وذكر عضو اللجنة النائب سجاد سالم ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " اللجنة القانونية النيابية ناقشت مسودة المشروع ، وهو مشروع قانون ورد من الحكومة تنفيذا لبنود الاتفاق السياسي الواردة ضمن المنهاج الحكومي".
واضاف ، ان " المشروع يتضمن تعديلا واحدا فقط. للفقرة ثانيا من المادة 4 في قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 ، بشأن تعريف مصطلح الجريمة الارهابية فقط "، مبينا ان " المعطيات الحالية تمضي بناءً على وجود اتفاق سياسي لتمرير هذا التعديل بسهولة في جلسات مجلس النواب المقبلة ".
واعتبر عضو اللجنة القانونية النيابية ، ان " العامل الانتخابي ليس بعيدا عن الاتفاق السياسي لتمرير مثل هكذا مشروع
، لاسيما ان بعض الفئات والشرائح المجتمعية تشعر بوقوعها تحت احكام قضائية وممارسات امنية خاطئة ، ولذلك ترى ان قانون العفو العام قد يصحح من وضعها القانوني ".
وكانت اللجنة القانونية النيابية ، قررت مطلع الشهر الحالي إرسال مقترح قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام الى رئاسة مجلس النواب لإدراجه على جدول أعمال المجلس للقراءة الأولى./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام