بغداد / نينا/ اكدت رئيسة لجنة النقل والاتصالات النيابية ، النائب عن كتلة / صادقون / زهرة البجاري:" ان قانون العفو العام يثير الجدل باطلاق سراح كبار الفاسدين مثل نور زهير مقابل دفع الاموال".
وقالت البجاري بحسب موقع الكتلة :" ان تمرير القوانين في سلة واحدة ، يعد خرقا للمبادئ الديمقراطية" ، مشيرة الى :" ان هذه الممارسات لا تتماشى مع العمل البرلماني الحقيقي ، ويجب ان يتم تمرير كل قانون بشكل مستقل لضمان تحقيق العدالة للجميع".
واضافت :" ان تمرير القوانين مجتمعة يخدم مصالح فئة على حساب اخرى ، وهو امر ترفضه العدالة الاجتماعية "، لافتة الى :" ان الاعتراض على بعض بنود قانوني العفو العام والعقار المثيرين للجدل ، حال دون تمريرهما ، والمرحلة الحالية تتطلب دراسة متأنية ومراعاة الظروف التي تمر بها المنطقة".
واوضحت :" ان قانون العفو العام، بصيغته الحالية ، قد يفتح الباب امام انتشار الجرائم، اذ يشمل قضايا تتعلق بتجار المخدرات الذين يتعاملون بكميات تصل الى 50 غرامًا، وسراق الاموال العامة، وقضايا القتل ، مما يعطي فرصة اكبر لعودة الجرائم بدلاً من تحقيق العدالة".
وبينت :" ان القانون يسمح باطلاق سراح المتهمين بقضايا كبرى، مثل نور زهير، بمجرد دفع المبالغ المطلوبة، مما يثير تساؤلات حول جدوى هذه القوانين في محاربة الفساد وتحقيق الاصلاح"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت البجاري بحسب موقع الكتلة :" ان تمرير القوانين في سلة واحدة ، يعد خرقا للمبادئ الديمقراطية" ، مشيرة الى :" ان هذه الممارسات لا تتماشى مع العمل البرلماني الحقيقي ، ويجب ان يتم تمرير كل قانون بشكل مستقل لضمان تحقيق العدالة للجميع".
واضافت :" ان تمرير القوانين مجتمعة يخدم مصالح فئة على حساب اخرى ، وهو امر ترفضه العدالة الاجتماعية "، لافتة الى :" ان الاعتراض على بعض بنود قانوني العفو العام والعقار المثيرين للجدل ، حال دون تمريرهما ، والمرحلة الحالية تتطلب دراسة متأنية ومراعاة الظروف التي تمر بها المنطقة".
واوضحت :" ان قانون العفو العام، بصيغته الحالية ، قد يفتح الباب امام انتشار الجرائم، اذ يشمل قضايا تتعلق بتجار المخدرات الذين يتعاملون بكميات تصل الى 50 غرامًا، وسراق الاموال العامة، وقضايا القتل ، مما يعطي فرصة اكبر لعودة الجرائم بدلاً من تحقيق العدالة".
وبينت :" ان القانون يسمح باطلاق سراح المتهمين بقضايا كبرى، مثل نور زهير، بمجرد دفع المبالغ المطلوبة، مما يثير تساؤلات حول جدوى هذه القوانين في محاربة الفساد وتحقيق الاصلاح"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
