بغداد/نينا/قدم رئيس هيئة النزاهة، القاضي حيدر حنون، اليوم الخميس، شكره للسلطات القضائية بعد المباشرة بالتحقيق في المقاطع الصوتية المنسوبة له.
وذكرت الهيئة في بيان ، انها تؤكد احترامها للسلطة القضائيَّة وإجراءاتها وما يصدر عنها من قراراتٍ واحكامٍ"، مُنوّهةً بأنَّ "عملها ومخرجاته الكبيرة التي تمخَّضت عنها قرارات وأحكام قضائيَّـة رادعة بحقّ الفاسدين والمُتجاوزين على المال العام، كلُّ ذلك كان تحت اشراف قضاة التحقيق".
وأضافت، انه "من منطلق مبدأ الفصل بين السلطات الذي نصَّ عليه دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥، يتوجَّه رئيس الهيئة القاضي (حيدر حنون) بالشكر للقضاء العراقيِّ والادّعاء العام لمباشرته التحقـيق في المقاطـع الصوتيَّـة (المزورة والمفبركة) المنسـوبـة زوراً له، مُؤكّداً احترام كل ما يصدر عنه من نتائج وقرارات".
وأعلنت الهيئة، بحسب البيان، "إرجاء المُؤتمر الصحفيّ الذي نوَّهت يوم أمس أنَّها ستعقده في مقرّها؛ وذلك احتراماً للإجراءات القضائيَّة، ولضمان عدم التأثير عليها استجلاءً للحقيقة، إذ تتطلَّعُ دوماً لتحقيق العدالة ومُحاسبة كلّ من تُسوّلُ له نفسه العبث بمُقدّرات الدولة وأمن المُواطنين، والتجاوز على مُؤسَّساتها ومُحاولة الحط من شأن رجالاتها؛ محاولةً منهم لابتزازها والتأثير في أعمالها التي نصَّت عليها القوانين النافذة"، مؤكدة :" أنَّ ذلك ما يزيدها إلا إقداماً وتصدياً للفاسدين واسترداد اموال الشعب منهم". /انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت الهيئة في بيان ، انها تؤكد احترامها للسلطة القضائيَّة وإجراءاتها وما يصدر عنها من قراراتٍ واحكامٍ"، مُنوّهةً بأنَّ "عملها ومخرجاته الكبيرة التي تمخَّضت عنها قرارات وأحكام قضائيَّـة رادعة بحقّ الفاسدين والمُتجاوزين على المال العام، كلُّ ذلك كان تحت اشراف قضاة التحقيق".
وأضافت، انه "من منطلق مبدأ الفصل بين السلطات الذي نصَّ عليه دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥، يتوجَّه رئيس الهيئة القاضي (حيدر حنون) بالشكر للقضاء العراقيِّ والادّعاء العام لمباشرته التحقـيق في المقاطـع الصوتيَّـة (المزورة والمفبركة) المنسـوبـة زوراً له، مُؤكّداً احترام كل ما يصدر عنه من نتائج وقرارات".
وأعلنت الهيئة، بحسب البيان، "إرجاء المُؤتمر الصحفيّ الذي نوَّهت يوم أمس أنَّها ستعقده في مقرّها؛ وذلك احتراماً للإجراءات القضائيَّة، ولضمان عدم التأثير عليها استجلاءً للحقيقة، إذ تتطلَّعُ دوماً لتحقيق العدالة ومُحاسبة كلّ من تُسوّلُ له نفسه العبث بمُقدّرات الدولة وأمن المُواطنين، والتجاوز على مُؤسَّساتها ومُحاولة الحط من شأن رجالاتها؛ محاولةً منهم لابتزازها والتأثير في أعمالها التي نصَّت عليها القوانين النافذة"، مؤكدة :" أنَّ ذلك ما يزيدها إلا إقداماً وتصدياً للفاسدين واسترداد اموال الشعب منهم". /انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
