واكد الوزير ، حسب بيان لمكتبه الاعلامي ، ضرورة ان يتم فرز جميع الاراضي المعدة للسكن من قبل الشركات النفطية في البصرة والمحافظات الاخرى بغية اكمال تهيئتها لتوزيعها .
وامهل جميع المدراء العامين في الشركات النفطية فترة زمنية لغرض تهيئة اعداد الموظفين الذين لم يستفيدوا سابقا لغرض منحهم قطع اراض سكنية، مبينا :" ان هناك تعاونا مع حكومة البصرة المحلية لغرض ايجاد اراضٍ مناسبة لتغطية حاجة جميع الموظفين لان الهدف هو تسلم كل موظف قطعة ارض وعدم الانتظار اكثر فهذا الملف اهمل سابقا واليوم نحن نريد انصاف جميع الموظفين ". / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام