بغداد/نينا/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن ضبطٍ لحالات تلاعبٍ في تقدير أسعار بدل بيع العقارات، وفي محاضر تخصيص قطع أراضٍ في محافظة ذي قار.
و أشارت الهيئة في بيان إلى أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار تمكَّن من رصد تلاعبٍ في دائرة عقارات الدولة فرع ذي قار، مُبيّناً قيام لجنة تقدير العقارات بتقدير بدل بيع عددٍ من العقارات في المُحافظة مرَّتين خلال مدَّةٍ قصيرةٍ، لافتة إلى انَّ اللجنة قدَّرت العقارات بمبلغ يصل إلى (5,250,000,000) دينارٍ، فيما تمَّ تقديرها مرَّة أخرى بمبلغ (27,500,000,000) دينارٍ؛ الأمر الذي بيَّن وجود فرقٍ كبيرٍ خلال التقديرين، حيث وصل الفرق في الأسعار إلى (22,250,000,000) دينارٍ، في مُؤشّرٍ على وجود تلاعبٍ واضحٍ أثبتته تقارير شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق ذي قار.
وأضافت إنَّ الفريق، وبعد انتقاله إلى مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة، لاحظ من خلال البحث والتدقيق وجود تلاعبٍ واضحٍ في محضر تخصيص قطع الأراضي الخاصَّة بشريحة مُوظَّفي الرعاية الاجتماعيَّة في المُحافظة، مُشيرة إلى قيام المُديريَّة بتخصيص (282) قطعة أرضٍ لتلك الشريحة؛ على الرغم من أنَّ عدد المُوظَّفين يبلغ (28) مُوظَّفاً فقط،
كما كشف الفريق وجود تلاعبٍ في العقارات المُخصَّصة لشريحة الجرحى والشهداء من الحشد الشعبيّ في قسم الأملاك في المُديريَّة من خلال قيام مُوظَّفين برفع واستبدال (17) عقاراً من العقارات المُخصَّصة لتلك الشريحة واستبدالها بأرقام عقاراتٍ أخرى دون تقديم طلبٍ من المُستفيدين أو علمهم.
وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، تمَّ كشف هدر (44,977,140) دينارا من المال العام في مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة، ناتج عن فرق السعر بين تخصيص وبيع أحد العقارات في منطقة الشامية لأحد المُستفيدين ضمن شريحة المُتقاعدين، على الرغم من مصادقة الوزارة على بيع العقار وفق أحكام المادة (25/ ثانياً) من قانون بيع وأيجار أموال الدولة لمصلحة أحد المُشتكين؛ ممَّا سبَّب هدراً في المال العام.
ونوَّهت الى تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّـٍة بالعمليَّات المُنفَّذة بموجب مُذكَّراتٍ قضائيَّـٍة، وعرضها أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق ذي قار المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
و أشارت الهيئة في بيان إلى أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار تمكَّن من رصد تلاعبٍ في دائرة عقارات الدولة فرع ذي قار، مُبيّناً قيام لجنة تقدير العقارات بتقدير بدل بيع عددٍ من العقارات في المُحافظة مرَّتين خلال مدَّةٍ قصيرةٍ، لافتة إلى انَّ اللجنة قدَّرت العقارات بمبلغ يصل إلى (5,250,000,000) دينارٍ، فيما تمَّ تقديرها مرَّة أخرى بمبلغ (27,500,000,000) دينارٍ؛ الأمر الذي بيَّن وجود فرقٍ كبيرٍ خلال التقديرين، حيث وصل الفرق في الأسعار إلى (22,250,000,000) دينارٍ، في مُؤشّرٍ على وجود تلاعبٍ واضحٍ أثبتته تقارير شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق ذي قار.
وأضافت إنَّ الفريق، وبعد انتقاله إلى مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة، لاحظ من خلال البحث والتدقيق وجود تلاعبٍ واضحٍ في محضر تخصيص قطع الأراضي الخاصَّة بشريحة مُوظَّفي الرعاية الاجتماعيَّة في المُحافظة، مُشيرة إلى قيام المُديريَّة بتخصيص (282) قطعة أرضٍ لتلك الشريحة؛ على الرغم من أنَّ عدد المُوظَّفين يبلغ (28) مُوظَّفاً فقط،
كما كشف الفريق وجود تلاعبٍ في العقارات المُخصَّصة لشريحة الجرحى والشهداء من الحشد الشعبيّ في قسم الأملاك في المُديريَّة من خلال قيام مُوظَّفين برفع واستبدال (17) عقاراً من العقارات المُخصَّصة لتلك الشريحة واستبدالها بأرقام عقاراتٍ أخرى دون تقديم طلبٍ من المُستفيدين أو علمهم.
وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، تمَّ كشف هدر (44,977,140) دينارا من المال العام في مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة، ناتج عن فرق السعر بين تخصيص وبيع أحد العقارات في منطقة الشامية لأحد المُستفيدين ضمن شريحة المُتقاعدين، على الرغم من مصادقة الوزارة على بيع العقار وفق أحكام المادة (25/ ثانياً) من قانون بيع وأيجار أموال الدولة لمصلحة أحد المُشتكين؛ ممَّا سبَّب هدراً في المال العام.
ونوَّهت الى تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّـٍة بالعمليَّات المُنفَّذة بموجب مُذكَّراتٍ قضائيَّـٍة، وعرضها أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق ذي قار المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
