وقال مصدر مخول في البنك المركزي للوكالة الرسمية، أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي، تتناقل صدور رأي عن البنك المركزي لا يؤيد تثبيت المحاضرين وأصحاب الأجور"، مؤكدا انه " لم يصدر اي شيء عن البنك المركزي او محافظه، اضافة الى انه لا علاقة للبنك بهذا الموضوع الذي يتعلق بمهام الحكومة وخياراتها ورؤيتها الاقتصادية والمالية والاجتماعية".
وأضاف، أن "سياسة البنك المركزي كانت دائما تدعم رؤى الدولة في إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية وتأمين فرص العمل من خلال مبادراته التنموية التي تجاوزت أموالها مبلغ (18) ترليون دينار عراقي"، داعيا وسائل الإعلام إلى ضرورة استقاء المعلومات من خلال القنوات الرسمية الموثوقة./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام