واوضح ان قرار المحكمة الإتحادية المرقم (16 / اتحادية / 2024) قد حُسمت بإلزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإكمال تدقيق سجل الناخبين في محافظة كركوك قبل اجراء انتخابات مجلس النواب العراقي القادم استناداً لأحكام المادة (13) من قانون رقم (4) لسنة 2023 التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018.
وجاء القرار بعد قيام رئيس الجبهة التركمانية العراقية حسن توران برفع دعوى قضائية ضد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لالزامها بتدقيق سجل الناخبين وفق القانون لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة في كركوك/انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام