بغداد/نينا/ قررت المحكمة الاتحادية العليا عدم دستورية بندين وعبارة في قانون تنظيم عمل المستشارين رقم (3) لسنة 2022 .
وذكرت المحكمة في بيان:" انها تصدت وحكمت بعدم دستورية عبارة "في رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة " الواردة في البند رابعاً من المادة (1) من القانون آنف الذكر، ويكون نص البند المذكور بالشكل الاتي (يعيّن المستشار بمرسوم جمهوري بناءً على موافقة مجلس النواب على توصية مجلس الوزراء بتعيين المستشار المقترح من رئاسة الجهة التي يعّين فيها)"./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت المحكمة في بيان:" انها تصدت وحكمت بعدم دستورية عبارة "في رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة " الواردة في البند رابعاً من المادة (1) من القانون آنف الذكر، ويكون نص البند المذكور بالشكل الاتي (يعيّن المستشار بمرسوم جمهوري بناءً على موافقة مجلس النواب على توصية مجلس الوزراء بتعيين المستشار المقترح من رئاسة الجهة التي يعّين فيها)"./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
