بغداد / نينا / ابدت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، التاسع من ايلول ، اهتماما بكلمة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الموجهة للشعب العراقي ، وجهود استعادة المطلوبين واسترداد الاموال المهربة ، وقضايا اخرى من بينها آخر تطورات انهاء مهمة التحالف الدولي في العراق .
وابرزت الصحف على صفحاتها الاولى فقرات من كلمة رئيس مجلس الوزراء الموجهة للشعب العراقي ، مركزة على استعراضه انجازات الحكومة خلال الفترة الماضية، ودعوة القوى السياسية الى التحلي بالمسؤولية.
وركزت على قول السوداني :" التزمنا بالخطاب المباشر بالحقائق، كمنهج دائم في بناء الثقة مع المواطن، و ان الظروف التي تشكّلت فيها الحكومة ما زالت شاخصةً، وما سبقها من تقاطعات سياسية، وغيابٍ للرؤية المتكاملة في إدارة الدولة، الى جانب استشراء للفساد، وهو ما لمسه المواطن من ضعف في الخدمات".
واشارت الى قوله :" مازلنا نواجه عملياتِ التشويش ونشر المُغالطات، ومحاولات خلط الحقائق بالأكاذيب، واتهام الحُكومةِ بالتغاضي عن بعض جوانب الفساد"، ودعوته القوى السياسيةَ الوطنيةَ والسلطاتِ الدستورية، الى التحلّي بالمسؤولية الشاملة إزاء الاستحقاقات الكبرى والوقوف صفاً واحداً خلف الحكومة لإكمال برنامجها الخدمي، و رفض محاولات الإعاقة التي تستهدف منجز الجميع.
وقالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي في مقالها الافتتاحي تحت عنوان / حكومة الجميع / :" لا احد يستطيع إنكار أنَّ الفساد الماليّ والإداريّ تغوّل واستشرى خلال عقدين كاملين، فقد وجد في فوضى التغيير وهشاشة النظام وضعف التشريعات آنذاك منبتاً له، إلى الحدِّ الذي صار يجد في كلِّ وقتٍ مَنْ يُهيئ له الغطاء والحماية ليستمرَّ برغم كلِّ الأنشطة التي سعتْ للقضاء عليه أو الحدِّ منه ".
واضافت :" لكن محاولات تحميل هذه الحكومة، حكومة السيد محمّد شياع السوداني مسؤوليَّة إثمٍ متراكم طوال عقدين من الزمن، هي محاولات أقلّ ما يمكن أنْ يقال عنها إنها غير منصفة إنْ لم تكنْ مغرضة وطامحة إلى مكسب سياسيّ آنيّ على حساب المصلحة العامَّة".
واشارت الى :" ان مشكلة الفساد مركّبة ومعقّدة، وقد ازدادت تعقيداً حين صارتْ في المدَّة الأخيرة مادةً لاستعراض إعلاميّ ومزايدات صوتيَّة. ومع الجزم بحقِّ الإعلام في تناول الملفات المسكوت عنها وهو حقّ ثابت وضروري، غير أنَّ طبيعة الوسائل الإعلاميَّة وارتباط كثير منها بمصالح حزبيَّة وفئويَّة بل شخصيَّة أحياناً والأداء المتشنج، كلّ ذلك يُسهم في بلبلة الشارع وتحويل الأمر إلى صراع لا منتصر فيه".
وخلصت الى القول :" كلمة رئيس الوزراء أمس كانت ناظرة إلى هذه الحقائق حين قال إنَّ هذه الحكومة حكومة الجميع، وإنَّ الظروف التي شُكّلتْ فيها ما تزال ماثلة للعيان، وإنَّ المخاطر التي كانت محدقة آنذاك لم تزل تترصّدنا. ولذا فإنَّ المكاسب المتحققة مكاسب الجميع كما أنَّ محاولات تحميل الحكومة جريرة آفات متوارثة ستُلحق الضرر بالجميع أيضاً ".
وعن جهود استعادة المطلوبين واسترداد الاموال ، استطلعت صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين آراء خبراء ومختصين في مجال مكافحة الفساد ، و اشاروا الى ان هذه الجهود تحتاج الى تفعيل الاتفاقات الثنائية والتشريعات المحلية والدولية.
وقال الناشط في مجال مكافحة الفساد سعيد ياسين في حديث لـ / الزوراء/ :" إن الفساد في العراق كبير جدا، حيث ان سرقة الأمانات تقدر بـ 9 مليارات دولار منها 2.5 مليار دولار امانات ضريبة، بالاضافة الى حوالي 6 مليارات دولار تعتبر امانات كمركية متراكمة ، كما ان الحكومة طلبت من هيئة الضرائب ولأجل الاصلاح الضريبي جرد آخر رقم للامانات،و ظهر ان الرقم حوالي 26 مليار دينار بشكل متراكم " .
واضاف :" ان عقد مشروع السكك حوالي 22 مليار دولار مع شركة غير متخصصة لتطوير السكك الحديدية دون اعتماد الاطر القانونية، وستكون له تداعيات كبيرة لانه ليس من صلاحية الشركة العامة للسكك كما ليس من صلاحية وزارة النقل توقيع عقود بهكذا تكاليف وبشروط مجحفة بحق العراق والشعب العراقي ".
من جهته، قال الخبير القانوني علي التميمي في حديث للصحيفة :" ان هناك اتفاقيات دولية تتحدث عن استرداد المتهمين لدولهم"، لافتا الى ان العراق يستطيع استخدام ورقة الحرب على داعش الارهابي في استرداد المطلوبين المتواجدين في الخارج .
وأضاف:" ان إجراءات استرداد الاموال المسروقة أسهل من استرداد السارقين كون هناك اتفاقات دولية مبرمة بشأن ذلك والعراق موقع على اغلبها"، مبينا: " ان المادة القانونية تنص على وجوب علنية جلسات المحاكمات وليس بثها اعلاميا ".
واشارت الصحيفة الى دعوة الخبير القانوني سالم حواس الى ضم هيئة النزاهة الى جهاز الادعاء العام ، وذلك للفصل بين السلطات وفصل الهيئة عن الجهاز التنفيذي والحكومي والحاقها بالادعاء العام .
ونقلت عن حواس قوله :" ان الاختصاص الوظيفي والنوعي للنزاهة هو من اختصاص جهاز الادعاء العام وليس هيئة النزاهة، ومن غير المعقول ان تكون هيئة النزاهة التي تراقب اعمال الحكومة والخروقات الناتجة عنها ، هي الاخرى جزءاً من الحكومة ويعين رئيسها من قبل رئيس مجلس الوزراء، إما بالأصالة بناءً على اقتراحه وموافقة البرلمان، وإما بالوكالة مباشرة ، دون موافقة البرلمان على ذلك حسب احكام المادة 4 من قانون الهيئة " .
اما صحيفة / الزمان / فقد تابعت آخر تطورات انهاء مهمة التحالف الدولي في العراق .
وقالت الصحيفة بهذا الخصوص :" كشف وزير الدفاع ثابت العباسي، عن الاتفاق مع واشنطن على إنهاء مهمة قوات التحالف الدولي في البلاد، على مرحلتين".
ونقلت عن العباسي :" ان المرحلة الأولى من انسحاب الأمريكيين تبدأ في العام الحالي، وتستمر حتى 2025، بينما تنتهي المرحلة الثانية في عام 2026".
وأضاف :" ان اللجان العسكرية العليا بين الجانبين العراقي والأمريكي، توصلت إلى اتفاق بشأن انسحاب قوات التحالف على مدى عامين، وتحويل العلاقة إلى شراكة أمنية مستدامة".
وأشار الى ان نظيره الأمريكي لويد أوستن، أعرب عن اعتقاده بأن مدة السنتين غير كافية للانسحاب، وطلب إضافة عام آخر، لكن بغداد رفضت التمديد"، لافتا الى انه تم تأجيل الإعلان عن الانسحاب بسبب الظروف التي تمر بها المنطقة والانتخابات الأمريكية.
واستطرد بالقول :" ان الحكومة العراقية ماضية في خطتها في إنهاء مهمة التحالف الدولي، ووضعت تفاهمات لذلك"، مؤكدا :" ان الأيام المقبلة ستشهد التوقيع على التفاهم الذي جرى في واشنطن". / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وابرزت الصحف على صفحاتها الاولى فقرات من كلمة رئيس مجلس الوزراء الموجهة للشعب العراقي ، مركزة على استعراضه انجازات الحكومة خلال الفترة الماضية، ودعوة القوى السياسية الى التحلي بالمسؤولية.
وركزت على قول السوداني :" التزمنا بالخطاب المباشر بالحقائق، كمنهج دائم في بناء الثقة مع المواطن، و ان الظروف التي تشكّلت فيها الحكومة ما زالت شاخصةً، وما سبقها من تقاطعات سياسية، وغيابٍ للرؤية المتكاملة في إدارة الدولة، الى جانب استشراء للفساد، وهو ما لمسه المواطن من ضعف في الخدمات".
واشارت الى قوله :" مازلنا نواجه عملياتِ التشويش ونشر المُغالطات، ومحاولات خلط الحقائق بالأكاذيب، واتهام الحُكومةِ بالتغاضي عن بعض جوانب الفساد"، ودعوته القوى السياسيةَ الوطنيةَ والسلطاتِ الدستورية، الى التحلّي بالمسؤولية الشاملة إزاء الاستحقاقات الكبرى والوقوف صفاً واحداً خلف الحكومة لإكمال برنامجها الخدمي، و رفض محاولات الإعاقة التي تستهدف منجز الجميع.
وقالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي في مقالها الافتتاحي تحت عنوان / حكومة الجميع / :" لا احد يستطيع إنكار أنَّ الفساد الماليّ والإداريّ تغوّل واستشرى خلال عقدين كاملين، فقد وجد في فوضى التغيير وهشاشة النظام وضعف التشريعات آنذاك منبتاً له، إلى الحدِّ الذي صار يجد في كلِّ وقتٍ مَنْ يُهيئ له الغطاء والحماية ليستمرَّ برغم كلِّ الأنشطة التي سعتْ للقضاء عليه أو الحدِّ منه ".
واضافت :" لكن محاولات تحميل هذه الحكومة، حكومة السيد محمّد شياع السوداني مسؤوليَّة إثمٍ متراكم طوال عقدين من الزمن، هي محاولات أقلّ ما يمكن أنْ يقال عنها إنها غير منصفة إنْ لم تكنْ مغرضة وطامحة إلى مكسب سياسيّ آنيّ على حساب المصلحة العامَّة".
واشارت الى :" ان مشكلة الفساد مركّبة ومعقّدة، وقد ازدادت تعقيداً حين صارتْ في المدَّة الأخيرة مادةً لاستعراض إعلاميّ ومزايدات صوتيَّة. ومع الجزم بحقِّ الإعلام في تناول الملفات المسكوت عنها وهو حقّ ثابت وضروري، غير أنَّ طبيعة الوسائل الإعلاميَّة وارتباط كثير منها بمصالح حزبيَّة وفئويَّة بل شخصيَّة أحياناً والأداء المتشنج، كلّ ذلك يُسهم في بلبلة الشارع وتحويل الأمر إلى صراع لا منتصر فيه".
وخلصت الى القول :" كلمة رئيس الوزراء أمس كانت ناظرة إلى هذه الحقائق حين قال إنَّ هذه الحكومة حكومة الجميع، وإنَّ الظروف التي شُكّلتْ فيها ما تزال ماثلة للعيان، وإنَّ المخاطر التي كانت محدقة آنذاك لم تزل تترصّدنا. ولذا فإنَّ المكاسب المتحققة مكاسب الجميع كما أنَّ محاولات تحميل الحكومة جريرة آفات متوارثة ستُلحق الضرر بالجميع أيضاً ".
وعن جهود استعادة المطلوبين واسترداد الاموال ، استطلعت صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين آراء خبراء ومختصين في مجال مكافحة الفساد ، و اشاروا الى ان هذه الجهود تحتاج الى تفعيل الاتفاقات الثنائية والتشريعات المحلية والدولية.
وقال الناشط في مجال مكافحة الفساد سعيد ياسين في حديث لـ / الزوراء/ :" إن الفساد في العراق كبير جدا، حيث ان سرقة الأمانات تقدر بـ 9 مليارات دولار منها 2.5 مليار دولار امانات ضريبة، بالاضافة الى حوالي 6 مليارات دولار تعتبر امانات كمركية متراكمة ، كما ان الحكومة طلبت من هيئة الضرائب ولأجل الاصلاح الضريبي جرد آخر رقم للامانات،و ظهر ان الرقم حوالي 26 مليار دينار بشكل متراكم " .
واضاف :" ان عقد مشروع السكك حوالي 22 مليار دولار مع شركة غير متخصصة لتطوير السكك الحديدية دون اعتماد الاطر القانونية، وستكون له تداعيات كبيرة لانه ليس من صلاحية الشركة العامة للسكك كما ليس من صلاحية وزارة النقل توقيع عقود بهكذا تكاليف وبشروط مجحفة بحق العراق والشعب العراقي ".
من جهته، قال الخبير القانوني علي التميمي في حديث للصحيفة :" ان هناك اتفاقيات دولية تتحدث عن استرداد المتهمين لدولهم"، لافتا الى ان العراق يستطيع استخدام ورقة الحرب على داعش الارهابي في استرداد المطلوبين المتواجدين في الخارج .
وأضاف:" ان إجراءات استرداد الاموال المسروقة أسهل من استرداد السارقين كون هناك اتفاقات دولية مبرمة بشأن ذلك والعراق موقع على اغلبها"، مبينا: " ان المادة القانونية تنص على وجوب علنية جلسات المحاكمات وليس بثها اعلاميا ".
واشارت الصحيفة الى دعوة الخبير القانوني سالم حواس الى ضم هيئة النزاهة الى جهاز الادعاء العام ، وذلك للفصل بين السلطات وفصل الهيئة عن الجهاز التنفيذي والحكومي والحاقها بالادعاء العام .
ونقلت عن حواس قوله :" ان الاختصاص الوظيفي والنوعي للنزاهة هو من اختصاص جهاز الادعاء العام وليس هيئة النزاهة، ومن غير المعقول ان تكون هيئة النزاهة التي تراقب اعمال الحكومة والخروقات الناتجة عنها ، هي الاخرى جزءاً من الحكومة ويعين رئيسها من قبل رئيس مجلس الوزراء، إما بالأصالة بناءً على اقتراحه وموافقة البرلمان، وإما بالوكالة مباشرة ، دون موافقة البرلمان على ذلك حسب احكام المادة 4 من قانون الهيئة " .
اما صحيفة / الزمان / فقد تابعت آخر تطورات انهاء مهمة التحالف الدولي في العراق .
وقالت الصحيفة بهذا الخصوص :" كشف وزير الدفاع ثابت العباسي، عن الاتفاق مع واشنطن على إنهاء مهمة قوات التحالف الدولي في البلاد، على مرحلتين".
ونقلت عن العباسي :" ان المرحلة الأولى من انسحاب الأمريكيين تبدأ في العام الحالي، وتستمر حتى 2025، بينما تنتهي المرحلة الثانية في عام 2026".
وأضاف :" ان اللجان العسكرية العليا بين الجانبين العراقي والأمريكي، توصلت إلى اتفاق بشأن انسحاب قوات التحالف على مدى عامين، وتحويل العلاقة إلى شراكة أمنية مستدامة".
وأشار الى ان نظيره الأمريكي لويد أوستن، أعرب عن اعتقاده بأن مدة السنتين غير كافية للانسحاب، وطلب إضافة عام آخر، لكن بغداد رفضت التمديد"، لافتا الى انه تم تأجيل الإعلان عن الانسحاب بسبب الظروف التي تمر بها المنطقة والانتخابات الأمريكية.
واستطرد بالقول :" ان الحكومة العراقية ماضية في خطتها في إنهاء مهمة التحالف الدولي، ووضعت تفاهمات لذلك"، مؤكدا :" ان الأيام المقبلة ستشهد التوقيع على التفاهم الذي جرى في واشنطن". / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
