وذكر مكتب الإعلام والاتّصال الحكوميّ في بيان له: أنَّ المُتَّهم رئيس هيئة استثمار صلاح الدين سابقاً، منح قطعة أرضٍ إلى أحد المُستثمرين على أنـها خالية من الحـقوق التصـرُّفيَّـة، خـلافاً للواقع؛ ممَّا ادَّى إلى الإضرار بمصالح أشخاصٍ آخرين.
وأضاف المكتب إنَّ المُتَّهم لم يُراعِ ويأخذ بنظر الاعتبار مصالح مُزارعين مُتعاقدين على أراضٍ تقع ضمن مساحة الأرض الكليَّة التي تمَّ منحها للمُستثمر، لافتاً إلى قيام المُستثمر بمنع المُزارعين المُتعاقدين من الدخول إلى أراضيهم التي باتت بحكم الأمر الواقع تقع ضمن الأرض التي تمَّ منحها له، ونوَّه بأنَّ المحكمة المُختصَّة أصدرت أمر الاستقدام؛ بناءً على أحكام المادة (331) من قانون العقوبات./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام