عن الموازنة قالت صحيفة الصباح :"بين متفائل ومتشائم، جاءت تصريحات السياسيين وأعضاء البرلمان بشأن ملفِّ الموازنة، وسط توقعات بانفراج قريب جداً للملفِّ بطرح حلول وُصِفت بـ"الوسطية" لحلِّ الخلافات القائمة بين الإقليم والحكومة الاتحادية، وخصوصاً حيال المادة (14) من الموازنة المتعلقة بآلية تصدير النفط من الإقليم وما يتصل بالعملية من فقرات المبالغ والحسابات.
الصحيفة نقلت عن عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي قوله : إنَّ "مفاوض الإطار التنسيقي توصل إلى توافق مع الحزب الديمقراطي على الآلية الدستورية لتصدير النفط من الإقليم"،
وتابع بالقول: إنَّ "الحوارات حالياً متواصلة بين الطرفين حيال المادة 14 من الموازنة المكونة من 12 فقرة، 6 منها متفق عليها ضمن النص الحكومي، و6 فقرات أخرى جارٍ البحث فيها لأنَّ الإقليم يعدها تدخلاً بشؤونه".
وأشار إلى أنَّ "المباحثات جارية إزاء إدارة المنافذ الحدودية بين الحكومة الاتحادية والإقليم، ومنع استخراج النفط من حقول نينوى وكركوك من قبل كردستان".
ولفت عضو المالية النيابية إلى أنَّ الأمور والخلافات ستصل إلى "حلول وسطية" خلال الأسبوع المقبل، منبّها إلى أنَّ اللجنة المالية ستقوم بتعديلات على الموازنة وإكمال جدول المناقلات وإحالتها إلى البرلمان للتصويت عليها.
في هذه الأثناء، قال عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، إنَّ "الحكومة سوف تواجه مشكلة كبيرة في العجز خلال العام المقبل، لأنَّ أسعار النفط قد تتجه نحو الانخفاض، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإنَّ الحكومة لديها 23 تريليون دينار مدوّرة من العام الماضي، وسيتم سحب الفائض خلال العام الحالي".
وأضاف أنَّ "من المتوقع أن تصبح موازنة العام المقبل للرواتب فقط بوجود نفس العجز"، منوهاً بأنَّ "الموازنة التشغيلية وحدها وصلت إلى 140 تريليون دينار، في المقابل فإنَّ موارد الدولة 134 تريليون دينار وهي لا تكفي حتى للموازنة التشغيلية"، معرباً عن أمله بأن "تبقى أسعار النفط مرتفعة لإنقاذ الموازنة والبلد".
وبالعودة إلى الخلاف الكردي إزاء الموازنة، رجّح القيادي في الإطار التنسيقي تركي العتبي أن يقدم الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يترأسه مسعود بارزاني رداً لدفع موازنة 2023 إلى الأمام.
وقال العتبي: إنَّ "تأخير حسم موازنة 2023 لا يخدم أيَّ طرف سياسي في ظل تحديات اقتصادية وأمنية متعددة في المشهد العراقي بشكل عام، تستدعي خيارات تدفع الموازنة إلى الأمام دون أي خلافات".
وأضاف أنَّ "الإطار التنسيقي في اجتماعه الموسع قبل أيام قدّم رؤية شاملة عن الحلول للمضي في موازنة 2023 للإخوة الكرد ومنهم الحزب الديمقراطي"، متوقعاً أن "يكون لهم رد في اجتماع خلال الساعات المقبلة".
وأشار إلى أنَّ "مباحثات الأيام الأخيرة كانت إيجابية في بعض بنودها، و(الإطار) يدعم مبدأ التوافق السياسي للمضي في الموازنة"، مؤكداً أنَّ "نقل الموازنة نهاية الأسبوع الحالي من اللجنة المالية إلى مجلس النواب للتصويت أمر وارد جداً".
من جهته، قال القيادي في كتلة تحالف الفتح النيابية، محمد كريم: إنَّ "قوى إدارة الدولة منحت فرصة أخيرة للمباحثات للوصول إلى حل في ما يتعلق بإقليم كردستان، إذ إنَّ المفاوضات يجب ألا تتعدى اليومين المقبلين".
وأشار إلى أنَّ "غالبية قوى إدارة الدولة والقوى السياسية الأخرى اتخذت قرار المضي بالتصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية سواء توصلت المفاوضات إلى حل من عدمه بسبب ضغوطات الشارع.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين تابعت اجراءات الحكومة لمواجهة شح المياه وقالت ان وزارة الموارد المائية كشفت عن خططها لمواجهة شح المياه في فصل الصيف الحالي، وفيما اشارت الى انها ماضية في التواصل مع دول المنبع لغرض ضمان تصاريف عادلة للعراق، أكدت ان «الخزين المائي في السدود والبحيرات العراقية ينخفض بحدود 40% عن الحد الادنى للخزين المتحقق في السنوات السابقة.
الصحيفة نقلت عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة، خالد شمال، قوله ان هناك ثلاثة امور تندرج ضمن خطة الوزارة لمواجهة شح المياه في فصل الصيف، اولها ادارة الخزين المائي بأفضل صورة لتأمين الاحتياجات الضرورية للموسم الصيفي، أي الاستخدامات البلدية وسقي البساتين والاولوية لاستدامة الاطلاقات بداية الموسم الشتوي القادم.
واضاف «الامر الثاني هو الحد من التجاوزات على المشاريع والحصص المائية»، لافتا الى ان «الوزارة بدأت حملة بمساندة وزارة الزراعة والكهرباء والجهات الامنية كافة لردم بحيرات الاسماك المتجاوزة».
وتابع «الامر الثالث هو التواصل مع دول المنبع لغرض ضمان تصاريف عادلة للعراق خلال الفترة القادمة والتي من شأنها تجاوز ازمة الشح في البلد».
وكشف عن ان «لدى الوزارة خططا تطمح لتنفيذها خصوصا عند اقرار الموازنة لاستصلاح الاراضي وتبطين القنوات وكري الانهر ونقل المياه بالانابيب والسدود وحصاد المياه وغيرها من المشاريع التي تعنى بترشيد استخدامات المياه وتطوير القطاع المائي».
صحيفة الزمان تابعت ازمة الكهرباء وقالت ان وزارة الكهرباء تطلق رسميا، الاسبوع المقبل الربط الكهربائي مع دول الخليج.
وقال مصدر ان (العراق يحتفل باطلاق الربط الكهربائي العراقي الخليجي رسميا الاسبوع المقبل)، فيما كشفت وزارة الكهرباء، عن المباشرة بالربط مع الأردن مطلع شهر تموز المقبل، موضحة تفاصيل اتفاقيات الربط مع السعودية ودول الخليج وتركيا.
وقال المتحدث بأسم الوزارة، احمد موسى، في تصريح امس ان (الربط مع الاردن سيكون سيدخل للخدمة في بداية تموز كمرحلة اولى، بطاقة 50 ميكاواط، تصل الى قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار لتغذية الشبكة الوطنية)، مبيناً ان (الربط كان يستلزم إنشاء خط قائم رطبة، يمر جزء منه عبر العراق والجزء الآخر عبر الأردن، فضلاً عن الظروف الجوية والتربة وبعض المتعلقات ادت الى تأخير تفعيله)،
واوضح موسى ان (الربط مع تركيا جاهز، بإستثناء تحديد تسعيرة الخدمة ليدخل حيز التنفيذ كمرحلة اولى، أما الربط مع الخليج فسيكون جاهزاً خلال المدة المقبلة)، مشيراً الى (توقيع خمسة عقود بشأن الربط الخليجي، الذي يحتاج نحو سنة كاملة لتفعيله).
واضاف ان (العراق اتفق مع السعودية في الزيارة الاخيرة، على توسعة محطتي عرعر واليوسفية وفق عقد بين الجانبين)، مؤكداً ان (المرحلة الأولى ستكون بواقع الف ميكاواط، عبر محددات نقاط الربط ومسارات الخطوط التي ستكتمل قريباً).
وشغلت الوزارة، محطة المدينة الرياضية التحويلية في محافظة البصرة.
وقال بيان امس ان (الملاكات عالجت مشكلات الشبكة وانخفاض الطاقة، استجابة الى اهالي المحافظة، الى جانب تشغيل المحطة التحويلية التي ستساهم بحل ازمة الكهرباء في مناطق القبلة والمجمّعات السكنية واحياء مركز البصرة، وتحسين طاقة الشبكة وفك الاحمال). /انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام