بغداد/نينا/ تمكَّنت ملاكات مُديريَّة تحقيق بغداد في هيئة النزاهة الاتحاديَّة من الإيقاع بأحد المُحتالين، مُتلبّساً بانتحال صفة مديرٍ عامٍّ في الهيئة.
وذكرت الهيئة في بيان بأنَّ مُديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد بادرت إلى تأليف فريق عملٍ من شعبة الضبط فيها، فور تلقّيها معلوماتٍ اشتملت عليها شكوى لأحد المُواطنين تتضمَّن تعرُّضه للمساومة من شخصٍ يدَّعي أنَّ له صلةً بمُديرٍ عامٍّ في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، طلب مبلغاً ماليّاً منه لتحويل ملكية وكالة مواد غذائية.
وأضافت :" إنَّ الفريق سارع باتخاذ الإجراءات المُناسبة بالتعاون مع المشتكي، ونَصَبَ كميناً مُحكماً للمشكو منه، حيث تمكَّن الفريق من الإيقاع به مُتلبِّساً بانتحال "شخصيَّةٍ وهميَّةٍ"، وايهام المُشتكي أنَّه مُديرٌ عامٌّ في هيئة النزاهة الاتحاديَّة.
واوضحت أنَّ المُتَّهم اتَّـفق مع المُشتكي على دفع مبلغٍ ماليٍّ قدرُهُ (٧,٠٠٠,٠٠٠) دينار؛ مقابل الوعد بتحويل ملكيَّة وكالة موادّ غذائيَّة عائدة للمُشتكي إلى شخصٍ آخر، ومنح المُشتكي إجازة فتح منفذٍ لبيع الموادّ الغذائيَّة.
وسيق المُتَّـهم بصحبة محضر الضبط الأصوليّ والمُبرزات المضبوطة في العمليَّة، التي نُفِّذَت وفق أحكام القرار(١٦٠ لسنة ١٩٨٣) المُعدَّل؛ إلى قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية؛ الذي قرَّر توقيفه على ذمَّة التحقيق./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت الهيئة في بيان بأنَّ مُديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد بادرت إلى تأليف فريق عملٍ من شعبة الضبط فيها، فور تلقّيها معلوماتٍ اشتملت عليها شكوى لأحد المُواطنين تتضمَّن تعرُّضه للمساومة من شخصٍ يدَّعي أنَّ له صلةً بمُديرٍ عامٍّ في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، طلب مبلغاً ماليّاً منه لتحويل ملكية وكالة مواد غذائية.
وأضافت :" إنَّ الفريق سارع باتخاذ الإجراءات المُناسبة بالتعاون مع المشتكي، ونَصَبَ كميناً مُحكماً للمشكو منه، حيث تمكَّن الفريق من الإيقاع به مُتلبِّساً بانتحال "شخصيَّةٍ وهميَّةٍ"، وايهام المُشتكي أنَّه مُديرٌ عامٌّ في هيئة النزاهة الاتحاديَّة.
واوضحت أنَّ المُتَّهم اتَّـفق مع المُشتكي على دفع مبلغٍ ماليٍّ قدرُهُ (٧,٠٠٠,٠٠٠) دينار؛ مقابل الوعد بتحويل ملكيَّة وكالة موادّ غذائيَّة عائدة للمُشتكي إلى شخصٍ آخر، ومنح المُشتكي إجازة فتح منفذٍ لبيع الموادّ الغذائيَّة.
وسيق المُتَّـهم بصحبة محضر الضبط الأصوليّ والمُبرزات المضبوطة في العمليَّة، التي نُفِّذَت وفق أحكام القرار(١٦٠ لسنة ١٩٨٣) المُعدَّل؛ إلى قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية؛ الذي قرَّر توقيفه على ذمَّة التحقيق./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
