بغداد / نينا / اكدت وزارة الداخلية ، التزامها بحصر السلاح بيد الدولة ، فيما كشفت عن محاور عملها لتنفيذ ذلك .
وذكر مدير دائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء / نينا / ، ان " حصر السلاح بيد الدولة ، هو جزء اساس من البرنامج الحكومي ، ولذلك شكلت الوزارة لجنة عليا برئاسة وزير الداخلية وضعت ستراتيجية فنية للعمل على حصر السلاح وفق 3 محاور ، اولها تنظيم وجود السلاح في بيئة واوساط المجتمع العراقي من خلال السماح بحيازة قطعة سلاح واحدة لكل عائلة عراقية " .
وأضاف، ان " هناك مراحل اخرى ستمضي تباعا ، منها شراء الاسلحة المتوسطة وجمعها واستردادها من قبل الجهات الامنية المختصة عبر سلسلة عمليات وحملات مشتركة ، وصولا إلى تنفيذ عملية امنية شاملة وواسعة لمصادرة كافة قطع السلاح غير المرخصة واتخاذ جميع الاجراءات القانونية بحق حائزيها "، مبينا ان " تنفيذ جميع هذه المراحل سيتزامن مع حملة اعلامية مجتمعية واسعة تقوم بها وزارة الداخلية بالتعاون مع وسائل الإعلام والصحفيين لتوعية المواطنين واوساط المجتمع باهمية حصر السلاح لدى الدولة والحكومة "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر مدير دائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء / نينا / ، ان " حصر السلاح بيد الدولة ، هو جزء اساس من البرنامج الحكومي ، ولذلك شكلت الوزارة لجنة عليا برئاسة وزير الداخلية وضعت ستراتيجية فنية للعمل على حصر السلاح وفق 3 محاور ، اولها تنظيم وجود السلاح في بيئة واوساط المجتمع العراقي من خلال السماح بحيازة قطعة سلاح واحدة لكل عائلة عراقية " .
وأضاف، ان " هناك مراحل اخرى ستمضي تباعا ، منها شراء الاسلحة المتوسطة وجمعها واستردادها من قبل الجهات الامنية المختصة عبر سلسلة عمليات وحملات مشتركة ، وصولا إلى تنفيذ عملية امنية شاملة وواسعة لمصادرة كافة قطع السلاح غير المرخصة واتخاذ جميع الاجراءات القانونية بحق حائزيها "، مبينا ان " تنفيذ جميع هذه المراحل سيتزامن مع حملة اعلامية مجتمعية واسعة تقوم بها وزارة الداخلية بالتعاون مع وسائل الإعلام والصحفيين لتوعية المواطنين واوساط المجتمع باهمية حصر السلاح لدى الدولة والحكومة "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
