بغداد/نينا/ ردت الامانة العامة لادارة ائتلاف الدولة ، على رسالة إئتلاف القيادة السنية مؤكدة ان مطالبهم في الطريق للتنفيذ وفقاً للقانون والدستور.
وذكر بيان للائتلاف "تلقينا رسالتكم المؤرخة في 12 كانون الثاني 2025 والتي تشيرون فيها الى الاتفاق السياسي وضرورة الالتزام به".
وأضاف، "اننا نؤكد على احترامنا كائتلاف وحكومة لجميع مكونات الشعب العراق فإننا كنا وما زلنا حريصين على تنفيد ورقة الاتفاق السياسي والمنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي، وضمن المدد الزمنية المرسومة والتي وصلت نسب إنجازها الى 76% ،ومستمرون الى نهاية عمر هذه الدورة النيابية والحكومية، وهو أمر يحدث لأول مرة، بحيث تتابع لجنة مختصة سير تنفيذ الاتفاقات وفق مدد زمنية ثابتة".
واوضح، أن "ما أشرتم إليه من نقاط تتعلق بمطالبكم فإننا نؤكد انها في الطريق للتنفيذ وفقاً للقانون والدستور"، داعيا رئاسة مجلس النواب وجميع نواب الائتلاف الى "تحمل مسؤولياتهم تجاه ذلك في الشق التشريعي".
وكان ائتلاف القيادة السنية الموحدة وجه امس رسالة لقوى إدارة الدولة تطالب بتنفيذ ورقة الاتفاق السياسي ضمانا لاستمرار الشراكة.
وطالب الائتلاف في الرسالة باقرار قانون العفو العام وعودة النازحين إلى مناطقهم بعد التدقيق الأمني، وإنهاء ملف المساءلة والعدالة وتحويلها إلى ملف قضائي ، وسحب القوات من المدن وتحويل الملف إلى وزارة الداخلية./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر بيان للائتلاف "تلقينا رسالتكم المؤرخة في 12 كانون الثاني 2025 والتي تشيرون فيها الى الاتفاق السياسي وضرورة الالتزام به".
وأضاف، "اننا نؤكد على احترامنا كائتلاف وحكومة لجميع مكونات الشعب العراق فإننا كنا وما زلنا حريصين على تنفيد ورقة الاتفاق السياسي والمنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي، وضمن المدد الزمنية المرسومة والتي وصلت نسب إنجازها الى 76% ،ومستمرون الى نهاية عمر هذه الدورة النيابية والحكومية، وهو أمر يحدث لأول مرة، بحيث تتابع لجنة مختصة سير تنفيذ الاتفاقات وفق مدد زمنية ثابتة".
واوضح، أن "ما أشرتم إليه من نقاط تتعلق بمطالبكم فإننا نؤكد انها في الطريق للتنفيذ وفقاً للقانون والدستور"، داعيا رئاسة مجلس النواب وجميع نواب الائتلاف الى "تحمل مسؤولياتهم تجاه ذلك في الشق التشريعي".
وكان ائتلاف القيادة السنية الموحدة وجه امس رسالة لقوى إدارة الدولة تطالب بتنفيذ ورقة الاتفاق السياسي ضمانا لاستمرار الشراكة.
وطالب الائتلاف في الرسالة باقرار قانون العفو العام وعودة النازحين إلى مناطقهم بعد التدقيق الأمني، وإنهاء ملف المساءلة والعدالة وتحويلها إلى ملف قضائي ، وسحب القوات من المدن وتحويل الملف إلى وزارة الداخلية./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
