بغداد/نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاحد باطلاق السوداني خطة التنمية الخمسية وتابعت قانون العفو العام.
عن اطلاق خطة التنمية الخمسية قالت صحيفة الصباح ان رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني،لفت إلى أنَّ خطة التنمية الخمسيَّة (2024 - 2028) راعت تحسين الخدمات في جميع المجالات، موضّحاً أنها تُراعي مشاريع البُنى التحتيَّة والطاقة النظيفة، وطريق التنمية، وميناء الفاو وشبكة الطرق والجسور والمدن السكنيَّة والصناعيَّة والزراعة الحديثة وغيرها.
وذكر بيان لمكتبه الإعلامي أنَّ "السوداني أطلق الخطة خلال حفل لوزارة التخطيط بالتعاون مع شركاء العراق التنمويين، إدراكاً من الحكومة بأهمّيَّة مسارات التنمية"، مبيّناً أنَّ "العراق شهد انفصالاً تنموياً منذ ثمانينياتِ القرن الماضي بسبب الحروب والحصار ومواجهة الإرهاب، ما تسبَّب بحدوث فجوات في جميعِ القطاعات".
في غضون ذلك، استقبل رئيس مجلس الوزراء أعضاء مجلس محافظة كركوك من الحزب الديمقراطي الكردستاني، كما التقى، في لقاء منفصل آخر، أعضاء مجلس المحافظة عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وعضو مجلسها من المكوّن المسيحي، ضمن متابعته تفاهمات القوى الوطنيَّة في الوصول إلى اتفاق يُفضي إلى تشكيل حكومة محليَّة لمحافظة كركوك.
وأكد السوداني أهميَّة مواصلة الجهود، وتغليب مصلحة كركوك فوق أيِّ اعتبار، لاسيما أنها بحاجة ماسَّة إلى تشكيل حكومة محليَّة متناغمة تُلبّي حاجات المواطنين وتطلعاتهم في الارتقاء بواقعهم الخدمي والاقتصادي، وتطوير عمل الأجهزة الحكوميَّة فيها.
وجدَّد دعمه الكامل لمجلس محافظة كركوك، مؤكداً أهميَّة العمل في نسق واحد ونبذ التهميش.
إلى ذلك، افتتح رئيس الوزراء مبنى طوارئ مستشفى اليرموك التعليمي سعة 107 أسِرَّة في العاصمة بغداد بعد إعادة صيانته وتأهيله.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين تابعت قانون العفو العام وقالت ان اللجنةُ القانونية النيابية حددت الفئات المستثناة من قانون العفو العام،..
وقال عضو اللجنة القانونية النائب محمد جاسم”: ان تعديل قانون العفو العام سيكون لمادة قانونية واحدة والمتعلقة بتعريف الانتماء للتنظيمات الإرهابية، أي معرفة الشخص المنتمي للتنظيمات الإرهابية. مبينا انه إذا ثبت انتماء الشخص للتنظيمات الارهابية فهذا يستثنى من العفو.
وأضاف: ان الفئات المستثناة من قانون العفو العام هم الاشخاص المتهمون بالاعمال الارهابية والاتجار بالبشر والجرائم الماسة بأمن الدولة واختلاس الاموال وغيرها، فهؤلاء كلهم مستثنون من العفو. مؤكدا ان التعديل على القانون العفو العام صار فقط على تعريف الانتماء.
من جانبه، قال النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم الموسوي”: ان هناك مجموعة قوانين قابلة للتعديل كقانون الاحوال الشخصية. مبينا: ان هنالك قوانين مهمة جدا وقابلة للتعديل حيث ستمرر هذه القوانين بالشكل النهائي بحيث تحظى بقبول الجميع وتلبي رغبات المجتمع العراقي، وخصوصا قانون الاحوال كزواج القاصرات.وتابع: انه لا يمكن ان نمضي بالمادة التي تجيز تزويج القاصرات لان القانون العراقي يجرم تزويج القاصرات، فلا بد من اجراء تعديلات على هذا القانون.
وفي وقت سابق، قال عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي للصحيفة ”: إن الاسباب الموجبة لاقتراح التعديل بقانون الاحوال الشخصية هو ان هنالك قانونا يجب ان يصدر استنادا الى احكام الدستور، وهو ما تنص عليه المادة 41 من الدستور العراقي بأن العراقيين احرار في اختيار احوالهم الشخصية حسب اعتقادهم ومذهبهم واختياراتهم وينظم ذلك بقانون.
واضاف: دائما ما نسمع أن هنالك قوانين نص عليها الدستور ولم تشرع حتى الآن، وبالتالي عندما نتحرك لتشريع هكذا قانون مهم خاصة وهو يتعلق بحرية مهمة واساسية وشخصية وهي حرية كل عراقي باختيار قانون احواله الشخصية، ونحن واجبنا نشرع القوانين خاصة التي نص عليها الدستور .
واشار الى: ان الاسباب الموجبة من تعديل هذا القانون بعضها دستورية والبعض الاخر يتعلق بالمشاكل التي يحلها هذا التعديل، لان هنالك مشاكل كثيرة تقع في ظل القانون الحالي ليس لها حل، حيث أن بعض المشاكل اجتماعية وبعضها قد تكون دينية على اعتبار أن المخالفات موجودة في القانون والمواطن يجد نفسه بين حكم القانون وحكم الشرع، والمسألة تتعلق بالأعراض والحقوق، وبالتالي كان لابد من تقديم هذا التعديل.
وأوضح: ان المسألة الاخرى هي الوقت هذا، فأيضا دائما ما تحصل بشأنه اشكالات لان أي وقت يطرح به القانون يتساءل البعض لماذا طرح في هذا الوقت، فإذا طرح في بداية عمل البرلمان سيقال إن البرلمان في بداية عمله وطرح هكذا قانون، وإذا طرح في نهاية عمل البرلمان سيقول البعض إنه دعاية انتخابية لغرض كسب الاصوات وما شابه ذلك، وبالنتيجة دائما هناك اشكال على الوقت. مضيفا: أعتقد أن الوقت الافضل لطرح القانون هو الآن، وهو وقت بعيد نسبيا عن الانتخابات، وفي نفس الوقت جاء بعد سلسلة من القوانين نجح مجلس النواب نسبيا في تشريعها، وآخرها كان القانون الذي صوت عليه في يوم ادراج هذا المقترح وهو تعديل قانون الملاك الذي حل مشاكل اكثر من 400 الف موظف عراقي.
ولفت الى: ان الجدل الحاصل حول تعديل القانون غير مبرر واسبابه معروفة.
وتابع: نرحب بقرار قوى الاطار التنسيقي بدعم مقترح تعديل قانون الاحوال الشخصية والذي يمنح الحرية للعراقيين بالالتزام بأحوالهم الشخصية وفقا للقانون الحالي او اختيار تطبيق احكام الشرع الاسلامي، ونثمن جهود كل من سعى ومن دافع عن المقترح، ونعد بمواصلة العمل مع اخواننا النواب لإقرار هذا المقترح.
صحيفة الزمان اهتمت بالذكرى العشرة لابادة ابناء المكون الايزيدي وقالت ان الأوساط السياسية والمجتمعية، استذكرت الذكرى العاشرة لابادة أبناء المكون الايزيدي، الذين قدموا التضحيات الجسام في مواجهة الإرهاب الداعشي، .
وكتب رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد في تدوينة على منصة أكس جاء فيها إنه (نُحيي بإجلال وإكرام الشهداء والتضحيات الجسام التي بُذلت في مواجهة الإرهاب الداعشي وإفشال مخططاته الخبيثة في استهداف الإيزيديين وباقي العراقيين)، مؤكداً (ضرورة تكثيف الجهود والتنسيق الدولي للكشف عن مصير باقي المغيبين، ومحاسبة الجناة وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاء أعمالهم الإجرامية)،
واشار الى (أهمية العمل على عودة جميع النازحين الإيزيديين الى مدينة سنجار وتعزيز أمنها واستقرارها وتوفير مستلزمات الحياة الكريمة ليعيشوا بكرامة وسلام).
من جانبه، جدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تأكيد عمل حكومته على ضمان حقوق كلّ المكونات التي عانت من الإرهاب.
واستذكر السوداني في تدوينة على منصة أكس (ما واجهه الإيزيديين وباقي المكونات من انتهاكات سافرة وممارسات وحشية ارتكبتها عصابات داعش بحقهم)،
وأضاف إن (حكومته تواصل العمل على ضمان حقوق كلّ المكونات التي عانت من الإرهاب، والمتابعة الحثيثة لتنفيذ القوانين والتشريعات لإنصاف الضحايا، والاستمرار بإعمار مناطقهم من أجل عودة جميع النازحين، وما زالت قواتنا تلاحق فلول الإرهاب حيث لا مهرب لهم). ووقف السوداني، دقيقة صمت بمناسبة اليوم الوطني للتعريف بما وقع على الإيزيديين.
وأشار بيان الى إن (رئيس الوزراء وقف دقيقة صمت بمناسبة اليوم الوطني للتعريف بما وقع على الإيزيديين وباقي المكونات من جرائم على يد داعش ا، الذي يوافق الثالث من آب من كلّ عام).
وبدأت مراسيم إحياء الذكرى السنوية العاشرة لإبادة الأيزيديين في أربيل. وقال مراسل (الزمان) أمس إن (مراسم الذكرى انطلقت بحضور رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني ونائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني وعدد من المسؤولين الحكوميين والمحليين ورجال الدين من مختلف الأديان والطوائف).
من جهته، شدد رئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني على (ضرورة تطبيق اتفاقية سنجار لعودة الامن والاستقرار في تلك المنطقة وإدارتها من قبل السكان الأصليين). فيما ذكر النائب والوزير الأسبق إبراهميم بحر العلوم في تدوينة على منصة أكس (بملف النساء التركمانيات المغيبات وضرورة الاستمرار بمتابعة هذا الملف وتحقيق العدالة ولم الشمل والدعم وتعويض اهل الضحايا)،
وأشار إلى إن (هذه الجريمة التي ارتكبها داعش، هزت الضمير الانساني العالمي ووثقت في تقرير فريق الامم المتحدة يونيتاد، ومازالت اثارها الى الان تنكأ جراحنا فهناك العديد من الايزيديات المفقودات واثار الخراب والدمار)،
وأضاف (كما لايفوتنا الاشادة بابناء الديانة الايزيدية، ولاسيما الناجيات والناجين منهم في تمسكهم بوطنهم وحمل مشاعل الابداع والتفوق وتقديم انموذجا وطنيا للصمود والتماسك المجتمعي).
في غضون ذلك، دعا رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، الجهات المعنية إلى الإسراع بإعمار مناطق الايزيديين ومتابعة ملف المفقودات وتعويض ودعم ذوي الضحايا.
وقال الحكيم في بيان أمس (مر عقد كامل على ذكرى الإبادة التي تعرض لها أبناء الديانة الإيزيدية على يد عصابة داعش، عجزت السنون عن محو آثارها الأليمة التي توخز كل ضمير إنساني حي، لما تحمله من جرائم وحشية)، مجددا تأكيده إن (استهدافهم يمثل استهدافاً لكل العراق، وجريمة ألمت بكل عراقي وطني شريف،./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
