وركز اللقاء المشترك ، على لائحة المطالب التي افرزتها النشاطات السابقة في هذا المشروع واستبيانات الرأي التي نفذها خبراء المنظمة على عينات من الفئات الصحفية والإعلامية ، وخلصت الى توصيات يتم تنفيذها حاليا بمتابعة من يونسكو العراق.
وتناولت الجلسة (كتاب عمليات بغداد) لترخيص الصحفيين بممارسة التغطيات الإعلامية في المدن والملغى رسميا منذ عام ٢٠١٩، لكنه لايزال نافذا يرهق كاهل الصحفيين رغم الغائه ما جعله حديثا ساخنا بين الطرفين اليوم، اذ تم الاتفاق على اصدار اعمام من وزارة الداخلية يوجه لكافة القوات والصنوف الأمنية بعدم طلب مثل هكذا تراخيص وتخاويل من الصحفيين والفرق الاعلامية والسماح لهم بعمل تغطياتهم الصحفية التي كفلها الدستور العراقي عبر مواده وبعض القوانين النافذة.
وجاء تحسين الاستجابة السريعة لطلبات الحماية والأمان المقدمة من قبل الصحفيين الى الجهات الأمنية ، ثانيا في لائحة ابرز محاور النقاش المفتوح بين الطرفين، فضلا عن تعزيز التواصل البيني من خلال ضباط الاعلام والعلاقات وضباط العمليات في تشكيلات وزارة الداخلية عبر جهد عام تقوده دائرة الاعلام والعلاقات في الوزارة.
كما تم اطلاع ضباط وزارة الداخلية ، على ابرز المتغيرات العالمية لحرية التعبير عن الراي، وجهود اللجنة الوطنية العراقية لحماية الصحفيين ومكافحة الإفلات من العقاب، وكيف يمكن ان نعيد بناء الثقة بين موسسة انفاذ القانون وبين المجتمع الصحفي والإعلامي.
ومن المواضيع الأخرى التي تمت مناقشتها كانت اليات الإبلاغ للصحفيين بشكل عام عن المخاطر التي يتعرضون لها وكيف يمكن ربط الوحدة التحقيقية الخاصة بالجرائم الواقعة على الصحفيين بمحاكم النشر والاعلام التي باتت اليوم راس الية حماية الصحفيين ومكافحة الإفلات من العقاب.
كما ناقش الصحفيون أيضا جملة من القضايا الأخرى التي تخص عملهم الميداني مع ضباط الوزارة المعنيين ، وتم الاتفاق على التواصل المستمر مع دوائر العلاقات والاعلام في تشكيلات الوزارة لتسهيل المهام الإعلامية وتصفير المشاكل البينية املا في ان ترفع الحواجز بين الطرفين.
وتجلى مشروع " كسر حاجز الصمت " ، فعليا في هذه النشاطات بالحوار الإيجابي وبناء جسور العلاقات بين الطرفين، وتقبل الموسسة الأمنية لمطالب المجتمع الصحفي والإعلامي./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام