وذكرت المحافظة في بيان، "أن على أصحاب المولدات غير الملتزمين، إرجاع فرق المبالغ المالية الإضافية المُجباة من المواطنين، والتي جاءت نتيجة رفع سعر الأمبير، خلافا للضوابط والتسعيرة المقررة "، لافتاً إلى إنه "في حال عدم الالتزام بهذا التوجيه؛ سيتم إتخاذ عقوبات رادعة بحق المخالفين، تصل إلى سحب الموقع".
وأشارت إلى أن "الحكومة قدمت جميع التسهيلات باستحصال الحصص الوقودية لأصحاب المولدات، وسيتم ردع كل من يحاول أن يستغل حاجة المواطن أو يتلاعب أو يتلاعب بضوابط التشغيل خلافاً للتوجيهات"، مشدداً على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية المقررة وفق التوجيهات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ بغداد".
ووفقاً للبيان، فانه تم تحديد الرقم (5635) لاستقال الشكاوى حول عمل المولدات.
وكان اصحاب مولدات في حي البنوك بمنطقة الرصافة احتالوا على المواطنين بفرض تسعيرة للامبير تختلف عن التسعيرة المحددة من قبل محافظة بغداد.
واكدوا في رسالة تسلمت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ اليوم اعتاد اصحاب المولدات في بداية كل شهر بتسلم المبالغ من المواطنين بوصل يسلموه لهم يوضح المبلغ الذي يسلم لهم..وفي الشهر الحالي وبعد الحملة التي نفذت ضد المخالفين بالتسعيرة والتي لاقت استحسان ورضا المواطنين وخاصة اصحاب الدخل المحدود رفض اصحاب بعض المولدات اعطاء المواطن وصولات تسلم المبالغ خوفا من تقديم شكاوى ضدهم.
واوضحوا ان اصحاب بعض المولدات تسلموا مبلغ 15 الف دينار للامبير الواحد بدلا من 12 الفا واكتفوا بكتابة اسم المواطن في سجل خاص بهم يؤشر تسلمهم للمبلغ.
ودعا المواطنون الجهات المختصة الى ملاحظة هذا التحايل ومحاسبة اصحابه واتخاذ اجراءات صارمة تجبر اصحاب المولدات على الالتزام شهريا بالتسعيرة المحددة دون استخدام هذه الاساليب الملتوية البعيدة عن المواطنة ومراعاة الظروف الصعبة التي يمر بها المواطن في الوقت الحاضر/انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام