وقال النائب المالكي في تصريح صحفي :" نرفض اي تجاوز على المحكمة الاتحادية العليا التي تمارس اختصاصاتها وفقا للدستور وباسم الشعب".
واضاف :" على الكويت ان تسلم للمنطق القانوني السليم ، فقواعد القانون الدولي (اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات) لا تمنح الصفة الالزامية للاتفاقيات التي تعقد خلافا لاحكام الدساتير الوطنية والقوانين الداخلية للدول ، كما لا تقر بالتعاقدات التي تبنى على اساس " افساد ممثل الدولة".
وتابع :" طبيعي جدا ان تتمسك الكويت بسريان اتفاقية خور عبدالله وان تدافع عن بقائها بصيغتها الحالية لانها تضمنت تنازلا عراقيا لمصلحتها تماما وعلى حساب المصلحة العراقية"./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام