جاء ذلك خلال مشاركتها الخميس في الجلسة الافتتاحية لاجتماع المجموعة الاستشارية للأمم المتحدة للتجارة والتنمية الجارية بجنيف، والذي يهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة الديون وتطوير آليات التحليل المالي بما يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية والدولية.
وتناولت الجلسة، بحسب بيان للوزارة ، متابعة تنفيذ برنامج خدمات إدارة البيانات المالية DAMFAD للفترة من 2020 إلى 2024، إضافة إلى مناقشة الخطة الاستراتيجية للفترة المقبلة (2025 - 2028) مع التركيز على سبل التطوير والتحديث المستمر للآليات المعتمدة. كما تخللت الاجتماع جلسة نقاشية جمعت المستخدمين الحاليين والمحتملين لـ (DAMFAD)، مما أتاح فرصة لتبادل الخبرات والآراء لتعزيز جودة الخدمات المقدمة.
وفي إطار تعزيز التعاون الدولي، تم عقد اجتماع مشاورة للمانحين بهدف توسيع شبكة الدعم المالي، حيث يعكس هذا التوجه حرص وزارة المالية على العمل المشترك مع كافة الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المالية الوطنية.
كما شهد المؤتمر إصدار الجيل السابع من نظام DAMFAD، حيث أكد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) دعمه المستمر لوزارة المالية ودائرة الدين العام.
وأعرب ممثلو UNCTAD عن استعدادهم لتوفير التدريب اللازم لكوادر الدين العام على النظام الجديد، بما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة الديون وتحقيق مزيد من الشفافية المالية.
ويُعد هذا الحدث خطوة مهمة في إطار استراتيجية الوزارة لتحقيق كفاءة مالية أعلى، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وبناء ثقة أكبر في النظام المالي الوطني./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام