بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بطريق التنمية واهميته الاقتصادية وبتعديل قانون المخدرات.
وبشان طريق التنمية نقلت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين عن المتحدث باسم الوزارة ميثم الصافي،قوله ”: انه بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ستحتضن بغداد اجتماعا للمجلس الوزاري يضم تركيا وقطر والامارات في الاول من تشرين الثاني المقبل، لمناقشة مشروع طريق التنمية.
وأضاف: ان ميناء الفاو سيكون نقطة انطلاق طريق التنمية نحو اوروبا، حيث سينقل طريق التنمية البضائع من اسيا الى اوروبا ومن أوروبا الى اسيا. لافتا الى أن هنالك شركات عالمية هي شريكة في وضع السياسات العامة والرؤى الاقتصادية والمالية لطريق التنمية.
وبيّن: ان تركيا لديها اهتمام كبير في المرر الرابط بينها وبين الفاو وصلا الى قلب لندن، حيث تم تخصيص مبالغة مالية خاصة لطريق التنمية من قبل الجانب التركي. مؤكدا أن هنالك تقدما في مراحل التصاميم الاولية، بالإضافة الى المصادقات على مسارات المشروع.
ولفت الى: انه بعد مرحلة التصاميم الاولية سيتم الانتقال الى التصاميم التفصيلية ثم عملية التنفيذ والتي ستكون خلال عام 2025. مبينا: ان العراق يتعامل مع مشروع طريق التنمية بعلمية وواقعية وفق مصلحة الشعب العراقي.
وتابع: ان المشروع سيمر عبر 11 محافظة عراقية. لافتا الى: ان المرحلة الأولى من مشروع طريق التنمية الاستراتيجي سيتم تنفيذها في العام المقبل، بعد الانتهاء من مرحلة التصاميم التفصيلية للمشروع.
واكد استكمال دراسة الجدوى، وفي ما يخص التصاميم الأولية، فقد بلغت نسبة الإنجاز في المسار السككي 100 بالمئة، بينما وصلت نسبة الإنجاز في الطريق السريع البري إلى 75 بالمئة، وأتممنا عمليات تحري التربة والمسح الطوبوغرافي بنسبة 100 بالمئة.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي نبيل التميمي للصحيفة : ان طريق التنمية بالأساس هو مشروع ترانزيت كبير وواعد، ومن المفترض ان يتم خلاله نقل البضائع بصورة كبيرة من ميناء الفاو او النقاط الحدودية المرتبطة بجنوب العراق الى الشمال باتجاه تركيا واوروبا والعكس.
وأضاف: ان هذا المشروع سيرتبط بمشاريع اخرى كالخدمات اللوجستية او الصناعات او مدن صناعية او مناطق تجارة حرة. مبينا: ان مشروع طريق التنمية الذي يشكل احد الاهداف الرئيسية للحكومة الحالية فهو مشروع ترانزيت.
ولفت الى: ان المشروع يحتاج الى الاتفاقيات الملحقة والنقاشات الدبلوماسية وتفعيل الاتفاقيات الثنائية. مؤكدا: ان العراق وقع على اتفاقية الترانزيت الدولية منذ سنوات لكن بسبب عزله عن العالم منذ التسعينات أدى الى تجميد أغلب الاتفاقيات.
وتابع: ان العراق اليوم يحتاج الى جهد دبلوماسي وسياسي لإعادة تفعيل مثل هكذا اتفاقيات بالتزامن مع تنفيذ مشروع طريق التنمية.
صحيفة الصباح تابعت تعديل قانون المخدرات وقالت انه وفي تحذير وتنبيه كبيرين لخطر المخدرات على المجتمع العراقي؛ قرعت المرجعية الدينية العليا بالنجف الأشرف آب الماضي ناقوس الخطر بفداحة هذه الآفة السرطانية الدخيلة،
وفي 16 إجابة واضحة وصريحة أجاب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني عن الأسئلة العميقة المختصة بخطر المخدرات، فأفتى بحرمة نقل وبيع وتهريب وتجارة وتعاطي المخدرات بكافة أشكالها وحرمة أي مبلغ مهما صغر ناتج عن التعامل بها، داعياً إلى مقاطعة كل من يثبت متاجرته أو تعامله بهذه السموم.
وتابعت انه وانطلاقاً من فتاوى السيد السيستاني وتوجيهاته؛ حرصت الحكومة الحالية برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على شنِّ حربٍ لا هوادة فيها على المخدرات، واستنفرت جميع جهودها ومؤسساتها للحدِّ من مخاطرها، مبينة ان من بين تلك الجهود هو الجانب التشريعي الذي يسعى لحماية العراقيين من المخدرات، حيث أوضح أعضاء بمجلس النواب أنه ستتم المواءمة بين مشروع تعديل قانون الحدِّ من انتشار المخدرات الوارد من رئاسة الجمهورية ومشروع التعديل الآخر الوارد من الحكومة ومن أبرز بنوده "التعامل مع المتعاطي كضحية" وتقديم كل الوسائل العلاجية والنفسية لتأهيله وإعادته فرداً صالحاً في المجتمع.
ونقلت الصحيفة عن رئيس لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب، ماجد شنكالي، قوله إن "مشروع تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017، ورد من رئاسة الجمهورية وتمت قراءته القراءة الأولى، وأيضاً تمت المناقشة بشأنه وتنظيم تقرير والتحضير للمناقشة الثانية، وقد وصلنا إلى مرحلة التصويت، وتم عقد اجتماع لوضع الصيغة النهائية لتعديل القانون مع لجان القانونية والأمن والدفاع، وهذا الأسبوع سننتهي من الاجتماعات لوضع الصياغة النهائية".
واضاف "أننا سنعتمد مشروع تعديل القانون المرسل من قبل رئاسة الجمهورية، لكننا سنعتمد على أن يكون هنالك نوع من المواءمة والتوازن بين مشروعي التعديل - الأول الأصلي الذي وصل من رئاسة الجمهورية - والثاني الذي وصل من الحكومة"،
وبيّن أن "التعديلات تخص تحويل رئاسة (الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية) من وزارة الصحة إلى وزارة الداخلية، وكذلك تشكيل (وكالة لمكافحة المخدرات)، والتفريق بين المتعاطي والتاجر، بحيث يجري التعامل مع المتعاطي كضحية، كما سندخل في الأمور الفنية بما يتعلق بجانب الفحص وآلية الفحص ولمن سيكون الفحص، حتى لا يكون التعامل عشوائياً".
ووفق المادة 40 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017، فإنه يجري إعفاء المتعاطي الذي يسلم نفسه للمؤسسة الصحية من العقوبات الجزائية، كما توفر له المادة المذكورة من القانون عدة حقوق من بينها: اعتبار المتعاطي مريضاً وليس متهماً، ووضعه تحت الملاحظة الصحية لمدة 30 يوماً، وتلقيه العلاج بشكل مجاني لفترة تتراوح ما بين 90 - 180 يوماً، والمادة 40 من القانون تشترط على المتعاطي: الالتزام بالعلاج، مراجعة العيادة النفسية الاجتماعية بعد الشفاء لفترة محددة، وفي حال عدم الالتزام أو التخلف يتم إشعار المحكمة المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، كما قامت الحكومة بفتح مراكز إعادة تأهيل في عدة محافظات وزادت عدد الأسرة المخصصة للأشخاص المبتلين بتعاطي المخدرات ويجري التعامل مع ملفاتهم الشخصية بسرية تامة حفظها لهم القانون.
إلى ذلك، قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، أحمد الموسوي، ": إن "اللجنة هي جزء من اللجنة العليا المشكّلة من قبل الحكومة الاتحادية، وهناك اجتماعات مستمرة لوضع حلول ناجعة للحد من هذه الظاهرة التي ضريت المجتمع العراقي"،
وبيّن أن "هناك محافظات عراقية فيها انتشار كبير للمخدرات، واللجنة تعمل وفق سياقات ورؤية وضعت من قبل مختصين، ونحتاج إلى تشديد القانون والتعامل مع المتعاطي كضحية، بينما يجب التشدد مع تجار المخدرات وتشريع عقوبات رادعة".
وأضاف الموسوي، أن "لجنة الأمن والدفاع النيابية، تتعامل بشكل جاد مع هذا الملف، وأيضاً وزارة الداخلية تعمل على التنسيق بشكل مستمر مع اللجنة للحد من انتشار هذه الظاهرة، إضافة إلى عمل المصحات العلاجية في كل محافظات العراق"، مشيراً إلى أن "هنالك عملاً دؤوباً من قبل اللجنة ووزارة الداخلية للقضاء على انتشار المخدرات وملاحقة التجار ولاسيما في المحافظات الحدودية (ديالى والأنبار)"، مؤكداً أن "عمل اللجنة سيكون سانداً لوزارة الداخلية في إنجاز عملها ضد انتشار هذه الظاهرة".
وكان رئيس الوزراء، قد دعا الأسبوع الماضي، إلى تشكيل تحالف دولي لمواجهة آفة المخدرات.
وشهد الاجتماع الذي خُصص لمناقشة ومتابعة الإجراءات الحكومية المتخذة بشأن ملف مكافحة المخدرات في العراق، حضور وزراء الداخلية، والصحة، والعدل، ورئيس وأعضاء لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في مجلس النواب.
وجرت، خلال الاجتماع، مناقشة ورقة العمل التي قدمها رئيس لجنة مكافحة المخدرات النيابية، وتضمنت عدة محاور، تخص مراجعة الإجراءات العملية التي قدمتها كل من وزارات الصحة والداخلية والعدل، ودور المحافظين، فضلاً عن تعديل قانون مكافحة المخدرات، وإمكانية رفع مستوى التشكيل المختص بالمكافحة في وزارة الداخلية.
وقد وجه السوداني، بأن يعقد هذا الاجتماع بشكل دوري كل شهرين لمتابعة التنفيذ، ومراجعة القرارات التي سبق أن اتخذها مجلس الوزراء بهذا الشأن، واللجنة العليا للتنسيق بين المحافظات، ومنها تخصيص قطعة أرض في كل محافظة لإنشاء مراكز متطورة لتأهيل المدمنين، ومستوى ما تحقق منها، مشيداً بخطوة مجلس النواب في تشكيل لجنة مختصة لمواجهة تحدّي المخدرات،
واشار الى استجابة الحكومة وتعاملها مع كل المبادرات الإيجابية في هذا الملف الخطير، وآخرها وأهمها توصيات المرجعية العليا الرشيدة، التي أكدت، دعم جهود الأجهزة الأمنية والساندة، ما يؤكد استشعار المرجعية للخطر الكبير من هذه الآفة، التي نعمل بكل جد على مواجهتها.
صحيفة الزمان تناولت موضوع تسليح البيشمركة باسلحة ثقيلة وقالت ان هذا القرار اثار ، عاصفة من الانتقادات والرفض من أطراف رسمية وقوى سياسية بارزة، الذين اعتبروا الخطوة تصعيداً خطيراً في المشهد السياسي والعسكري وتهديدا لضرب الاستقرار المجتمعي في محافظتي كركوك ونينوى، فيما تصدى نواب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني (البارتي) لهذه الردود بتأكيد أن هذا التجهيز يأتي في إطار تعزيز القدرات الدفاعية لكردستان وحماية أمنها في مواجهة تهديدات عناصر داعش.
وقال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية علي البنداوي في تصريح أمس ان (تزويد اقليم كردستان بالأسلحة الأمريكية يزيد من حساسية الموقف والتوتر بين الأطراف الكردية وبين حكومة بغداد و يهدد الامن المجتمعي تحسبا من استخدام هذه الاسلحة في النزاعات الحزبية او العرفية)،
وأشار إلى إن (تزويد الإقليم بالأسلحة الأمريكية مرفوض، ويجب اتخاذ إجراء واضح تجاه هذا الامر، كونه يهدد امن البلاد)،
واستطرد بالقول إن (امريكا سهلت عملية امتلاك هذه الاسلحة الى البيشمركة لما بينهم من مصالح ومكتسبات سياسية كبيرة، وان هذه المنظومة ستعمل على حماية المصالح الامريكية هناك).
من جانبه، قال النائب عن محافظة نينوى يوسف السبعاوي في تصريح أمس (نؤكد رفضنا الاخلال بالتوازن وتسليح القوى السياسية في اربيل بمدفعية ثقيلة).
من جهتها، قالت النائب وحدة الجميلي في تغريدة على منصة أكس (لسنا ضد نهج رئاسة الإقليم، لكن سابقة خطرة لرئيس الوزراء الاتحادي بتسليح كردستان بالمدافع الحديثة)،
وأضافت ان (ذلك يمثل دعوة للكونفدرالية والانفصال)،
واشارت الى انه (كان الاجدر تقوية الجيش العراقي وتسليحه والحفاظ عليه من التشظي)،
ومضت الى القول (يعارضون إقامة الأقاليم إذا ما طالبنا بها وبازدواجية وصفتها بالمقيتة يسلحون الإقليم). فيما رأى النائب عن تحالف العزم رعد الدهلكي، ان البيشمركة قوة امنية عراقية ساندة للقوات الاتحادية.
وقال الدهلكي في تدوينة على منصة اكس جاء فيها إن (البيشمركة قوة امنية عراقية ساندة لجيشنا بنص الدستور، وأثبتت بالتجربة حرصها على امن العراق وشعبه بمختلف طوائفه والوانه وساهمت في الحرب على تنظيم داعش، وقدموا الشهداء ولا مزايدة على ولائهم للبلد).
وانتقدت النائبة آلا الطالباني، ما وصفته بكمية الوطنية والحرص المزيف الذي اظهره البعض على استرداد المدافع التي سلمت لقوات البيشمركة.
وعلقت في تدوينة على منصة اكس جاء فيها إن (كمية الوطنية والحرص المزيف الذي اظهره البعض على استرداد المدافع التي سلمت لقوات البيشمركة، التي حاربت الإرهاب وضحت بالالاف بين شهيد وجريح، كنا نتمنى ان نراها في استرداد الأموال المسروقة في صفقة القرن وغيرها من الصفقات المشبوهة).
ورد الحزب الديمقراطي الكردستاني (البارتي) على رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، بعد موقفه الأخير من تجهيز قوات البيشمركة بمدافع وأسلحة أمريكية.و
قال النائب عن الحزب ماجد شنكالي في تدوينة على منصة أكس (أحدهم اغتر كثيراً وتجاوز الحدود واراد ان يلعب لوحده دون الاخذ بتعليمات وتوجيهات الطرف الاقليمي الداعم والراعي للنظام السياسي القائم فتم طرده وحرمانه من اللعب لمدة غير محدودة) على حد قوله،
وأضاف (الآن بدأ بمغازلة ذلك الطرف الاقليمي والمقربين منه بصفقة ديالى مرورا بكركوك وأخيرا رفضه تجهيز قوات البشمركة بالمدافع والاسلحة بحجة الدفاع عن المكون، واقول له متأكداً ومتيقناً قد انتهت اللعبة).
من جانبه، وصف الوزير الأسبق هوشيار زيباري، موقف الحلبوسي، تجاه تسليح قوات بيشمركة كردستان، بـالشعبوي.
وقال زيباري في تدوينة على منصة إكس إن (موقف الحلبوسي والمحروم قضائياً من ولاية جديدة من استلام قوات بيشمركة الإقليم لجزء بسيط من أسلحة دفاعية من التحالف الدولي، يعكس البهلوانية الشعبوية الرخيصة، وعقلية مريضة لصعود سياسيي الصدفة)،
وكان الحلبوسي، قد عبر في وقت سابق، عن رفضه القاطع تسليح قوات محلية واجبها الدستوري يقتصر على حفظ أمن داخلي ضمن حدود مسؤوليتها بمدفعية ثقيلة متطورة.
وقال الحلبوسي في تدوينة على منصة أكس إن (هذا الإجراء المرفوض قد يكون سبباً في ضرب الأمن المجتمعي الوطني بشكل عام وفي محافظتي نينوى وكركوك على وجه الخصوص، إذا ما تم الإساءة باستخدام تلك الأسلحة لا سمح الله في نزاعات عرقية أو حزبية مستقبلاً)، مؤكداً إن (هذا النوع من الأسلحة يجب أن يكون حكراً بيد الجيش فقط، الذي ندعو باستمرار إلى تعزيز قدراته وإمكانياته).
وعلقت السفيرة الأمريكية إلينا رومانوسكي، على تسليم مدافع عسكرية أمريكية حديثة لقوات البيشمركة. وجددت في تدوينة على منصة أكس إن (الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز قدرات قوات الأمن العراقية)./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وبشان طريق التنمية نقلت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين عن المتحدث باسم الوزارة ميثم الصافي،قوله ”: انه بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ستحتضن بغداد اجتماعا للمجلس الوزاري يضم تركيا وقطر والامارات في الاول من تشرين الثاني المقبل، لمناقشة مشروع طريق التنمية.
وأضاف: ان ميناء الفاو سيكون نقطة انطلاق طريق التنمية نحو اوروبا، حيث سينقل طريق التنمية البضائع من اسيا الى اوروبا ومن أوروبا الى اسيا. لافتا الى أن هنالك شركات عالمية هي شريكة في وضع السياسات العامة والرؤى الاقتصادية والمالية لطريق التنمية.
وبيّن: ان تركيا لديها اهتمام كبير في المرر الرابط بينها وبين الفاو وصلا الى قلب لندن، حيث تم تخصيص مبالغة مالية خاصة لطريق التنمية من قبل الجانب التركي. مؤكدا أن هنالك تقدما في مراحل التصاميم الاولية، بالإضافة الى المصادقات على مسارات المشروع.
ولفت الى: انه بعد مرحلة التصاميم الاولية سيتم الانتقال الى التصاميم التفصيلية ثم عملية التنفيذ والتي ستكون خلال عام 2025. مبينا: ان العراق يتعامل مع مشروع طريق التنمية بعلمية وواقعية وفق مصلحة الشعب العراقي.
وتابع: ان المشروع سيمر عبر 11 محافظة عراقية. لافتا الى: ان المرحلة الأولى من مشروع طريق التنمية الاستراتيجي سيتم تنفيذها في العام المقبل، بعد الانتهاء من مرحلة التصاميم التفصيلية للمشروع.
واكد استكمال دراسة الجدوى، وفي ما يخص التصاميم الأولية، فقد بلغت نسبة الإنجاز في المسار السككي 100 بالمئة، بينما وصلت نسبة الإنجاز في الطريق السريع البري إلى 75 بالمئة، وأتممنا عمليات تحري التربة والمسح الطوبوغرافي بنسبة 100 بالمئة.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي نبيل التميمي للصحيفة : ان طريق التنمية بالأساس هو مشروع ترانزيت كبير وواعد، ومن المفترض ان يتم خلاله نقل البضائع بصورة كبيرة من ميناء الفاو او النقاط الحدودية المرتبطة بجنوب العراق الى الشمال باتجاه تركيا واوروبا والعكس.
وأضاف: ان هذا المشروع سيرتبط بمشاريع اخرى كالخدمات اللوجستية او الصناعات او مدن صناعية او مناطق تجارة حرة. مبينا: ان مشروع طريق التنمية الذي يشكل احد الاهداف الرئيسية للحكومة الحالية فهو مشروع ترانزيت.
ولفت الى: ان المشروع يحتاج الى الاتفاقيات الملحقة والنقاشات الدبلوماسية وتفعيل الاتفاقيات الثنائية. مؤكدا: ان العراق وقع على اتفاقية الترانزيت الدولية منذ سنوات لكن بسبب عزله عن العالم منذ التسعينات أدى الى تجميد أغلب الاتفاقيات.
وتابع: ان العراق اليوم يحتاج الى جهد دبلوماسي وسياسي لإعادة تفعيل مثل هكذا اتفاقيات بالتزامن مع تنفيذ مشروع طريق التنمية.
صحيفة الصباح تابعت تعديل قانون المخدرات وقالت انه وفي تحذير وتنبيه كبيرين لخطر المخدرات على المجتمع العراقي؛ قرعت المرجعية الدينية العليا بالنجف الأشرف آب الماضي ناقوس الخطر بفداحة هذه الآفة السرطانية الدخيلة،
وفي 16 إجابة واضحة وصريحة أجاب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني عن الأسئلة العميقة المختصة بخطر المخدرات، فأفتى بحرمة نقل وبيع وتهريب وتجارة وتعاطي المخدرات بكافة أشكالها وحرمة أي مبلغ مهما صغر ناتج عن التعامل بها، داعياً إلى مقاطعة كل من يثبت متاجرته أو تعامله بهذه السموم.
وتابعت انه وانطلاقاً من فتاوى السيد السيستاني وتوجيهاته؛ حرصت الحكومة الحالية برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على شنِّ حربٍ لا هوادة فيها على المخدرات، واستنفرت جميع جهودها ومؤسساتها للحدِّ من مخاطرها، مبينة ان من بين تلك الجهود هو الجانب التشريعي الذي يسعى لحماية العراقيين من المخدرات، حيث أوضح أعضاء بمجلس النواب أنه ستتم المواءمة بين مشروع تعديل قانون الحدِّ من انتشار المخدرات الوارد من رئاسة الجمهورية ومشروع التعديل الآخر الوارد من الحكومة ومن أبرز بنوده "التعامل مع المتعاطي كضحية" وتقديم كل الوسائل العلاجية والنفسية لتأهيله وإعادته فرداً صالحاً في المجتمع.
ونقلت الصحيفة عن رئيس لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب، ماجد شنكالي، قوله إن "مشروع تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017، ورد من رئاسة الجمهورية وتمت قراءته القراءة الأولى، وأيضاً تمت المناقشة بشأنه وتنظيم تقرير والتحضير للمناقشة الثانية، وقد وصلنا إلى مرحلة التصويت، وتم عقد اجتماع لوضع الصيغة النهائية لتعديل القانون مع لجان القانونية والأمن والدفاع، وهذا الأسبوع سننتهي من الاجتماعات لوضع الصياغة النهائية".
واضاف "أننا سنعتمد مشروع تعديل القانون المرسل من قبل رئاسة الجمهورية، لكننا سنعتمد على أن يكون هنالك نوع من المواءمة والتوازن بين مشروعي التعديل - الأول الأصلي الذي وصل من رئاسة الجمهورية - والثاني الذي وصل من الحكومة"،
وبيّن أن "التعديلات تخص تحويل رئاسة (الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية) من وزارة الصحة إلى وزارة الداخلية، وكذلك تشكيل (وكالة لمكافحة المخدرات)، والتفريق بين المتعاطي والتاجر، بحيث يجري التعامل مع المتعاطي كضحية، كما سندخل في الأمور الفنية بما يتعلق بجانب الفحص وآلية الفحص ولمن سيكون الفحص، حتى لا يكون التعامل عشوائياً".
ووفق المادة 40 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017، فإنه يجري إعفاء المتعاطي الذي يسلم نفسه للمؤسسة الصحية من العقوبات الجزائية، كما توفر له المادة المذكورة من القانون عدة حقوق من بينها: اعتبار المتعاطي مريضاً وليس متهماً، ووضعه تحت الملاحظة الصحية لمدة 30 يوماً، وتلقيه العلاج بشكل مجاني لفترة تتراوح ما بين 90 - 180 يوماً، والمادة 40 من القانون تشترط على المتعاطي: الالتزام بالعلاج، مراجعة العيادة النفسية الاجتماعية بعد الشفاء لفترة محددة، وفي حال عدم الالتزام أو التخلف يتم إشعار المحكمة المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، كما قامت الحكومة بفتح مراكز إعادة تأهيل في عدة محافظات وزادت عدد الأسرة المخصصة للأشخاص المبتلين بتعاطي المخدرات ويجري التعامل مع ملفاتهم الشخصية بسرية تامة حفظها لهم القانون.
إلى ذلك، قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، أحمد الموسوي، ": إن "اللجنة هي جزء من اللجنة العليا المشكّلة من قبل الحكومة الاتحادية، وهناك اجتماعات مستمرة لوضع حلول ناجعة للحد من هذه الظاهرة التي ضريت المجتمع العراقي"،
وبيّن أن "هناك محافظات عراقية فيها انتشار كبير للمخدرات، واللجنة تعمل وفق سياقات ورؤية وضعت من قبل مختصين، ونحتاج إلى تشديد القانون والتعامل مع المتعاطي كضحية، بينما يجب التشدد مع تجار المخدرات وتشريع عقوبات رادعة".
وأضاف الموسوي، أن "لجنة الأمن والدفاع النيابية، تتعامل بشكل جاد مع هذا الملف، وأيضاً وزارة الداخلية تعمل على التنسيق بشكل مستمر مع اللجنة للحد من انتشار هذه الظاهرة، إضافة إلى عمل المصحات العلاجية في كل محافظات العراق"، مشيراً إلى أن "هنالك عملاً دؤوباً من قبل اللجنة ووزارة الداخلية للقضاء على انتشار المخدرات وملاحقة التجار ولاسيما في المحافظات الحدودية (ديالى والأنبار)"، مؤكداً أن "عمل اللجنة سيكون سانداً لوزارة الداخلية في إنجاز عملها ضد انتشار هذه الظاهرة".
وكان رئيس الوزراء، قد دعا الأسبوع الماضي، إلى تشكيل تحالف دولي لمواجهة آفة المخدرات.
وشهد الاجتماع الذي خُصص لمناقشة ومتابعة الإجراءات الحكومية المتخذة بشأن ملف مكافحة المخدرات في العراق، حضور وزراء الداخلية، والصحة، والعدل، ورئيس وأعضاء لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في مجلس النواب.
وجرت، خلال الاجتماع، مناقشة ورقة العمل التي قدمها رئيس لجنة مكافحة المخدرات النيابية، وتضمنت عدة محاور، تخص مراجعة الإجراءات العملية التي قدمتها كل من وزارات الصحة والداخلية والعدل، ودور المحافظين، فضلاً عن تعديل قانون مكافحة المخدرات، وإمكانية رفع مستوى التشكيل المختص بالمكافحة في وزارة الداخلية.
وقد وجه السوداني، بأن يعقد هذا الاجتماع بشكل دوري كل شهرين لمتابعة التنفيذ، ومراجعة القرارات التي سبق أن اتخذها مجلس الوزراء بهذا الشأن، واللجنة العليا للتنسيق بين المحافظات، ومنها تخصيص قطعة أرض في كل محافظة لإنشاء مراكز متطورة لتأهيل المدمنين، ومستوى ما تحقق منها، مشيداً بخطوة مجلس النواب في تشكيل لجنة مختصة لمواجهة تحدّي المخدرات،
واشار الى استجابة الحكومة وتعاملها مع كل المبادرات الإيجابية في هذا الملف الخطير، وآخرها وأهمها توصيات المرجعية العليا الرشيدة، التي أكدت، دعم جهود الأجهزة الأمنية والساندة، ما يؤكد استشعار المرجعية للخطر الكبير من هذه الآفة، التي نعمل بكل جد على مواجهتها.
صحيفة الزمان تناولت موضوع تسليح البيشمركة باسلحة ثقيلة وقالت ان هذا القرار اثار ، عاصفة من الانتقادات والرفض من أطراف رسمية وقوى سياسية بارزة، الذين اعتبروا الخطوة تصعيداً خطيراً في المشهد السياسي والعسكري وتهديدا لضرب الاستقرار المجتمعي في محافظتي كركوك ونينوى، فيما تصدى نواب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني (البارتي) لهذه الردود بتأكيد أن هذا التجهيز يأتي في إطار تعزيز القدرات الدفاعية لكردستان وحماية أمنها في مواجهة تهديدات عناصر داعش.
وقال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية علي البنداوي في تصريح أمس ان (تزويد اقليم كردستان بالأسلحة الأمريكية يزيد من حساسية الموقف والتوتر بين الأطراف الكردية وبين حكومة بغداد و يهدد الامن المجتمعي تحسبا من استخدام هذه الاسلحة في النزاعات الحزبية او العرفية)،
وأشار إلى إن (تزويد الإقليم بالأسلحة الأمريكية مرفوض، ويجب اتخاذ إجراء واضح تجاه هذا الامر، كونه يهدد امن البلاد)،
واستطرد بالقول إن (امريكا سهلت عملية امتلاك هذه الاسلحة الى البيشمركة لما بينهم من مصالح ومكتسبات سياسية كبيرة، وان هذه المنظومة ستعمل على حماية المصالح الامريكية هناك).
من جانبه، قال النائب عن محافظة نينوى يوسف السبعاوي في تصريح أمس (نؤكد رفضنا الاخلال بالتوازن وتسليح القوى السياسية في اربيل بمدفعية ثقيلة).
من جهتها، قالت النائب وحدة الجميلي في تغريدة على منصة أكس (لسنا ضد نهج رئاسة الإقليم، لكن سابقة خطرة لرئيس الوزراء الاتحادي بتسليح كردستان بالمدافع الحديثة)،
وأضافت ان (ذلك يمثل دعوة للكونفدرالية والانفصال)،
واشارت الى انه (كان الاجدر تقوية الجيش العراقي وتسليحه والحفاظ عليه من التشظي)،
ومضت الى القول (يعارضون إقامة الأقاليم إذا ما طالبنا بها وبازدواجية وصفتها بالمقيتة يسلحون الإقليم). فيما رأى النائب عن تحالف العزم رعد الدهلكي، ان البيشمركة قوة امنية عراقية ساندة للقوات الاتحادية.
وقال الدهلكي في تدوينة على منصة اكس جاء فيها إن (البيشمركة قوة امنية عراقية ساندة لجيشنا بنص الدستور، وأثبتت بالتجربة حرصها على امن العراق وشعبه بمختلف طوائفه والوانه وساهمت في الحرب على تنظيم داعش، وقدموا الشهداء ولا مزايدة على ولائهم للبلد).
وانتقدت النائبة آلا الطالباني، ما وصفته بكمية الوطنية والحرص المزيف الذي اظهره البعض على استرداد المدافع التي سلمت لقوات البيشمركة.
وعلقت في تدوينة على منصة اكس جاء فيها إن (كمية الوطنية والحرص المزيف الذي اظهره البعض على استرداد المدافع التي سلمت لقوات البيشمركة، التي حاربت الإرهاب وضحت بالالاف بين شهيد وجريح، كنا نتمنى ان نراها في استرداد الأموال المسروقة في صفقة القرن وغيرها من الصفقات المشبوهة).
ورد الحزب الديمقراطي الكردستاني (البارتي) على رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، بعد موقفه الأخير من تجهيز قوات البيشمركة بمدافع وأسلحة أمريكية.و
قال النائب عن الحزب ماجد شنكالي في تدوينة على منصة أكس (أحدهم اغتر كثيراً وتجاوز الحدود واراد ان يلعب لوحده دون الاخذ بتعليمات وتوجيهات الطرف الاقليمي الداعم والراعي للنظام السياسي القائم فتم طرده وحرمانه من اللعب لمدة غير محدودة) على حد قوله،
وأضاف (الآن بدأ بمغازلة ذلك الطرف الاقليمي والمقربين منه بصفقة ديالى مرورا بكركوك وأخيرا رفضه تجهيز قوات البشمركة بالمدافع والاسلحة بحجة الدفاع عن المكون، واقول له متأكداً ومتيقناً قد انتهت اللعبة).
من جانبه، وصف الوزير الأسبق هوشيار زيباري، موقف الحلبوسي، تجاه تسليح قوات بيشمركة كردستان، بـالشعبوي.
وقال زيباري في تدوينة على منصة إكس إن (موقف الحلبوسي والمحروم قضائياً من ولاية جديدة من استلام قوات بيشمركة الإقليم لجزء بسيط من أسلحة دفاعية من التحالف الدولي، يعكس البهلوانية الشعبوية الرخيصة، وعقلية مريضة لصعود سياسيي الصدفة)،
وكان الحلبوسي، قد عبر في وقت سابق، عن رفضه القاطع تسليح قوات محلية واجبها الدستوري يقتصر على حفظ أمن داخلي ضمن حدود مسؤوليتها بمدفعية ثقيلة متطورة.
وقال الحلبوسي في تدوينة على منصة أكس إن (هذا الإجراء المرفوض قد يكون سبباً في ضرب الأمن المجتمعي الوطني بشكل عام وفي محافظتي نينوى وكركوك على وجه الخصوص، إذا ما تم الإساءة باستخدام تلك الأسلحة لا سمح الله في نزاعات عرقية أو حزبية مستقبلاً)، مؤكداً إن (هذا النوع من الأسلحة يجب أن يكون حكراً بيد الجيش فقط، الذي ندعو باستمرار إلى تعزيز قدراته وإمكانياته).
وعلقت السفيرة الأمريكية إلينا رومانوسكي، على تسليم مدافع عسكرية أمريكية حديثة لقوات البيشمركة. وجددت في تدوينة على منصة أكس إن (الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز قدرات قوات الأمن العراقية)./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
