واكدت الوزارة في بيان :" ان الترخيص يشمل ايضا الشركات التي يمتلك فيها البنك، بشكل مباشر او غير مباشر ، حصة لا تقل عن 50 % ".
وبحسب البيان، يتم التأكيد على ان اي مدفوعات موجهة الى جهات خاضعة للعقوبات ، يجب ان تُحوّل إلى حسابات مجمدة، وفقاً لنظام العقوبات المعمول به./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام