بغداد / نينا / اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء، صدور أمر استقدام بحق نائب أسبق في مجلس النوَّاب ، خلال الدورة الثانية ، لانتحاله وظيفة من الوظائف العامَّة.
وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة في بيان:" ان قاضي محكمة تحقيق الـكرخ الـثانية الـمُختـصَّة بالنظـر في قـضايا النـزاهـة وغـسل الأموال، قرَّر استقدام عضو أسبق في مجلس النوَّاب؛ على خلفيَّة قيامه بمُخاطبة الجهات الحكوميَّة بصفته "عضو مجلس نوَّاب" بالرغم من انتهاء صفته في الدورة التشريعيَّـة الثانية بتاريخ 2014/6/14".
واضاف البيان :" ان النائب الأسبق يقوم باستغلال نفوذه وادّعاء عضويته في مجلس النوَّاب من أجل تهريب المُشتقات النفطيَّة "، لافتاً إلى قرار قاضي المحكمة المذكورة بتدوين أقوال المُمثّلين القانونيّين للأمانة العامَّة لمجلس النوَّاب ووزارة النفط - شركة توزيع المُنتجات النفطيَّـة".
واشار الى انه :"بغية توجيه الاجراءات القانونيَّة في هذه القضيَّة، قرَّر القاضي فرد اوراقٍ تحقيقيَّةٍ بخصوص موضوع امتلاك المشكو منه محطات وقودٍ، وتكليف دائرة الوقاية في الهيئة بالتقصّي والتحرّي عن امواله، وتقديم تقرير فني يبين وجود تضخمٍ في أمواله من عدمه"، موضحا :" ان امر الاستقدام صدر وفقاً لأحكام المادة (260) من قانون العقوبات"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة في بيان:" ان قاضي محكمة تحقيق الـكرخ الـثانية الـمُختـصَّة بالنظـر في قـضايا النـزاهـة وغـسل الأموال، قرَّر استقدام عضو أسبق في مجلس النوَّاب؛ على خلفيَّة قيامه بمُخاطبة الجهات الحكوميَّة بصفته "عضو مجلس نوَّاب" بالرغم من انتهاء صفته في الدورة التشريعيَّـة الثانية بتاريخ 2014/6/14".
واضاف البيان :" ان النائب الأسبق يقوم باستغلال نفوذه وادّعاء عضويته في مجلس النوَّاب من أجل تهريب المُشتقات النفطيَّة "، لافتاً إلى قرار قاضي المحكمة المذكورة بتدوين أقوال المُمثّلين القانونيّين للأمانة العامَّة لمجلس النوَّاب ووزارة النفط - شركة توزيع المُنتجات النفطيَّـة".
واشار الى انه :"بغية توجيه الاجراءات القانونيَّة في هذه القضيَّة، قرَّر القاضي فرد اوراقٍ تحقيقيَّةٍ بخصوص موضوع امتلاك المشكو منه محطات وقودٍ، وتكليف دائرة الوقاية في الهيئة بالتقصّي والتحرّي عن امواله، وتقديم تقرير فني يبين وجود تضخمٍ في أمواله من عدمه"، موضحا :" ان امر الاستقدام صدر وفقاً لأحكام المادة (260) من قانون العقوبات"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
