وقال احد اصحاب دعاوى الطعون النائب رائد المالكي ، خلال المرافعة ، ان " العفو العام شمل بعض الفاسدين والسراق والمختلسين ".
فيما قال محامي رئاسةً مجلس النواب ، اثناء جلسة المرافعة بشأن قوانين (العفو العام، الاحوال الشخصية، استعادة العقارات) ، ان " النصاب متحقق وفق اللائحة والأوراق تثبت وجود 212 عضوا من اعضاء مجلس النواب في جلسة التصويت على تلك القوانين.
واضاف ، ان " مجلس النواب عندما يشرع قانون يقرأه قراءة اولى ثم قراءة ثانية ، وبعدها يصوت على القانون مادة مادة، وهذا ما حدث في جلسة التصويت على القوانين الثلاثة " ، مبينا ان " التصويت على قوانين العفو العام والأحوال الشخصية واعادة العقارات تم وفق القانون والدستور، وسبق للبرلمان ان صوت على ثلاثة قوانين في السنوات السابقة " ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام