وقال في بيان صحفي : ان وزارة التربية هي المسؤولة والمعنية عن ضبط الجانب اللوجستي والرقابي والامني لانجاح العملية الامتحانية والتربوية .
واكد حواس : ان نصوص احكام الدستور العراقي التي تتحدث عن الحريات العامة والشخصية والمراسلات البريدية والالكترونية مكفولة ولايجوز التحكم بها الا بقرار من القضاء بل لايجوز مراقبتها او التنصت عليها او الكشف عنها الا لضرورة قانونية وامنية وبقرار قضائي .
واضاف : ان قطع الإنترنت من الساعة الرابعة فجراً وحتى الثامنة صباحاً ولمدة اربع ساعات متواصلة يومياً يشل الحركة الاقتصادية والشخصية للمواطنين ويرتب آثاراً مالية مقطوعة من المواطن تتمثل بحرمانه من هذه الخدمة المدفوعة سلفاً مما يستلزم ضرراً يوجب التعويض ملزمة بدفعهِ الدولة وشركات الهاتف النقال.
وتابع حواس : كان الاجدر بالوزارة ان تهتم وتحرص على حفظ الأسئلة من التسرب لانجاح العملية الامتحانية لا قطع الانترنت عن المواطنين ./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام