جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، اليوم الثلاثاء، برفقة كلّ من نظيريه الصومالي أحمد معلم فقي، والإثيوبي تاي أسقي سيلاسي، عقب الجولة الثانية من المحادثات بين البلدين في أنقرة.
وأكد فيدان أن الجولة الثانية تضمنت مناقشة ملفات أكثر وكانت شاملة أكثر من الجولة الأولى، معرباً عن امتنانه جراء هذا التقدم، وأفاد بأنه تمت في الجولة الثانية مناقشة بعض سبل الحلول المحددة خلال الاجتماعات، وأن هذه الصيغ تهدف إلى إزالة الخلافات القائمة والاتفاق على إطار عمل مقبول للجانبين.
وأضاف : أتيحت لهم الفرصة للتركيز على التفاصيل والأبعاد الفنية للخطوات الملموسة التي يتعين اتخاذها، لافتاً إلى أنه يوجد تقارب كبير بين الطرفين حول بعض المبادئ الأساسية والعناصر المحددة، ما يعد تقدماً كبيراً، وشدد على أن تركيا تهدف إلى إزالة المخاوف القائمة وحل المشكلات ليس لصالح الصومال وإثيوبيا فحسب، بل لصالح المنطقة بأكملها.
وشدد على استمرار محادثات أنقرة بين البلدين، قائلاً "سنجتمع مرة أخرى ونعقد الجولة الثالثة في 17 أيلول على أمل إتمام المحادثات بنجاح، وخلال هذه الفترة سنواصل مشاوراتنا مع الأطراف وشركائنا الإقليميين".
بدوره، أعرب الوزير الإثيوبي عن شكره لتركيا والرئيس رجب طيب أردوغان جراء هذه المبادرة، وأضاف أن فيدان زار إثيوبيا في هذا الصدد والتقى رئيس الوزراء آبي أحمد، مؤكداً أن تركيا اتخذت خطوة مهمة للغاية لتسهيل المفاوضات بين بلاده والصومال. كما بذلت جهوداً كبيرة للتوفيق بين وجهات النظر المتعارضة وحل الخلافات قدر الإمكان.
وعبّر عن ثقته في أن فيدان وتركيا سيتوصلان إلى الحل بشكل عاجل، ما سيضمن لأن يصبح لإثيوبيا منفذ مباشر على البحر، كما أعرب عن تفاؤله وأمله في عقد اجتماعات مثمرة بشكل أكبر في الجولة الأخيرة من المحادثات.
من جانبه عبر وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي عن بالغ شكره لتركيا جراء استضافتها الجولة الثانية، مضيفاً أن تركيا تواصل المساهمة في السلام والاستقرار في المنطقة، وأكد أن بلاده وإثيوبيا تواصلان المحادثات بفضل جهود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته وتصميمهم على الحفاظ على الاستقرار في المنطقة.
وشدد على تسجيلهم تقدماً في الجولة الثانية، مشيراً إلى عزم الصومال على الحفاظ على سلامة أراضيه وسيادته ووحدته، وعبّر عن أمله في "التوصل إلى حل نهائي في الجولة الثالثة في ظل الزخم الذي حققناه هنا".
وكانت العلاقات بين الدولتين الجارتين، تدهورت بعد إبرام إثيوبيا اتفاقاً مع إقليم "أرض الصومال" في الأول من كانون الثاني 2023، منح الإذن لأديس أبابا باستخدام سواحل الإقليم على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية.
ورفض الصومال صفقة إثيوبيا مع "أرض الصومال"، ووصفها بأنها "غير شرعية وتشكل تهديداً لحسن الجوار وانتهاكاً لسيادته"، كما استدعى سفيره في إثيوبيا عقب الإعلان عن الاتفاق، ودافعت الحكومة الإثيوبية عن الاتفاق قائلة إنه "لن يؤثر على أي حزب أو دولة"./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام