بغداد / نينا / افصح مجلس القضاء الاعلى، عن موقفه من تشريع قانون الحصول على المعلومة ، الذي انهى مجلس النواب قراءته الاولى مطلع العام الحالي .
وذكر قاضي محكمة النشر و الإعلام في الكرخ عامر حسن، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء / نينا / ، ان " مشروع قانون الحصول على المعلومة، هو بعهدة مجلس النواب حاليا ، وقد شارك مجلس القضاء في جلسات استماع مع اللجان النيابية المعنية بتشريع القانون ، وعرض فيها وجهة نظره بشأن القانون ".
وأضاف ، ان " قانون الحصول على المعلومة هو مكمل لقانون حرية التعبير عن الرأي ، وجزء اساس في تنظيم حرية التعبير ليتمكن كل مواطن من الحصول على المعلومة باعتبارها جزءا من حقوقه في التعبير عن رأيه ، لان حرية التعبير تتمثل في حق الحصول على المعلومة واعادة نشرها وتلقيها ".
واكد قاضي محكمة النشر والاعلام ، ضرورة تشريع القانون بالاعتماد على هذا المبدأ ، او تبني الحد الاقصى من الافصاح عن المعلومات التي يجب ان تتيحها دوائر الدولة لعامة المواطنين ، دون اي تضييق الا لمقتضيات المصلحة العامة والنظام ".
وانهى مجلس النواب، القراءة الأولى لمشروع قانون الحصول على المعلومة ، خلال جلسته المنعقدة في 14 شباط الماضي./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر قاضي محكمة النشر و الإعلام في الكرخ عامر حسن، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء / نينا / ، ان " مشروع قانون الحصول على المعلومة، هو بعهدة مجلس النواب حاليا ، وقد شارك مجلس القضاء في جلسات استماع مع اللجان النيابية المعنية بتشريع القانون ، وعرض فيها وجهة نظره بشأن القانون ".
وأضاف ، ان " قانون الحصول على المعلومة هو مكمل لقانون حرية التعبير عن الرأي ، وجزء اساس في تنظيم حرية التعبير ليتمكن كل مواطن من الحصول على المعلومة باعتبارها جزءا من حقوقه في التعبير عن رأيه ، لان حرية التعبير تتمثل في حق الحصول على المعلومة واعادة نشرها وتلقيها ".
واكد قاضي محكمة النشر والاعلام ، ضرورة تشريع القانون بالاعتماد على هذا المبدأ ، او تبني الحد الاقصى من الافصاح عن المعلومات التي يجب ان تتيحها دوائر الدولة لعامة المواطنين ، دون اي تضييق الا لمقتضيات المصلحة العامة والنظام ".
وانهى مجلس النواب، القراءة الأولى لمشروع قانون الحصول على المعلومة ، خلال جلسته المنعقدة في 14 شباط الماضي./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
