وذكر بيان للمجلس انه :" استنادا لما جاء في توصيات اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم ( ٣٥) الخاص بقانون الأمن الغذائي وما نص عليه من فقرات خاصة بتعيين المشمولين بالقانونين (٦٧) و(٥٩) من شريحة الأوائل وحملة الشهادات العليا ، فان تنفيذ القانون غير مرهون بانتهاء السنة المالية وأنه سار حتى بعد ٢٠٢٢/١٢/٣١ وهذا ما يؤيده كتاب وزارة المالية ذي العدد ٦٤٦٢١ في ٢٠٢٢/١٢/٨ ، كما يبين الكتاب إمكانية تنفيذه من قبل مجلس الخدمة العامة الاتحادي حتى بعد انتهاء السنة المالية".
واكد مجلس الخدمة ، ان عمله في هذا السياق يجري ضمن سياقات أصولية وقانونية ولا يمكن أن يخضع هذا العمل لأي ظروف خارج إطار القوانين والتعليمات .
واضاف المجلس انه بين ،لأكثر من مناسبة عبر بياناته السابقة وعبر الإعلام المباشر واللقاءات التلفزيونية ولقاءاته المستمرة بممثلي شريحة الأوائل وحملة الشهادات العليا ، ان تنفيذ القانون لا يتوقف عند سنة ٢٠٢٢ وإن تأخر إطلاق الاستمارة الخاصة بتوظيف المشمولين بالقانونين (٦٧) ، (٥٩) يعود لعدم استكمال الدرجات من وزارة المالية وإرسالها ولا تعرقله أية مبررات أخرى إطلاقاً، ولأن المجلس ملتزم بالسياقات الإدارية التنظيمية وفقا للالتزامات القانونية وللمعايير المهنية اقتضى أن تكون اجراءات اطلاق استمارة توظيف الأوائل وحملة الشهادات العليا مُحكمة ومتكاملة بما يضمن عدم التأثر بأي ضغوط خارجية، كما أنها ستتم وفقا لستراتيجية مغايرة وضامنة لتحقيق العدالة .
ودعا المجلس المواطنين الى عدم الانجرار وراء ما يثار من تكهنات حول استمارة توظيف المشمولين من الأوائل وحملة الشهادات العليا وسلك الطرق القانونية الطبيعية في حال استشعروا أي خلل في عمل المجلس وأن يكون التعامل مع هكذا ملفات حساسة وفقا لمعطيات واقعية رسمية لا وفقاً لإثارات لا أساس لها من الوجود أوالصحة .
واوضح المجلس انه :"يسلك النهج المهني القانوني في إدارة هذا الملف، فعمله ينحصر في تقديم خدمة عامة ضمن الضوابط القانونية لكل شرائح الشعب العراقي من المستحقين قانونا"، نافيا تماما كل عمل أو فعل أو قول يُنسب له غير عمله هذا ، مشددا على ان التصريحات والبيانات تؤخذ حصراً ممن يمثلون المجلس بصفاتهم القانونية رسمياً والمجلس غير مسؤول عن أية تصريحات أخرى تصدر من غير المخولين بالتصريح ./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام