساسية للتخاطب بين الأقسام الإصلاحية ودائرة الإصلاح العامة في إجراءات إطلاق السراح.
كما باشرت اللجنة ، إعمالها بإجراء تغييرات إدارية في الشعب القانونية ضمن الأقسام الإصلاحية، وذلك في إطار سعي الوزارة إلى رفع كفاءة الأداء وتحقيق العدالة في تنفيذ قرارات الإفراج./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
