بغداد/ نينا/ اكد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أن المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية هي الأساس في عملية بناء الدولة بالنظام الديمقراطي.
وقال في تصريح متلفز ان موضوع رئاسة مجلس النواب أزمة يجب أن يسلط عليها الضوء لأنها تفاعلت وتطورت نتيجة الإختلافات في وجهات النظر.
واكد ان استقرار السلطة التشريعية وعملها وفق الشراكة يشكل دعماً وسنداً للسلطتين التنفيذية والقضائية.
وشدد على اهمية إستقرار السلطة التشريعية برئاسة كاملة ونواب يديرون هذه المؤسسة الحيوية.
واشار الى ان لإطار التنسيقي حريص على أن تكتمل العملية السياسية في إنتخاب رئيس لمجلس النواب.
واوضح ان الإطار التنسيقي بادر أكثر من مرة لإيجاد حالة توافقية بين القوى السنية.
واشار الى ان الحوارات بين الأطراف السنية والإطار التنسيقي كانت إيجابية لكن أمر طارئ حال دون حسم ملف رئاسة البرلمان.
واكد ان التخندقات لدى القوى السنية بدأت تأخذ منحى آخر.
وبين ان الإطار الشيعي بادر كثيرا مع الأطراف الأخرى لإنجاح عملية اختيار مرشح مناسب لرئاسة البرلمان./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال في تصريح متلفز ان موضوع رئاسة مجلس النواب أزمة يجب أن يسلط عليها الضوء لأنها تفاعلت وتطورت نتيجة الإختلافات في وجهات النظر.
واكد ان استقرار السلطة التشريعية وعملها وفق الشراكة يشكل دعماً وسنداً للسلطتين التنفيذية والقضائية.
وشدد على اهمية إستقرار السلطة التشريعية برئاسة كاملة ونواب يديرون هذه المؤسسة الحيوية.
واشار الى ان لإطار التنسيقي حريص على أن تكتمل العملية السياسية في إنتخاب رئيس لمجلس النواب.
واوضح ان الإطار التنسيقي بادر أكثر من مرة لإيجاد حالة توافقية بين القوى السنية.
واشار الى ان الحوارات بين الأطراف السنية والإطار التنسيقي كانت إيجابية لكن أمر طارئ حال دون حسم ملف رئاسة البرلمان.
واكد ان التخندقات لدى القوى السنية بدأت تأخذ منحى آخر.
وبين ان الإطار الشيعي بادر كثيرا مع الأطراف الأخرى لإنجاح عملية اختيار مرشح مناسب لرئاسة البرلمان./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
