بغداد/نينا/ وصف حزب الوفاق الوطني العراقي بزعامة اياد علاوي، اليوم الاثنين، تعديل قانون الأحوال الشخصية المقرر التصويت عليه في البرلمان بـأنه يشكل "تهديداً جسيماً" لمبدأ العدالة والمساواة في البلاد.
وقال الحزب في بيان، إنه في خضم الأوضاع الدقيقة التي يمر بها بلدنا العزيز، نتابع ببالغ القلق التحركات الرامية إلى تعديل قانون الأحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959".
وأضاف أن "هذا التعديل، الذي يهدف إلى تطبيق أحكام الشرع وفقاً للمذاهب المختلفة، يشكل تهديداً جسيماً لمبدأ العدالة والمساواة الذي ينبغي أن يسود في قوانيننا".
وبين، "في الوقت الحالي، ليس من الحكمة إدخال تعديلات على القوانين، خاصةً تلك التي تثير الجدل وتؤدي إلى انقسام المجتمع، مشددا "علينا أولاً أن نفكر بما يخدم المصلحة العامة ويوحد صفوف المواطنين، لا أن نزيد من تفرقتهم بحجج لا تخدم الجميع".
وأشار إلى أن "الحفاظ على وحدة المجتمع وتماسكه يجب أن يكون الأولوية القصوى في أي تشريع أو تعديل قانوني، بعيداً عن المسائل التي قد تؤدي إلى مزيد من التوتر والانقسامات".
وتابع إن "العراق، بنسيجه الاجتماعي المتنوع والمتعدد، بحاجة إلى قوانين تحفظ الحقوق وتضمن المساواة بين جميع أبنائه دون تمييز، مشيرا الى إن "التعديلات المقترحة قد تؤدي إلى تباين كبير في تطبيق القوانين، مما يعزز حالة من الاضطراب القانوني ويهدد الاستقرار المجتمعي".
وأكد "لا يمكن لنا أن نقبل بقرارات قد تقود إلى تفرقة وتمييز بناءً على المذهب، وهو ما يتناقض مع مبادئ العدالة الإنسانية وأسس الدولة المدنية".
وقال الحزب في بيانه إن "الدعوات لتعديل قانون العقوبات بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية، قد تفتح المجال لتطبيق عقوبات قد تثير جدلاً واسعاً حول توافقها مع حقوق الإنسان والمعايير الدولية".
وأكد "نحن بحاجة إلى نهج متوازن يحفظ حقوق الأفراد ويضمن احترام كرامتهم الإنسانية، بدلاً من العودة إلى أساليب قديمة قد تؤدي إلى تفشي القسوة والعقوبات غير المتماشية مع متطلبات العصر".
وشدد البيان "نقف في وجه هذه التعديلات، ونؤكد على ضرورة العمل على إصلاح القوانين بما يتماشى مع قيم العدالة والإنسانية، بعيداً عن التفرقة والطائفية"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال الحزب في بيان، إنه في خضم الأوضاع الدقيقة التي يمر بها بلدنا العزيز، نتابع ببالغ القلق التحركات الرامية إلى تعديل قانون الأحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959".
وأضاف أن "هذا التعديل، الذي يهدف إلى تطبيق أحكام الشرع وفقاً للمذاهب المختلفة، يشكل تهديداً جسيماً لمبدأ العدالة والمساواة الذي ينبغي أن يسود في قوانيننا".
وبين، "في الوقت الحالي، ليس من الحكمة إدخال تعديلات على القوانين، خاصةً تلك التي تثير الجدل وتؤدي إلى انقسام المجتمع، مشددا "علينا أولاً أن نفكر بما يخدم المصلحة العامة ويوحد صفوف المواطنين، لا أن نزيد من تفرقتهم بحجج لا تخدم الجميع".
وأشار إلى أن "الحفاظ على وحدة المجتمع وتماسكه يجب أن يكون الأولوية القصوى في أي تشريع أو تعديل قانوني، بعيداً عن المسائل التي قد تؤدي إلى مزيد من التوتر والانقسامات".
وتابع إن "العراق، بنسيجه الاجتماعي المتنوع والمتعدد، بحاجة إلى قوانين تحفظ الحقوق وتضمن المساواة بين جميع أبنائه دون تمييز، مشيرا الى إن "التعديلات المقترحة قد تؤدي إلى تباين كبير في تطبيق القوانين، مما يعزز حالة من الاضطراب القانوني ويهدد الاستقرار المجتمعي".
وأكد "لا يمكن لنا أن نقبل بقرارات قد تقود إلى تفرقة وتمييز بناءً على المذهب، وهو ما يتناقض مع مبادئ العدالة الإنسانية وأسس الدولة المدنية".
وقال الحزب في بيانه إن "الدعوات لتعديل قانون العقوبات بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية، قد تفتح المجال لتطبيق عقوبات قد تثير جدلاً واسعاً حول توافقها مع حقوق الإنسان والمعايير الدولية".
وأكد "نحن بحاجة إلى نهج متوازن يحفظ حقوق الأفراد ويضمن احترام كرامتهم الإنسانية، بدلاً من العودة إلى أساليب قديمة قد تؤدي إلى تفشي القسوة والعقوبات غير المتماشية مع متطلبات العصر".
وشدد البيان "نقف في وجه هذه التعديلات، ونؤكد على ضرورة العمل على إصلاح القوانين بما يتماشى مع قيم العدالة والإنسانية، بعيداً عن التفرقة والطائفية"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
