بغداد/نينا/ تابعت صحف الاثنين الصادرة اليوم لقاء رئيس الوزراء محمد شياع السوداني رئيس شبكة الإعلام العراقي كريم حمادي.. واقصاء مكوّنات كركوك من تشكيل الحكومة المحلية..وتفاصيل مقترح التعديل الثالث لقانون التقاعد الموحد.
فقد قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التابعة لشبكة الاعلام العراقية ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني،جدد خلال استقباله رئيس شبكة الإعلام العراقي كريم حمادي، دعم الحكومة لعمل الشبكة ومهامّها بتعزيز المهنية في البيئة الإعلامية العراقية..
واضافت الصحيفة ان السوداني استمع، خلال اللقاء، إلى إيجاز عن واقع عمل الشبكة، وأهمّ التحديات التي تواجه العمل الإعلامي الوطني، والمسارات التي تؤدي فيها قنوات الشبكة ونوافذها دورَها في توفير خدمة إعلامية موضوعية منصفة للمواطن العراقي، وتعكس الصورة الحقيقية عن مجمل أداء مختلف المجالات.»الشبكة وفي .
وتابعت الصحيفة ان رئيس الوزراء،اكد بحسب البيان، على “دعم الحكومة عملَ شبكة الإعلام العراقي، ومهامّها بتعزيز المهنية في البيئة الإعلامية العراقية، وفق المسار الديمقراطي والدستوري، وإسنادها كلّ الجهود الإعلامية، لتوفير المعلومة، والمحافظة على القيم والثوابت الأخلاقية والاجتماعية العراقية مشيرا، إلى “تقديم الدعم لشبكة الإعلام العراقي لاستضافة مؤتمر الإعلام العربي بدورته الرابعة، المقرر عقده في العاصمة بغداد في شهر نيسان المقبل، برعاية اتحاد إذاعات الدول العربية التابع إلى جامعة الدول العربية.».
وفي موضوع اخر قالت صحيفة الزمان/طبعة العراق/ ان محافظ كركوك الجديد ريبوار طه،تعهد ببدء مرحلة جديدة في المحافظة تركز على تعزيز السلام والوئام والتعايش والإعمار.
واشارت الصحيفة الى ان طه وهو قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني اكد في بيان أن (الأولويات ستشمل تعزيز الأمن وتحسين الخدمات وتأهيل البنى التحتية، مع الاهتمام بكافة القطاعات وتفعيل الموارد الغنية التي تتمتع بها كركوك من أجل تحسين حياة المواطنين)مشيرا إلى إن (منصبه سيكون أداة لتحقيق السلم السياسي والاجتماعي وتعزيز التعايش المشترك بين جميع مكونات كركوك)،مضيفا إنه (سيكون محافظاً للأكراد والعرب والتركمان والمسيحيين وجميع شرائح المجتمع).
وتابعت الصحيفة في غضون ذلك، رأى رئيس الجبهة التركمانية حسن توران، جلسة انتخاب المحافظ ورئيس مجلس محافظة كركوك التي انعقدت في بغداد مخالفة للقانون. وقال توران في مؤتمر مشترك أمس إن (جلسة انتخاب المحافظ ورئيس المجلس مخالفة واضحة وصريحة للقانون)، لافتاً إلى إن (الجلسة لم تكن بعلم ولا بدعوة رئيس السن لمجلس المحافظة، وهذا ما يؤكد مخالفته للمادة السابعة من قانون مجالس المحافظات، لذا فإننا نعتبر مخرجات الجلسة مخالفة للقانون وسنلجأ إلى القضاء لإبطال مخرجات هذه الجلسة).
واوضحت الصحيفة من جانبه، قال رئيس كتلة التحالف العربي بالمجلس راكان سعيد الجبوري في تصريح أمس إن (التحالف العربي والتركمان تم اقصاؤهم من تشكيل الحكومة المحلية)، وتابع (من شارك في انتخاب المحافظ ورئيس المجلس، اعطى حقوق العرب والمكون بذلة مؤكداً إن (ما حدث من قبل بعض ممثلي العرب، هو سلب استحقاق هذا المكون في جلسة خارج المحافظة، حيث تم ذلك من كتلة واحدة، ولم يتم تقديم طلب رسمي عبر الرئيس السن، وفي يوم عطلة وخارج المحافظة، وهذا مخالف لنص المادة الـ 13 ومحضر الجلسة الاولى على أن تكون الجلسة مفتوحة)، وشدد على القول إن (إعلان تشكيل الادارة المحلية تم فيه إقصاء التركمان، وقبل ساعتين من المشاركة في انتخاب الإدارة أصدر ممثلو العرب الستة موقفا بأنهم لا يشاركون في جلسة الانتخاب)، معتبرا أن (ما حدث خيانة)، مجدداً تأكيده بـ (التمسك بالحقوق واللجوء الى القضاء كون ما حدث غير قانوني وخارج السياقات).
وفي موضوع ثان قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين ان عضو اللجنة القانونيّة النيابية النائب محمد الخفاجي، كشف عن تفاصيل مقترح التعديل الثالث لقانون التقاعد الموحد، وفيما اشار الى ان التعديل يتضمن ثلاث نقاط جوهرية، رجح إدراجه خلال احدى جلسات البرلمان المقبلة.
ونقلت الصحيفة عن الخفاجي قوله: بخصوص تعديل قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 ، فإن ما ورد الآن هو مشروع حكومي قدم قبل 3 سنوات من قبل الحكومة الى البرلمان، إلا انه لم يدرج ضمن جدول الاعمال ولم يناقش حتى في اللجنة المالية باعتبار انه ورد الى مجلس النواب في نهاية الدورة السابقة تقريبا.
وركزت الصحيفة على قوله انه بجهود اللجنة المالية تمت مناقشة هذا المشروع داخل اللجنة وتم التصويت عليه ورفعه الى رئاسة المجلس، والآن رئاسة المجلس في طور الموافقة على المشروع، وادراجه ضمن جدول الاعمال خلال الاسبوع الحالي وربما يدرج للقراءة الاولى خلال جلسات البرلمان الاسبوع الحالي.مشيرا الى: انه يعد التعديل الثالث لقانون التقاعد الموحد، لان في 2019 تم تعديل هذا القانون وتم تخفيض سن التقاعد من 63 عاما الى 60 عاما وبحدود 200 الف موظف احيلوا على التقاعد وبطريقة مفاجئة وحتى هذه الكوادر لم تكن مهيئة وحتى دوائر الدولة غير مهيأة لإخراج هذا الكم الهائل من الكفاءات والخبرات المتراكمة.
وشددت الصحيفة على تاكيده : لمسنا أن هنالك خللا في دوائر الدولة وهناك كفاءات كبيرة احيلت على التقاعد، ناهيك عن المشاكل التي رافقت هذا التطبيق لعوائل الموظفين والالتزامات المالية المتراكمة مع السنوات وانطلاقا من هذا المبدأ والحفاظ على الخبرات المتراكمة للموظفين والاستفادة منهم في التشكيلات الوزارية والدوائر من هذه الخبرات ستتم اعادة النظر بموضوع السن التقاعدية واعادتها الى السن 63 عاما، بالاضافة الى انه كانت هنالك صلاحية لدى مجلس الوزراء حذفت هذه الصلاحية في التعديل الاول بأنه يتم تمديد سن التقاعد لبعض الفئات من ذوي الاختصاصات النادرة من صلاحية مجلس الوزراء بتمديد سن التقاعد لـ3 سنوات في التعديل الحالي ايضا موجودة.
واشارت الصحيفة الى قوله: ايضا التقاعد الطوعي، أي بإمكان الموظف أن يقدم طلبا للاحالة على التقاعد طوعيا عندما يكمل السن 50 عاما ولديه خدمة 25 عاما في هذا التعديل خفضت الى 45 سنة لفتح المجال لبعض الموظفين الذين يرغبون بالعمل في القطاع الخاص او عمل اخر ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
فقد قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التابعة لشبكة الاعلام العراقية ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني،جدد خلال استقباله رئيس شبكة الإعلام العراقي كريم حمادي، دعم الحكومة لعمل الشبكة ومهامّها بتعزيز المهنية في البيئة الإعلامية العراقية..
واضافت الصحيفة ان السوداني استمع، خلال اللقاء، إلى إيجاز عن واقع عمل الشبكة، وأهمّ التحديات التي تواجه العمل الإعلامي الوطني، والمسارات التي تؤدي فيها قنوات الشبكة ونوافذها دورَها في توفير خدمة إعلامية موضوعية منصفة للمواطن العراقي، وتعكس الصورة الحقيقية عن مجمل أداء مختلف المجالات.»الشبكة وفي .
وتابعت الصحيفة ان رئيس الوزراء،اكد بحسب البيان، على “دعم الحكومة عملَ شبكة الإعلام العراقي، ومهامّها بتعزيز المهنية في البيئة الإعلامية العراقية، وفق المسار الديمقراطي والدستوري، وإسنادها كلّ الجهود الإعلامية، لتوفير المعلومة، والمحافظة على القيم والثوابت الأخلاقية والاجتماعية العراقية مشيرا، إلى “تقديم الدعم لشبكة الإعلام العراقي لاستضافة مؤتمر الإعلام العربي بدورته الرابعة، المقرر عقده في العاصمة بغداد في شهر نيسان المقبل، برعاية اتحاد إذاعات الدول العربية التابع إلى جامعة الدول العربية.».
وفي موضوع اخر قالت صحيفة الزمان/طبعة العراق/ ان محافظ كركوك الجديد ريبوار طه،تعهد ببدء مرحلة جديدة في المحافظة تركز على تعزيز السلام والوئام والتعايش والإعمار.
واشارت الصحيفة الى ان طه وهو قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني اكد في بيان أن (الأولويات ستشمل تعزيز الأمن وتحسين الخدمات وتأهيل البنى التحتية، مع الاهتمام بكافة القطاعات وتفعيل الموارد الغنية التي تتمتع بها كركوك من أجل تحسين حياة المواطنين)مشيرا إلى إن (منصبه سيكون أداة لتحقيق السلم السياسي والاجتماعي وتعزيز التعايش المشترك بين جميع مكونات كركوك)،مضيفا إنه (سيكون محافظاً للأكراد والعرب والتركمان والمسيحيين وجميع شرائح المجتمع).
وتابعت الصحيفة في غضون ذلك، رأى رئيس الجبهة التركمانية حسن توران، جلسة انتخاب المحافظ ورئيس مجلس محافظة كركوك التي انعقدت في بغداد مخالفة للقانون. وقال توران في مؤتمر مشترك أمس إن (جلسة انتخاب المحافظ ورئيس المجلس مخالفة واضحة وصريحة للقانون)، لافتاً إلى إن (الجلسة لم تكن بعلم ولا بدعوة رئيس السن لمجلس المحافظة، وهذا ما يؤكد مخالفته للمادة السابعة من قانون مجالس المحافظات، لذا فإننا نعتبر مخرجات الجلسة مخالفة للقانون وسنلجأ إلى القضاء لإبطال مخرجات هذه الجلسة).
واوضحت الصحيفة من جانبه، قال رئيس كتلة التحالف العربي بالمجلس راكان سعيد الجبوري في تصريح أمس إن (التحالف العربي والتركمان تم اقصاؤهم من تشكيل الحكومة المحلية)، وتابع (من شارك في انتخاب المحافظ ورئيس المجلس، اعطى حقوق العرب والمكون بذلة مؤكداً إن (ما حدث من قبل بعض ممثلي العرب، هو سلب استحقاق هذا المكون في جلسة خارج المحافظة، حيث تم ذلك من كتلة واحدة، ولم يتم تقديم طلب رسمي عبر الرئيس السن، وفي يوم عطلة وخارج المحافظة، وهذا مخالف لنص المادة الـ 13 ومحضر الجلسة الاولى على أن تكون الجلسة مفتوحة)، وشدد على القول إن (إعلان تشكيل الادارة المحلية تم فيه إقصاء التركمان، وقبل ساعتين من المشاركة في انتخاب الإدارة أصدر ممثلو العرب الستة موقفا بأنهم لا يشاركون في جلسة الانتخاب)، معتبرا أن (ما حدث خيانة)، مجدداً تأكيده بـ (التمسك بالحقوق واللجوء الى القضاء كون ما حدث غير قانوني وخارج السياقات).
وفي موضوع ثان قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين ان عضو اللجنة القانونيّة النيابية النائب محمد الخفاجي، كشف عن تفاصيل مقترح التعديل الثالث لقانون التقاعد الموحد، وفيما اشار الى ان التعديل يتضمن ثلاث نقاط جوهرية، رجح إدراجه خلال احدى جلسات البرلمان المقبلة.
ونقلت الصحيفة عن الخفاجي قوله: بخصوص تعديل قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 ، فإن ما ورد الآن هو مشروع حكومي قدم قبل 3 سنوات من قبل الحكومة الى البرلمان، إلا انه لم يدرج ضمن جدول الاعمال ولم يناقش حتى في اللجنة المالية باعتبار انه ورد الى مجلس النواب في نهاية الدورة السابقة تقريبا.
وركزت الصحيفة على قوله انه بجهود اللجنة المالية تمت مناقشة هذا المشروع داخل اللجنة وتم التصويت عليه ورفعه الى رئاسة المجلس، والآن رئاسة المجلس في طور الموافقة على المشروع، وادراجه ضمن جدول الاعمال خلال الاسبوع الحالي وربما يدرج للقراءة الاولى خلال جلسات البرلمان الاسبوع الحالي.مشيرا الى: انه يعد التعديل الثالث لقانون التقاعد الموحد، لان في 2019 تم تعديل هذا القانون وتم تخفيض سن التقاعد من 63 عاما الى 60 عاما وبحدود 200 الف موظف احيلوا على التقاعد وبطريقة مفاجئة وحتى هذه الكوادر لم تكن مهيئة وحتى دوائر الدولة غير مهيأة لإخراج هذا الكم الهائل من الكفاءات والخبرات المتراكمة.
وشددت الصحيفة على تاكيده : لمسنا أن هنالك خللا في دوائر الدولة وهناك كفاءات كبيرة احيلت على التقاعد، ناهيك عن المشاكل التي رافقت هذا التطبيق لعوائل الموظفين والالتزامات المالية المتراكمة مع السنوات وانطلاقا من هذا المبدأ والحفاظ على الخبرات المتراكمة للموظفين والاستفادة منهم في التشكيلات الوزارية والدوائر من هذه الخبرات ستتم اعادة النظر بموضوع السن التقاعدية واعادتها الى السن 63 عاما، بالاضافة الى انه كانت هنالك صلاحية لدى مجلس الوزراء حذفت هذه الصلاحية في التعديل الاول بأنه يتم تمديد سن التقاعد لبعض الفئات من ذوي الاختصاصات النادرة من صلاحية مجلس الوزراء بتمديد سن التقاعد لـ3 سنوات في التعديل الحالي ايضا موجودة.
واشارت الصحيفة الى قوله: ايضا التقاعد الطوعي، أي بإمكان الموظف أن يقدم طلبا للاحالة على التقاعد طوعيا عندما يكمل السن 50 عاما ولديه خدمة 25 عاما في هذا التعديل خفضت الى 45 سنة لفتح المجال لبعض الموظفين الذين يرغبون بالعمل في القطاع الخاص او عمل اخر ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
