وقال وتوت في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / :" ان اللجان المختصة بقوانين العفو العام والاحوال الشخصية والغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل بشأن اعادة الاراضي ، تعمل حاليا على بعض ملاحظات الكتل السياسية ، من اجل اقرار تلك القوانين بالسرعة الممكنة ، ويوجد اجماع سياسي على اقرارها وعدم ترحيلها الى الدورة المقبلة ".
واشار الى :" ان تعطيل عمل المجلس خلال الفترة السابقة اثر على اقرار القوانين ، لذا بعد اختيار محمود المشهداني رئيسا للمجلس، اصبح الباب مفتوحا لاقرار العديد من القوانين المهمة ، خلال الفترة المقبلة "./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام