بغداد / نينا / قررت اللجنة المالية النيابية ، متابعة عمل البنك المركزي وإجراءات معالجة سعر الصرف وايجاد الحلول المناسبة.
واكدت اللجنة ، في اجتماعها الدوري اليوم الثلاثاء ، اهمية استضافة المحافظين بشأن مبالغ تنمية الاقاليم بناء على قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية، اضافة الى الاستفهام حول قانون الضمان الاجتماعي، وضرورة استلام الحسابات الختامية، فضلا عن إعادة تقييم عمل وزارة المالية والدوائر التابعة لها لتقويم عمل مؤسسات الدولة، واتمتة كافة إيرادات مؤسسات الدولة والقطاع المشترك ووضع قاعدة بيانات الموظفين لضمان انهاء التقاطع الوظيفي .
كما ناقشت اللجنة ، ملف المشاريع المتلكئة ووجوب تنفيذها، إضافة إلى قطاع الطاقة الكهربائية وتطوير الإنتاج من خلال دعمها ماليا، فضلا عن إزمة ارتفاع الإسعار الذي تسبب بفقر شريحة كبيرة من المواطنين والمطالبة بشمول إكبر عدد من العوائل في شبكة الرعاية الاجتماعية، وضرورة الالتفات الى قطاع الصحة ودعم القطاع المهم بسبب قلة المراكز الصحية والمعدات".
وتركزت مداخلات النواب ، على ضرورة التزام الحكومة الاتحادية بقانون الادارة المالية ومطالبة الحكومة بكتاب رسمي يتضمن مشروع تقديم الحسابات الختامية.
وأكدت اللجنة المالية، أهمية استضاف وزيري المالية والتخطيط وفريق اعداد الموازنة، للحد من العقبات التي تواجه اعدادها وإرسال ممثل عن اللجنة مع فريق الإعداد استنادا إلى قانون الادارة المالية، واشراك ديوان الرقابة المالية في اعداد الموازنة والاطلاع على نسب العجز والانفاق".
وتابعت اللجنة ، موضوع انشاء صندوق سيادي للحفاظ على تقلبات السوق ضمانا للاجيال القادمة، فضلا عن اهمية متابعة عمل البنك المركزي من خلال اللجان الفرعية.
من جهة اخرى، شددت اللجنة على"أهمية الاطلاع ومتابعة اجراءات سعر صرف الدينار مقابل الدولار وايجاد رؤى واضحة لوضع الحلول المناسبة واعداد دراسة مستفيضة على الملف لما له من تداعيات خطيرة على المجتمع"، كما قررت اللجنة ايضا مراجعة قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال قبل التصويت عليه خلال الجلسة المقبلة./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واكدت اللجنة ، في اجتماعها الدوري اليوم الثلاثاء ، اهمية استضافة المحافظين بشأن مبالغ تنمية الاقاليم بناء على قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية، اضافة الى الاستفهام حول قانون الضمان الاجتماعي، وضرورة استلام الحسابات الختامية، فضلا عن إعادة تقييم عمل وزارة المالية والدوائر التابعة لها لتقويم عمل مؤسسات الدولة، واتمتة كافة إيرادات مؤسسات الدولة والقطاع المشترك ووضع قاعدة بيانات الموظفين لضمان انهاء التقاطع الوظيفي .
كما ناقشت اللجنة ، ملف المشاريع المتلكئة ووجوب تنفيذها، إضافة إلى قطاع الطاقة الكهربائية وتطوير الإنتاج من خلال دعمها ماليا، فضلا عن إزمة ارتفاع الإسعار الذي تسبب بفقر شريحة كبيرة من المواطنين والمطالبة بشمول إكبر عدد من العوائل في شبكة الرعاية الاجتماعية، وضرورة الالتفات الى قطاع الصحة ودعم القطاع المهم بسبب قلة المراكز الصحية والمعدات".
وتركزت مداخلات النواب ، على ضرورة التزام الحكومة الاتحادية بقانون الادارة المالية ومطالبة الحكومة بكتاب رسمي يتضمن مشروع تقديم الحسابات الختامية.
وأكدت اللجنة المالية، أهمية استضاف وزيري المالية والتخطيط وفريق اعداد الموازنة، للحد من العقبات التي تواجه اعدادها وإرسال ممثل عن اللجنة مع فريق الإعداد استنادا إلى قانون الادارة المالية، واشراك ديوان الرقابة المالية في اعداد الموازنة والاطلاع على نسب العجز والانفاق".
وتابعت اللجنة ، موضوع انشاء صندوق سيادي للحفاظ على تقلبات السوق ضمانا للاجيال القادمة، فضلا عن اهمية متابعة عمل البنك المركزي من خلال اللجان الفرعية.
من جهة اخرى، شددت اللجنة على"أهمية الاطلاع ومتابعة اجراءات سعر صرف الدينار مقابل الدولار وايجاد رؤى واضحة لوضع الحلول المناسبة واعداد دراسة مستفيضة على الملف لما له من تداعيات خطيرة على المجتمع"، كما قررت اللجنة ايضا مراجعة قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال قبل التصويت عليه خلال الجلسة المقبلة./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
