بغداد/ نينا / أعلنت دائرة التحقيقات بهيئة النزاهة صدور أمر استقدامٍ بحقِّ مدير زراعة ديالى السابق؛ لإحداثه عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.
وأشارت الدائرة إلى في بيان الى، أنَّ " محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرَّرت استقدام المشكو منه مدير زراعة ديالى السابق؛ على خلفيَّة منح إجازةٍ استثماريَّةٍ على قطعة أرض؛ بالرغم من عدم موافقة الجهة صاحبة حقّ التصرُّف بالعقار (الوقف السني) ووضعها إشارة الحجز عليه".
وأضافت إنَّه" تمَّ منح الإجازة؛ لغرض إنشاء مزرعةٍ للإنتاج النباتيِّ والحيوانيِّ بالطرق العلميَّة، خلافاً لقانون الاستثمار رقم (13 لسنة 2006)، موضحةً أنَّ مُديريَّة زراعة ديالى فاتحت هيئة استثمار المُحافظة ولجنة دراسة تخصيص الأراضي التابعة لرئاسة الوزراء بخصوص عدم الممانعة من منح الإجازة الاستثماريَّـة للمشروع، مع علمه بعدم مُوافقة الوقف السنيِّ".
ولفتت إلى أنَّ "قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدر أمر الاستقدام؛ وفقاً لأحكام المادة(340) من قانون العقوبات"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وأشارت الدائرة إلى في بيان الى، أنَّ " محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرَّرت استقدام المشكو منه مدير زراعة ديالى السابق؛ على خلفيَّة منح إجازةٍ استثماريَّةٍ على قطعة أرض؛ بالرغم من عدم موافقة الجهة صاحبة حقّ التصرُّف بالعقار (الوقف السني) ووضعها إشارة الحجز عليه".
وأضافت إنَّه" تمَّ منح الإجازة؛ لغرض إنشاء مزرعةٍ للإنتاج النباتيِّ والحيوانيِّ بالطرق العلميَّة، خلافاً لقانون الاستثمار رقم (13 لسنة 2006)، موضحةً أنَّ مُديريَّة زراعة ديالى فاتحت هيئة استثمار المُحافظة ولجنة دراسة تخصيص الأراضي التابعة لرئاسة الوزراء بخصوص عدم الممانعة من منح الإجازة الاستثماريَّـة للمشروع، مع علمه بعدم مُوافقة الوقف السنيِّ".
ولفتت إلى أنَّ "قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدر أمر الاستقدام؛ وفقاً لأحكام المادة(340) من قانون العقوبات"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
