بغداد/ نينا/ تابعت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بمشاريع فك الاختناقات المرورية في بغداد وموازنة هذا العام.
عن الاختناقات المرورية نقلت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين عن المتحدث باسم وزارة الاعمار نبيل الصفارقوله اننا “ اكملنا تقريبا جسر قرطبة وخلال الايام القليلة المقبلة سيتم افتتاحه ونجري حاليا اعماله التكميلية الخاصة منها صبغ ارصفة الثرمستون وتشجير الساحة الواقعة اسفل هذا المجسر و سيكون ثاني مشروع يفتتح بعد مجسر فائق حسن”.
وأضاف “لدينا بعض المشاريع التي تجاوزت نسبة الانجاز الفعلية عن المخططة مثل مجسر الشالجية الذي سيشهد افتتاحه في وقت قريب جدا وهو جزء من مشروع الطوبجي والشالجية واكملنا صب كل الفضاءات الخاصة به وبقيت المقتربات الصعود والنزول من الجهتين من جهة مطار المثنى باتجاه الطوبجي من الاتجاهين”.
وتابع “كذلك المجسر على قناة الجيش من الداخل باتجاه شارع فلسطين وصل الى مراحل متقدمة وايضا تقاطع دورة -سيدية و مجسر الموجود عند تقاطع المشن والاعمال مستمرة في مشروعي ساحتي عدن وصنعاء وكذلك ساحة النسور وبدءا من منتصف هذا العام سيتم افتتاح العديد من هذه المشاريع”.
واضاف “تقريبا لدينا عشرة مشاريع خلال عام 2024 ستدخل الخدمة من ضمن المشاريع الستة عشر التي اعلنا عنها في العام الماضي”.
وأوضح ان “باقي المشاريع اطلقنا العمل بها على شكل مجموعات و اخر مشروع اطلقناه كان جسر الجادرية فهو انطلق في بداية هذه السنة و يجري العمل به والمشروع الاخير هو ربط جسور الطابقين بالجسر المعلق وانشاء مجسر المطافي وانشاء نفق في ساحة الحسنين وهذا باشرنا به”، مؤكدا ان “ باقي المشاريع كلها ستدخل الخدمة تباعا حسب ما مخطط له وحسب الجداول الزمنية الموضوعة وجميعها ضمن الحزمة الأولى”.
وبين انه “من ضمن استراتيجيتنا الجديدة يتم اطلاق مشروع جديد بديل عندما يدخل مشروع منجز الى الخدمة الفعلية ولدينا في الحقيقة اكثر من هذا العدد وشخصنا تقريبا ستين عقدة مرورية موجودة في بغداد”.
وأشار الى ان “اطلاق هكذا عدد من المشاريع في بغداد كان تحديا لأننا لا نريد ان نسبب ارباكا وازدحامات مرورية اكثر على الرغم ان كل المشاريع التي اطلقناها كانت بالتعاون مع مديرية المرور العامة بتحديد الاولويات وكانت الاولوية الاولى هي اكثر اماكن الازدحامات الموجودة”، مضيفا ان “الاولوية الثانية هي ضرورة ايجاد طرق ومسارات بديلة وبالفعل اغلب المشاريع اوكل المشاريع التي عملنا عليها لم يحدث هناك قطع تام قد يكون حدث تضييق لبعض المسارات الموجودة لكن كان هناك طرق بديلة وهذه مرحلة مؤقتة و الجداول الزمنية التي وضعناها مضغوطة”.
ولفت “لم تمض سنة على هذه المشاريع لكن جرى افتتاح اثنين من هذه المشاريع هما مجسر فائق حسن ومجسر قرطبة خلال الايام القادمة يدخل الخدمة في اقل من المدة المحددة للانجاز وبعض المشاريع الاخرى ستدخل الخدمة مشروعين قبل منتصف عام 2024 والمشاريع الاخرى تباعا بدءا من منتصف هذا العام ستدخل الخدمة.
صحيفة الصباح تابعت الموازنة وقالت انه وبعد انقضاء الربع الأول من العام الحالي، تنتظر مؤسسات الدولة العراقيَّة إقرار مجلس الوزراء جداول موازنة 2024 وتمريرها إلى مجلس النواب للتصويت على فقراتها.
ولأول مرة في تاريخ الدولة العراقية تم إقرار موازنة ثلاثية (2023ـ 2024ـ 2025)، وهو ما عُدَّ إنجازاً سياسياً بالدرجة الأولى سيُبعد الموازنة العامّة عن مماحكة الكتل وضغوطاتها السياسية.
إلا أنَّ إقرار موازنة ثلاثية لا يعني مغادرة مجلس النواب بالكامل، إذ إنَّ القانون الذي أقر في منتصف العام الماضي اشترط أن تمر جداول الموازنة العامة لكل عام على الحكومة والبرلمان لغرض تعديلها لأسباب فنية.
وتوقع عضو اللجنة المالية جمال كوجر أن تستغرق الجداول 20 يوماً في البرلمان لغرض إقرارها.
وذكر كوجر، "، أنَّ جداول موازنة 2024 لم تصل إلى مجلس النواب حتى الآن لأنها ما زالت على طاولة مجلس الوزراء.
وأضاف أنه "تم إقرار موازنة ثلاثية، وأعطينا الصلاحية للحكومة لصرف موازنة 2023، أما موازنتا 2024 و2025 فيجب أن يراجعهما البرلمان لأنَّ بعض المشاريع انتهت في العام الماضي، لذلك يجب رفعها من موازنتي 2024 و2025"، مؤكداً أنَّ "الجداول غير ثابتة لأنَّ أسعار النفط والموارد المالية متذبذبة، وأعداد الموظفين والمتقاعدين في ازدياد".
وتابع كوجر أنَّ "أي قانون يجب أن يمر بثلاث مراحل حتى يتم إقراره، تبدأ المرحلة الأولى في اللجنة المعنية، والثانية مناقشات عامة في المجلس، والثالثة هي التصويت"، مبيناً أنه "لا يوجد إقرار أو تعديل لأي قانون قبل أن يمر بالمراحل الثلاث".
وختم كوجر بالقول إنَّ "قانون الموازنة العامة يستغرق (20ـ 40) يوماً"، متوقعاً أن "تستغرق الجداول وقتاً أقصر".
وتسلم مجلس الوزراء قبل أيام جداول الموازنة من وزارة المالية، وقد بدأ العمل عليها لتوقيعها وإرسالها في وقت لاحق إلى مجلس النواب.
بدوره، أشاد المستشار المالي للحكومة مظهر محمد صالح بإقرار موازنة ثلاثية، مبيناً أنَّ إقرار جداول الموازنة سيحسم منتصف الشهر الحالي.
وقال صالح، "، إنه "يفترض حسم أمر جداول الموازنة منتصف نيسان الحالي على الأغلب".
وأضاف صالح أنَّ "الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية التي جاء بها القانون رقم 13 لسنة 2024 خطة مالية متوسطة الأجل لم تخلُ من مبدأ سنويتها في قضية إعداد الجداول السنوية وتقديمها إلى مجلس النواب للمصادقة عليها وتحديداً للسنتين (2024، 2025)، مؤكداً أنَّ "قانون إقرار الموازنة الثلاثية يشكل تعبيراً عن تبادل الثقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتسيير الشؤون المالية العامة في بلادنا بما يضمن استمرار تنفيذ المشاريع الاستثمارية والتواصل في اعتماد المشاريع الجديدة بشكل تكاملي مخطط".
وتابع صالح أنَّ "الإنفاق الحكومي السنوي يشكل قرابة 50 % من قيمة الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر، ويتعدى نسبة 80 % بشكل غير مباشر بالتأثير في دورة العمل وعموم نشاطات السوق وبناء توقعاتها الإيجابية واستقرارها".
وبين أنَّ "موازنة السنوات الثلاث كانت التجربة الأولى التي جرى اعتمادها في التاريخ المالي للبلاد واعتمدت بناء على نص قانوني صريح جاء به قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم 6 لسنة 2019 المعدل، لذا بات من الضروري توثيق هذه التجربة المالية الغنية بمضامينها الاقتصادية وتقييم نتائجها ومتطلبات تنفيذها مستقبلاً عند الشروع باعتمادها ثانية، بما في ذلك اقتراح دراسة إجراء تعديل مناسب على بعض نصوص قانون الإدارة المالية ذلك في ضوء ما أفرزته تجربة تطبيق قانون الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية.
صحيفة الزمان تابعت قرار المحكمة الاتحادية العليا، برد دعوى إلغاء جلسة انتخاب شعلان الكريم لرئاسة مجلس النواب لعدم الاختصاص،
وقالت الصحيفة ان راي اللجنة القانونية النيابية وضع البرلمان امام خيارين هما اعادة جلسة الانتخاب او تعديل النظام الداخلي.
وقال عضو اللجنة محمد عنوز في تصريح امس ان ( البرلمان ينتظر حالة واحدة، اما ان يذهب الى تعديل نظامه الداخلي وفتح باب الترشيح مجددا، أو الابقاء على المرشحين السابقين انفسهم وخوض جولة جديدة من الانتخابات)، مؤكدا انه (في حال تعديل النظام الداخلي، يكون من حق النواب الآخرين الترشح لرئاسة المجلس، وكذلك من يريد الانسحاب من المرشحين السابقين)،
واضاف ان (التمسك بالمرشح شعلان الكريم لرئاسة المجلس من عدمه يحسم بالتفاوض مع الاطراف الاخرى).
وقررت المحكمة الاتحادية في وقت سابق ، رد دعوى إلغاء جلسة انتخاب رئيس البرلمان.
وقال بيان امس ان (ذلك جاء لعدم الاختصاص). فيما دعا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الى ضرورة العمل المشترك بين السلطات الدستورية للمضي بتنفيذ البرنامج الحكومي.
وقال بيان إن (السوداني التقى رئيس المحكمة الاتحادية جاسم العميري ، وجرى بحث أهم الأوضاع العامة والملفات على المستوى الوطني، وأهمية دعم المؤسسات القضائية وتعزيز وجودها)،
واكد السوداني (ضرورة العمل المشترك بين السلطات الدستورية، من أجل المضي في تنفيذ البرنامج الحكومي، خاصة في مجال مكافحة الفساد المالي والإداري، والحفاظ على المال العام، وتذليل العقبات السياسية والقانونية أمام مسيرة التنمية، وتعزيز الاستقرار)./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
عن الاختناقات المرورية نقلت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين عن المتحدث باسم وزارة الاعمار نبيل الصفارقوله اننا “ اكملنا تقريبا جسر قرطبة وخلال الايام القليلة المقبلة سيتم افتتاحه ونجري حاليا اعماله التكميلية الخاصة منها صبغ ارصفة الثرمستون وتشجير الساحة الواقعة اسفل هذا المجسر و سيكون ثاني مشروع يفتتح بعد مجسر فائق حسن”.
وأضاف “لدينا بعض المشاريع التي تجاوزت نسبة الانجاز الفعلية عن المخططة مثل مجسر الشالجية الذي سيشهد افتتاحه في وقت قريب جدا وهو جزء من مشروع الطوبجي والشالجية واكملنا صب كل الفضاءات الخاصة به وبقيت المقتربات الصعود والنزول من الجهتين من جهة مطار المثنى باتجاه الطوبجي من الاتجاهين”.
وتابع “كذلك المجسر على قناة الجيش من الداخل باتجاه شارع فلسطين وصل الى مراحل متقدمة وايضا تقاطع دورة -سيدية و مجسر الموجود عند تقاطع المشن والاعمال مستمرة في مشروعي ساحتي عدن وصنعاء وكذلك ساحة النسور وبدءا من منتصف هذا العام سيتم افتتاح العديد من هذه المشاريع”.
واضاف “تقريبا لدينا عشرة مشاريع خلال عام 2024 ستدخل الخدمة من ضمن المشاريع الستة عشر التي اعلنا عنها في العام الماضي”.
وأوضح ان “باقي المشاريع اطلقنا العمل بها على شكل مجموعات و اخر مشروع اطلقناه كان جسر الجادرية فهو انطلق في بداية هذه السنة و يجري العمل به والمشروع الاخير هو ربط جسور الطابقين بالجسر المعلق وانشاء مجسر المطافي وانشاء نفق في ساحة الحسنين وهذا باشرنا به”، مؤكدا ان “ باقي المشاريع كلها ستدخل الخدمة تباعا حسب ما مخطط له وحسب الجداول الزمنية الموضوعة وجميعها ضمن الحزمة الأولى”.
وبين انه “من ضمن استراتيجيتنا الجديدة يتم اطلاق مشروع جديد بديل عندما يدخل مشروع منجز الى الخدمة الفعلية ولدينا في الحقيقة اكثر من هذا العدد وشخصنا تقريبا ستين عقدة مرورية موجودة في بغداد”.
وأشار الى ان “اطلاق هكذا عدد من المشاريع في بغداد كان تحديا لأننا لا نريد ان نسبب ارباكا وازدحامات مرورية اكثر على الرغم ان كل المشاريع التي اطلقناها كانت بالتعاون مع مديرية المرور العامة بتحديد الاولويات وكانت الاولوية الاولى هي اكثر اماكن الازدحامات الموجودة”، مضيفا ان “الاولوية الثانية هي ضرورة ايجاد طرق ومسارات بديلة وبالفعل اغلب المشاريع اوكل المشاريع التي عملنا عليها لم يحدث هناك قطع تام قد يكون حدث تضييق لبعض المسارات الموجودة لكن كان هناك طرق بديلة وهذه مرحلة مؤقتة و الجداول الزمنية التي وضعناها مضغوطة”.
ولفت “لم تمض سنة على هذه المشاريع لكن جرى افتتاح اثنين من هذه المشاريع هما مجسر فائق حسن ومجسر قرطبة خلال الايام القادمة يدخل الخدمة في اقل من المدة المحددة للانجاز وبعض المشاريع الاخرى ستدخل الخدمة مشروعين قبل منتصف عام 2024 والمشاريع الاخرى تباعا بدءا من منتصف هذا العام ستدخل الخدمة.
صحيفة الصباح تابعت الموازنة وقالت انه وبعد انقضاء الربع الأول من العام الحالي، تنتظر مؤسسات الدولة العراقيَّة إقرار مجلس الوزراء جداول موازنة 2024 وتمريرها إلى مجلس النواب للتصويت على فقراتها.
ولأول مرة في تاريخ الدولة العراقية تم إقرار موازنة ثلاثية (2023ـ 2024ـ 2025)، وهو ما عُدَّ إنجازاً سياسياً بالدرجة الأولى سيُبعد الموازنة العامّة عن مماحكة الكتل وضغوطاتها السياسية.
إلا أنَّ إقرار موازنة ثلاثية لا يعني مغادرة مجلس النواب بالكامل، إذ إنَّ القانون الذي أقر في منتصف العام الماضي اشترط أن تمر جداول الموازنة العامة لكل عام على الحكومة والبرلمان لغرض تعديلها لأسباب فنية.
وتوقع عضو اللجنة المالية جمال كوجر أن تستغرق الجداول 20 يوماً في البرلمان لغرض إقرارها.
وذكر كوجر، "، أنَّ جداول موازنة 2024 لم تصل إلى مجلس النواب حتى الآن لأنها ما زالت على طاولة مجلس الوزراء.
وأضاف أنه "تم إقرار موازنة ثلاثية، وأعطينا الصلاحية للحكومة لصرف موازنة 2023، أما موازنتا 2024 و2025 فيجب أن يراجعهما البرلمان لأنَّ بعض المشاريع انتهت في العام الماضي، لذلك يجب رفعها من موازنتي 2024 و2025"، مؤكداً أنَّ "الجداول غير ثابتة لأنَّ أسعار النفط والموارد المالية متذبذبة، وأعداد الموظفين والمتقاعدين في ازدياد".
وتابع كوجر أنَّ "أي قانون يجب أن يمر بثلاث مراحل حتى يتم إقراره، تبدأ المرحلة الأولى في اللجنة المعنية، والثانية مناقشات عامة في المجلس، والثالثة هي التصويت"، مبيناً أنه "لا يوجد إقرار أو تعديل لأي قانون قبل أن يمر بالمراحل الثلاث".
وختم كوجر بالقول إنَّ "قانون الموازنة العامة يستغرق (20ـ 40) يوماً"، متوقعاً أن "تستغرق الجداول وقتاً أقصر".
وتسلم مجلس الوزراء قبل أيام جداول الموازنة من وزارة المالية، وقد بدأ العمل عليها لتوقيعها وإرسالها في وقت لاحق إلى مجلس النواب.
بدوره، أشاد المستشار المالي للحكومة مظهر محمد صالح بإقرار موازنة ثلاثية، مبيناً أنَّ إقرار جداول الموازنة سيحسم منتصف الشهر الحالي.
وقال صالح، "، إنه "يفترض حسم أمر جداول الموازنة منتصف نيسان الحالي على الأغلب".
وأضاف صالح أنَّ "الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية التي جاء بها القانون رقم 13 لسنة 2024 خطة مالية متوسطة الأجل لم تخلُ من مبدأ سنويتها في قضية إعداد الجداول السنوية وتقديمها إلى مجلس النواب للمصادقة عليها وتحديداً للسنتين (2024، 2025)، مؤكداً أنَّ "قانون إقرار الموازنة الثلاثية يشكل تعبيراً عن تبادل الثقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتسيير الشؤون المالية العامة في بلادنا بما يضمن استمرار تنفيذ المشاريع الاستثمارية والتواصل في اعتماد المشاريع الجديدة بشكل تكاملي مخطط".
وتابع صالح أنَّ "الإنفاق الحكومي السنوي يشكل قرابة 50 % من قيمة الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر، ويتعدى نسبة 80 % بشكل غير مباشر بالتأثير في دورة العمل وعموم نشاطات السوق وبناء توقعاتها الإيجابية واستقرارها".
وبين أنَّ "موازنة السنوات الثلاث كانت التجربة الأولى التي جرى اعتمادها في التاريخ المالي للبلاد واعتمدت بناء على نص قانوني صريح جاء به قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم 6 لسنة 2019 المعدل، لذا بات من الضروري توثيق هذه التجربة المالية الغنية بمضامينها الاقتصادية وتقييم نتائجها ومتطلبات تنفيذها مستقبلاً عند الشروع باعتمادها ثانية، بما في ذلك اقتراح دراسة إجراء تعديل مناسب على بعض نصوص قانون الإدارة المالية ذلك في ضوء ما أفرزته تجربة تطبيق قانون الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية.
صحيفة الزمان تابعت قرار المحكمة الاتحادية العليا، برد دعوى إلغاء جلسة انتخاب شعلان الكريم لرئاسة مجلس النواب لعدم الاختصاص،
وقالت الصحيفة ان راي اللجنة القانونية النيابية وضع البرلمان امام خيارين هما اعادة جلسة الانتخاب او تعديل النظام الداخلي.
وقال عضو اللجنة محمد عنوز في تصريح امس ان ( البرلمان ينتظر حالة واحدة، اما ان يذهب الى تعديل نظامه الداخلي وفتح باب الترشيح مجددا، أو الابقاء على المرشحين السابقين انفسهم وخوض جولة جديدة من الانتخابات)، مؤكدا انه (في حال تعديل النظام الداخلي، يكون من حق النواب الآخرين الترشح لرئاسة المجلس، وكذلك من يريد الانسحاب من المرشحين السابقين)،
واضاف ان (التمسك بالمرشح شعلان الكريم لرئاسة المجلس من عدمه يحسم بالتفاوض مع الاطراف الاخرى).
وقررت المحكمة الاتحادية في وقت سابق ، رد دعوى إلغاء جلسة انتخاب رئيس البرلمان.
وقال بيان امس ان (ذلك جاء لعدم الاختصاص). فيما دعا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الى ضرورة العمل المشترك بين السلطات الدستورية للمضي بتنفيذ البرنامج الحكومي.
وقال بيان إن (السوداني التقى رئيس المحكمة الاتحادية جاسم العميري ، وجرى بحث أهم الأوضاع العامة والملفات على المستوى الوطني، وأهمية دعم المؤسسات القضائية وتعزيز وجودها)،
واكد السوداني (ضرورة العمل المشترك بين السلطات الدستورية، من أجل المضي في تنفيذ البرنامج الحكومي، خاصة في مجال مكافحة الفساد المالي والإداري، والحفاظ على المال العام، وتذليل العقبات السياسية والقانونية أمام مسيرة التنمية، وتعزيز الاستقرار)./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
