جاء ذلك في قرار صادر عن الدورة غير العادية للمجلس التي انعقدت برئاسة اليمن بناء على طلب فلسطين وتأييد الدول الأعضاء، وذلك على اثر استمرار جرائم العدوان ضد الشعب الفلسطيني.
وطالب القرار المجتمع الدولي بتنفيذ كل الاستحقاقات القانونية المتصلة بتنفيذ القرارات ذات الصلة بحماية المدنيين الفلسطينيين.
وحث الدول ومؤسسات المجتمع الدولي على المشاركة في حماية المدنيين الفلسطينيين وتشكيل آلية عملية وفعالة لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة وتقرير الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش ، الذي تضمن «خيارات قابلة للتطبيق» لحماية المدنيين الفلسطينيين.
وحذر القرار من ان « امعان الاحتلال بانتهاك ايقاف اطلاق النار واستمراره في ارتكاب جرائم العدوان والابادة الجماعية والتطهير ضد الشعب الفلسطيني على مدار 17 شهراً متواصلة وخلال شهر رمضان المبارك ، يشكلان انتهاكاً صارخاً للحقوق الانسانية والشرائع السماوية».
وندد برد الكيان الصهيوني على رسالة السلام والامن والاستقرار التي تضمنها قرار القمة العربية في الرابع من مارس الجاري من خلال ارتكاب الاحتلال المزيد من المجازر ضد المدنيين الفلسطينيين.
وحذر من ان «الاحتلال ينسف أي فرصة أو مبادرة للسلام الشامل والعادل في المنطقة على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002 وانهاء الاحتلال الصهيوني غير القانوني».
وادان القرار عدوان الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك تدمير مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتهجير اهلها قسراً من بيوتهم والاستيطان غير القانوني.
وجدد التأكيد على الرفض القاطع لكل محاولات تهجير الشعب الفلسطيني ، داخلياً او خارجياً ، وخطط وسياسات ضم اجزاء من الضفة ، تحت اي مسمى او ذريعة ، وتفكيك الوحدة الجغرافية والديموغرافية للارض الفلسطينية./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام