بغداد/نينا/اكد الخبير القانوني سالم حواس اليوم الثلاثاء، انه ليس من حق وزيرة المالية طيف سامي، الطعن بالموازنة في حال تم اقرارها وفيها تغيير للفقرات التي ادرجتها الحكومة.
وذكر حواس في بيان ؛ ان "ذلك ليس من صلاحية وزيرة المالية من جهة ولانها والحكومة معاً لاتملك سوى تقديم مشروع الموازنة للبرلمان على وفق احكام المادة 62 من الدستور ، والبرلمان له السلطة المطلقة بالتصويت عليها او تعديلها على وفق صلاحياته مع اللجان المتخصصة".
واضاف ان "النص الدستوري في الشطر الاول من المادة اعلاه ينص على ان يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي الى مجلس النواب لاقراره ، و البند الثاني منه ينص على ان لمجلس النواب، اجراء المناقلة بين ابواب وفصول الموازنة العامة، وتخفيض مجمل مبالغها ، وله عند الضرورة ان يقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات".
واكد حواس ان "ما ادرجته الحكومة من نصوص وتخصيصات ، حتى وان كانت على وفق دراسة واحتياج الوزارات والمحافظات وتلبية لكافة المتطلبات وفق رؤية الحكومة في برنامجها الحكومي بأعتبار اي تغيير سيعيق عمليات الانفاق التي رسمتها الحكومة على حد تعبير الوزير لسد كافة الاحتياجات ، الا ان هذا غير ملزم للسلطة التشريعية وصلاحياتها الدستورية والقانونية".
وكانت وزيرة المالية طيف سامي، قد اعلنت ان الوزارة ستطعن بالموازنة في حال تم اقرارها وفيها تغيير للفقرات التي ادرجتها الحكومة فيها.
ومن المقرر ان يصوت مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة بعد غد الخميس الثامن من حزيران ./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر حواس في بيان ؛ ان "ذلك ليس من صلاحية وزيرة المالية من جهة ولانها والحكومة معاً لاتملك سوى تقديم مشروع الموازنة للبرلمان على وفق احكام المادة 62 من الدستور ، والبرلمان له السلطة المطلقة بالتصويت عليها او تعديلها على وفق صلاحياته مع اللجان المتخصصة".
واضاف ان "النص الدستوري في الشطر الاول من المادة اعلاه ينص على ان يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي الى مجلس النواب لاقراره ، و البند الثاني منه ينص على ان لمجلس النواب، اجراء المناقلة بين ابواب وفصول الموازنة العامة، وتخفيض مجمل مبالغها ، وله عند الضرورة ان يقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات".
واكد حواس ان "ما ادرجته الحكومة من نصوص وتخصيصات ، حتى وان كانت على وفق دراسة واحتياج الوزارات والمحافظات وتلبية لكافة المتطلبات وفق رؤية الحكومة في برنامجها الحكومي بأعتبار اي تغيير سيعيق عمليات الانفاق التي رسمتها الحكومة على حد تعبير الوزير لسد كافة الاحتياجات ، الا ان هذا غير ملزم للسلطة التشريعية وصلاحياتها الدستورية والقانونية".
وكانت وزيرة المالية طيف سامي، قد اعلنت ان الوزارة ستطعن بالموازنة في حال تم اقرارها وفيها تغيير للفقرات التي ادرجتها الحكومة فيها.
ومن المقرر ان يصوت مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة بعد غد الخميس الثامن من حزيران ./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
