بغداد / نينا/ اكد وزير العدل خالد شواني ان الوزارة اعدت اليات لمعالجة الوضع القانوني للنزيلات من الجنسيات الاجنبية والاطفال المصاحبة لهن.
وذكر بيان للوزارة ان لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية، استضافت اليوم الأحد، وزير العدل خالد شواني ومدراء مديريات السجون النسائية في بغداد والمحافظات، لمناقشة قانون مشروع تشغيل النزيلات واليات معالجة الوضع القانوني للنزيلات من الجنسيات الاجنبية والاطفال المصاحبة لهن.
واستعرض شواني بشكل مفصل عمل الدوائر الإصلاحية والخاصة بالنزيلات واهم المشاكل والمعوقات التي تعترض عملهن، موضحاَ ان وزارة العدل تعمل بشكل حثيث بشأن ملف اطفال النزيلات العراقيات و الاجنبيات داخل الاقسام الاصلاحية.
وأكد ان الوزارة تعمل وفق ما جاء في المنهاج الحكومي, والذي يتضمن معالجة ملف الاكتظاظ في السجون, وذلك من خلال التوسع داخل المؤسسات السجنية كإضافة ابنية جديدة لاستيعاب النزلاء، كذلك الايعاز الاسراع بإنجاز المشاريع المتلكئة في بناء الأقسام الإصلاحية، لافتاً الى أن "المحور الثالث في المنهاج الوزاري لمعالجة الاكتظاظ يتضمن بناء مدن إصلاحية كبيرة وفق المعايير الدولية لحقوق الانسان"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر بيان للوزارة ان لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية، استضافت اليوم الأحد، وزير العدل خالد شواني ومدراء مديريات السجون النسائية في بغداد والمحافظات، لمناقشة قانون مشروع تشغيل النزيلات واليات معالجة الوضع القانوني للنزيلات من الجنسيات الاجنبية والاطفال المصاحبة لهن.
واستعرض شواني بشكل مفصل عمل الدوائر الإصلاحية والخاصة بالنزيلات واهم المشاكل والمعوقات التي تعترض عملهن، موضحاَ ان وزارة العدل تعمل بشكل حثيث بشأن ملف اطفال النزيلات العراقيات و الاجنبيات داخل الاقسام الاصلاحية.
وأكد ان الوزارة تعمل وفق ما جاء في المنهاج الحكومي, والذي يتضمن معالجة ملف الاكتظاظ في السجون, وذلك من خلال التوسع داخل المؤسسات السجنية كإضافة ابنية جديدة لاستيعاب النزلاء، كذلك الايعاز الاسراع بإنجاز المشاريع المتلكئة في بناء الأقسام الإصلاحية، لافتاً الى أن "المحور الثالث في المنهاج الوزاري لمعالجة الاكتظاظ يتضمن بناء مدن إصلاحية كبيرة وفق المعايير الدولية لحقوق الانسان"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
