بغداد / نينا/ رد مجلس الخدمة الاتحادي بشأن التلاعب بالتوصيات الخاصة بإيجاد حلول ومعالجات لحالات المتقدمين للتعيين.
وذكر بيان المجلس : تناقلت بعض من وسائل التواصل الاجتماعي خبراً مفاده " ان مجلس الخدمة العامة الإتحادي تلاعب بالتوصيات المُقرة في مكتب رئيس مجلس الوزراء بحضور نائب مدير المكتب ، الدكتور علي رزوقي ، ورئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الإتحادية البرلمانية ، المهندسة ليلى التميمي ، ورئيس مجلس الخدمة العامة الإتحادي ، محمود التميمي . التوصيات التي تم المُصادقة عليها من قبل رئيس مجلس الوزراء ، بشأن أيجاد حلول ومعالجات لحالات المتقدمين للتعيين".
وفي هذا الصدد ، يؤكد المجلس التزامه التام والكامل بما ورد من التوصيات المُشار اليها انفاً ، والتي كان من ضمنها معالجة المتقدمين للتوظيف من خلال ( اعادة تدقيق اوليات المتقدمين الحاصلين على كود بعد تاريخ ٢٠٢٤/٥/١٦ ، لغرض التأكد من أنطباق شرط حصول المتقدم على مصادقة مجلس الكلية على نتيجة المناقشة بتاريخ أقصاه ٢٠٢٣/٥/١٦ ، وحصوله على الامر الجامعي بتاريخ اقصاه ٢٠٢٣/٦/١٤ ) .
واوضح انه حرصاً من المنوه عنهم ولاستيعاب أكبر عدد من المتقدمين ضمن التعيينات، قرروا في اجتماعهم بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٢٣ في مقر المجلس اعتماد فقط تاريخ صدور الأمر الجامعي لغاية ١٤ / ٦ / ٢٠٢٤ والغاء شرط محضر المصادقة على قرار لجنة المناقشة.
ودعا المجلس في هذا السياق ، الجميع الى التحقق من ما يتم تناقله من اخبار غير حقيقية هدفها الاثارة وتكييف العقل الجمعي بما يجعل المتقدمين للتوظيف حانقين ومتذمرين مما يقوم به مجلس الخدمة العامة الإتحادي من التزام دقيق بالتوجيهات الصادرة من مكتب رئيس مجلس الوزراء ، وتحت متابعة جادة ودقيقة أيضا من قبل اللجان البرلمانية ذات العلاقة والشأن بمهام المجلس .
ودعا المجلس المشمولين بقانوني (٥٩) و (٦٧) لسنة ٢٠١٧ ، الى تحري الدقة في الاشاعات المتناقلة وعدم الانجرار الى تأثيرها ، مؤكدين في الوقت ذاته الى سعي المجلس عبر رئيسه والاعضاء وكوادر المجلس المختلفة ، الى أستكمال مهامهم بشكل كامل ، دون كلل او ملل ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر بيان المجلس : تناقلت بعض من وسائل التواصل الاجتماعي خبراً مفاده " ان مجلس الخدمة العامة الإتحادي تلاعب بالتوصيات المُقرة في مكتب رئيس مجلس الوزراء بحضور نائب مدير المكتب ، الدكتور علي رزوقي ، ورئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الإتحادية البرلمانية ، المهندسة ليلى التميمي ، ورئيس مجلس الخدمة العامة الإتحادي ، محمود التميمي . التوصيات التي تم المُصادقة عليها من قبل رئيس مجلس الوزراء ، بشأن أيجاد حلول ومعالجات لحالات المتقدمين للتعيين".
وفي هذا الصدد ، يؤكد المجلس التزامه التام والكامل بما ورد من التوصيات المُشار اليها انفاً ، والتي كان من ضمنها معالجة المتقدمين للتوظيف من خلال ( اعادة تدقيق اوليات المتقدمين الحاصلين على كود بعد تاريخ ٢٠٢٤/٥/١٦ ، لغرض التأكد من أنطباق شرط حصول المتقدم على مصادقة مجلس الكلية على نتيجة المناقشة بتاريخ أقصاه ٢٠٢٣/٥/١٦ ، وحصوله على الامر الجامعي بتاريخ اقصاه ٢٠٢٣/٦/١٤ ) .
واوضح انه حرصاً من المنوه عنهم ولاستيعاب أكبر عدد من المتقدمين ضمن التعيينات، قرروا في اجتماعهم بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٢٣ في مقر المجلس اعتماد فقط تاريخ صدور الأمر الجامعي لغاية ١٤ / ٦ / ٢٠٢٤ والغاء شرط محضر المصادقة على قرار لجنة المناقشة.
ودعا المجلس في هذا السياق ، الجميع الى التحقق من ما يتم تناقله من اخبار غير حقيقية هدفها الاثارة وتكييف العقل الجمعي بما يجعل المتقدمين للتوظيف حانقين ومتذمرين مما يقوم به مجلس الخدمة العامة الإتحادي من التزام دقيق بالتوجيهات الصادرة من مكتب رئيس مجلس الوزراء ، وتحت متابعة جادة ودقيقة أيضا من قبل اللجان البرلمانية ذات العلاقة والشأن بمهام المجلس .
ودعا المجلس المشمولين بقانوني (٥٩) و (٦٧) لسنة ٢٠١٧ ، الى تحري الدقة في الاشاعات المتناقلة وعدم الانجرار الى تأثيرها ، مؤكدين في الوقت ذاته الى سعي المجلس عبر رئيسه والاعضاء وكوادر المجلس المختلفة ، الى أستكمال مهامهم بشكل كامل ، دون كلل او ملل ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
