بغداد/نينا/ عقدت وزارة التخطيط اليوم الخميس اجتماعها الدوري الخاص بمشاريع استراتيجية الاصلاح الإداري في الدوائر الحكومية.
واوضحت وكيل الوزارة للشؤون الإدارية مدير عام الدائرة القانونية هناء اسماعيل الاسدي خلال ترؤسها الاجتماع:" إن الاجتماع شهد مناقشة كل من المشروعين الذين هما من مشاريع المحور لإستراتيجية الاصلاح الإداري في الدوائر الحكومية ،الأول مشروع (التحول نحو اللامركزية الادارية الواسعة )، والآخر مشروع (التنظيم الإداري من خلال وضع تصور للهياكل الإدارية المُقترحة والوحدات الإدارية على مستوى (محافظة ، قضاء ، ناحية)".
واكدت إنه جرى الإتفاق على اصدار إعمامات للوزارات بشأن الاصلاح التشريعي، وأداء المنظومة التشريعية في ضوء المُتغيرات والمبادئ الدستورية الجديدة.
واضافت" إن العمل جارِ لاصدار امر بمُفاتحة مجلس الوزراء بإعادة النظر في الهياكل الإدارية ،وقيام الوزارات والمؤسسات الأخرى بتقديم الاجابات عن هذا الشأن خلال الاسبوع المقبل ، مشيرة إلى إن الاجتماع ناقش ايضا اللامركزية في المحافظات ومدى تطبيقها من قبل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، والمعوقات التي تواجهها في هذا الشأن".
وحضر الاجتماع ممثلو الجهات المعنية المتمثلة بـ (مجلس الخدمة الإتحادي ، رئاسة الوزراء ، مكتب رئيس الوزراء ، الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، الهيأة التنسيقية بين المُحافظات ، المالية ، الإعمار والإسكان والبلديات العامة ، الزراعة ، التربية ، الشباب والرياضة ، الصحة ، العمل والشؤون الاجتماعية والمركز الوطني للتطوير الإداري وتقنية المعلومات )./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واوضحت وكيل الوزارة للشؤون الإدارية مدير عام الدائرة القانونية هناء اسماعيل الاسدي خلال ترؤسها الاجتماع:" إن الاجتماع شهد مناقشة كل من المشروعين الذين هما من مشاريع المحور لإستراتيجية الاصلاح الإداري في الدوائر الحكومية ،الأول مشروع (التحول نحو اللامركزية الادارية الواسعة )، والآخر مشروع (التنظيم الإداري من خلال وضع تصور للهياكل الإدارية المُقترحة والوحدات الإدارية على مستوى (محافظة ، قضاء ، ناحية)".
واكدت إنه جرى الإتفاق على اصدار إعمامات للوزارات بشأن الاصلاح التشريعي، وأداء المنظومة التشريعية في ضوء المُتغيرات والمبادئ الدستورية الجديدة.
واضافت" إن العمل جارِ لاصدار امر بمُفاتحة مجلس الوزراء بإعادة النظر في الهياكل الإدارية ،وقيام الوزارات والمؤسسات الأخرى بتقديم الاجابات عن هذا الشأن خلال الاسبوع المقبل ، مشيرة إلى إن الاجتماع ناقش ايضا اللامركزية في المحافظات ومدى تطبيقها من قبل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، والمعوقات التي تواجهها في هذا الشأن".
وحضر الاجتماع ممثلو الجهات المعنية المتمثلة بـ (مجلس الخدمة الإتحادي ، رئاسة الوزراء ، مكتب رئيس الوزراء ، الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، الهيأة التنسيقية بين المُحافظات ، المالية ، الإعمار والإسكان والبلديات العامة ، الزراعة ، التربية ، الشباب والرياضة ، الصحة ، العمل والشؤون الاجتماعية والمركز الوطني للتطوير الإداري وتقنية المعلومات )./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
