بغداد/نينا/أكدت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الثلاثاء، أهمية التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة.
وشددت سامي، خلال مشاركتها في أعمال المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية والذي تنظمه وزارة المالية الإماراتية بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، وذلك ضمن اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2025، بمشاركة وزراء مالية عرب وخبراء اقتصاديين ومسؤولين من مؤسسات مالية دولية وإقليمية بحسب بيان لوزارة المالية على ، "أهمية تبني سياسات مالية مرنة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والاستدامة المالية والعمل المناخي بات ضرورة ملحّة في ظل حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي".
واشارت ،إلى "أهمية الإصلاحات الهيكلية في تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق استدامة الإنفاق العام"، مؤكدةً "ضرورة تطوير أدوات السياسة المالية لتحسين كفاءة الإنفاق وتعزيز الشفافية المالية".
وشددت ،على "أهمية التعاون الإقليمي والدولي لدعم جهود الدول العربية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة".
وتابع البيان ،أن "المنتدى الذي يعقد تحت عنوان (مرونة المالية العامة في عالم يكتنفه عدم اليقين)، بحث سبل تحقيق هذا التوازن، من خلال أربع جلسات تناقش أبرز التحديات الاقتصادية، ومنها تأثيرات الاقتصاد الكلي على المالية العامة، وضغوط الديون، والسياسات المالية للتكيف مع التغير المناخي، وتطوير الأنظمة الضريبية لمواكبة التحولات الاقتصادية".
وبحث المشاركون في المنتدى آليات تمويل التنمية المستدامة، ودور المؤسسات المالية الإقليمية والدولية في دعم الدول العربية لتحقيق أهدافها الاقتصادية، إضافة إلى مناقشة الفرص والتحديات المرتبطة بتبني التقنيات المالية الحديثة لتعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي".
ويُختتم المنتدى بمائدة وزارية مستديرة تجمع وزراء المالية العرب ومسؤولي صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي، لمناقشة آليات التعاون المالي الإقليمي وأولويات المرحلة المقبلة في السياسات الاقتصادية والمالية "./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وشددت سامي، خلال مشاركتها في أعمال المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية والذي تنظمه وزارة المالية الإماراتية بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، وذلك ضمن اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2025، بمشاركة وزراء مالية عرب وخبراء اقتصاديين ومسؤولين من مؤسسات مالية دولية وإقليمية بحسب بيان لوزارة المالية على ، "أهمية تبني سياسات مالية مرنة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والاستدامة المالية والعمل المناخي بات ضرورة ملحّة في ظل حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي".
واشارت ،إلى "أهمية الإصلاحات الهيكلية في تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق استدامة الإنفاق العام"، مؤكدةً "ضرورة تطوير أدوات السياسة المالية لتحسين كفاءة الإنفاق وتعزيز الشفافية المالية".
وشددت ،على "أهمية التعاون الإقليمي والدولي لدعم جهود الدول العربية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة".
وتابع البيان ،أن "المنتدى الذي يعقد تحت عنوان (مرونة المالية العامة في عالم يكتنفه عدم اليقين)، بحث سبل تحقيق هذا التوازن، من خلال أربع جلسات تناقش أبرز التحديات الاقتصادية، ومنها تأثيرات الاقتصاد الكلي على المالية العامة، وضغوط الديون، والسياسات المالية للتكيف مع التغير المناخي، وتطوير الأنظمة الضريبية لمواكبة التحولات الاقتصادية".
وبحث المشاركون في المنتدى آليات تمويل التنمية المستدامة، ودور المؤسسات المالية الإقليمية والدولية في دعم الدول العربية لتحقيق أهدافها الاقتصادية، إضافة إلى مناقشة الفرص والتحديات المرتبطة بتبني التقنيات المالية الحديثة لتعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي".
ويُختتم المنتدى بمائدة وزارية مستديرة تجمع وزراء المالية العرب ومسؤولي صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي، لمناقشة آليات التعاون المالي الإقليمي وأولويات المرحلة المقبلة في السياسات الاقتصادية والمالية "./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
