بغداد/ نينا/ وجه رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، بضرورة الإسراع بإعادة النظر بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.
وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان ، أن"رشيد استقبل وفد اللجنة القانونية النيابية برئاسة رئيس اللجنة ريبوار هادي عبد الرحمن".
وأكد رئيس الجمهورية، خلال اللقاء، "أهمية دور مجلس النواب في سن وتشريع القوانين المهمة التي نص الدستور على تشريعها سيما تلك المتصلة بمتطلبات المواطنين والتي تعمل على تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية وتوفير أفضل الخدمات لهم".
ووجه الرئيس هيئة المستشارين والخبراء في رئاسة الجمهورية، بـ"التعاون التام مع اللجنة القانونية في مجلس النواب من أجل تقديم حزمة تشريعات متكاملة ووفق الحاجة الفعلية".
كما وجه بـ"ضرورة الإسراع بإعادة النظر بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل".
وتحدث عن الجهود المبذولة من قبل رئاسة الجمهورية لمتابعة قضايا الموقوفين والمعتقلين ومن انتهت مدة محكومياتهم".
من جانبه، أشار رئيس اللجنة القانونية النيابية إلى، أن"اللجنة بحاجة للتعاون والتنسيق مع رئاسة الجمهورية لتقديم مشاريع القوانين باعتبارها جهة معنية بالتشريع"، مؤكدا أنه"وفق رؤية رئيس الجمهورية ستعمل اللجنة على إعادة النظر بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، حيث ستباشر اللجنة المشتركة أعمالها اعتبارا من الأسبوع المقبل".
وفي السياق ذاته ابدى رئيس اللجنة القانونية استعداد اللجنة للمباشرة بمناقشة مشروع قانون المجلس الأعلى للمياه المرسل من رئاسة الجمهورية بالتنسيق مع لجنة الزراعة والمياه والاهوار./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان ، أن"رشيد استقبل وفد اللجنة القانونية النيابية برئاسة رئيس اللجنة ريبوار هادي عبد الرحمن".
وأكد رئيس الجمهورية، خلال اللقاء، "أهمية دور مجلس النواب في سن وتشريع القوانين المهمة التي نص الدستور على تشريعها سيما تلك المتصلة بمتطلبات المواطنين والتي تعمل على تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية وتوفير أفضل الخدمات لهم".
ووجه الرئيس هيئة المستشارين والخبراء في رئاسة الجمهورية، بـ"التعاون التام مع اللجنة القانونية في مجلس النواب من أجل تقديم حزمة تشريعات متكاملة ووفق الحاجة الفعلية".
كما وجه بـ"ضرورة الإسراع بإعادة النظر بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل".
وتحدث عن الجهود المبذولة من قبل رئاسة الجمهورية لمتابعة قضايا الموقوفين والمعتقلين ومن انتهت مدة محكومياتهم".
من جانبه، أشار رئيس اللجنة القانونية النيابية إلى، أن"اللجنة بحاجة للتعاون والتنسيق مع رئاسة الجمهورية لتقديم مشاريع القوانين باعتبارها جهة معنية بالتشريع"، مؤكدا أنه"وفق رؤية رئيس الجمهورية ستعمل اللجنة على إعادة النظر بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، حيث ستباشر اللجنة المشتركة أعمالها اعتبارا من الأسبوع المقبل".
وفي السياق ذاته ابدى رئيس اللجنة القانونية استعداد اللجنة للمباشرة بمناقشة مشروع قانون المجلس الأعلى للمياه المرسل من رئاسة الجمهورية بالتنسيق مع لجنة الزراعة والمياه والاهوار./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
